وکلاپرس- عباس گرامیان عضو سابق هیات مدیره کانون وکلای دادگستری ایلام در واکنش به اظهارات حسینعلی حاجی دلیگانی در یادداشتی درباره دریافت هزینه نقل و انتقال محل اشتغال وکلای دادگستری توضیحاتی را ارائه کرده است.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا حسینعلی حاجی دلیگانی در برنامه ای تلویزیونی «دریافت هزینه نقل و انتقال محل اشتغال وکلای دادگستری از سوی کانونهای وکلا» را غیر قانونی خوانده بود.
وکیل عباس گرامیان این اظهارات را ناشی از اظهار نظر از روی عدم تخصص و تحت تاثیر اخبارهای ناموثق و القای برخی جریانات دانسته و در خصوص ضوابط و شرایط نقل و انتقال وکلای دادگستری در کانون وکلا و تفاوت آن با هزینه های مرکز وکلای قوه قضائیه توضیحاتی را بیان کرده است.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کانون وکلای گلستان خطاب به شمس‌الدین حسینی: اگر توان تصمیم‌سازی درست ندارید لااقل سکوت پیشه کنید
- بیانیه کانون وکلای ایلام خطاب به شمس‌الدین حسینی: به جای پرداختن به موضوعات عامه پسند در صدد احیای اقتصاد باشید
متن این یادداشت به شرح زیر است:
« اینکه در سیمای ملی وصول وجوهی توسط کانونهای وکلا دادگستری از همکاران وکیل در جریان موافقت با درخواست‌های نقل و انتقال محل اشتغال را بلاوجه و غیر قانونی اعلام فرموده اند، نه از باب عناد یا عدم رعایت انصاف بلکه بایستی به اظهار نظر در غیر محل تخصص و تحت تاثیر اخبارهای ناموثق و القای برخی جریانات؛ حمل نمود.
در تنویر خاطر آن عزیز خدمتگزار لازم به ذکر میداند که داوطلبان ورود به حرفه وکالت می توانند محل کارآموزی یا اشتغال خود را طبق ضوابط و امکانات کانون پیشنهاد کنند ولیکن تعیین محل اشتغال به وکالت و کارآموزی با هیأت مدیره و جزء اختیارات کانونهای وکلاست و در ارزیابی تقاضاهای انتقال و تغییر در محل اشتغال، علاوه بر احراز شرایط قانونی، مولفه های متعدد و مبتنی بر اصول و قواعد منطقی و قانونی، مؤثر و مدنظر می‌باشد از جمله:
- ١- نداشتن سوء شهرت در طول مدت وکالت یا سوابق شغلی قبل از وکالت
- ۲- نداشتن محکومیت جزائی مؤثر
- ۳- همکاری با ارگانها و کمیسیونهای کانون
- ۴- سنوات اشتغال در شهرهای محروم
- ۵- درج مقالات علمی در مجله کانون های وکلا و سایر مجلات تخصصی
- ۶- داشتن تألیفات علمی
- ۷- شرکت مؤثر درسمینارهای تخصصی
- ۸- قبول شدن در آزمونهای علمی وتخصصی
- ۹- کمک های مؤثر درامور رفاهی وکلای دادگستری
- ۱۰- برگزیده شدن در جشنواره های علمی رسمی و…
جالب توجه آنکه امر نقل و انتقال در مرکز محترم وکلا و مشاوران قوه قضائیه به سیاق کانونهای وکلای دادگستری و حتی به نحو اکمل و علن _ از حیث تعیین شرایط و اقل و اکثر معوضات مالی _ ساری و جاریست، بدین نحو که برابر ضوابط مقرر در مرکز محترم وکلا و مشاوران قوه قضائیه موضوع ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه، وکلا و کارشناسان رسمی دارای پروانه فعال میتوانند به یکی از دو صورت زیر درخواست نقل و انتقال کنند:
الف) به استناد یک یا چند مورد از موارد زیر:
- سکونت و اشتغال رسمی، پیمانی یا قراردادی تمام وقت در موسسات و نهادهای موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شوهر یا سرپرست خانواده درخواست‌کننده در حوزه انتقالی مقصد
- بیماری صعب العلاج درخواست کننده، همسر یا افراد تحت تکفل وی که در شهر مبدأ امکان پیگیری مراحل درمان وجود ندارد.
- تحصیل درخواست کننده یا شوهر وی در دوره های حضوری دانشگاه های دولتی
- انتقال، مأموریت، تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی در محلی دیگر و …
ب) به شرط احراز تمام شرایط زیر و حسب مورد به تشخیص هیأت مدیره استانی یا کمیسیون مرکزی:
- دارا بودن حداقل سابقه مورد نیاز
- فقدان محکومیت انتظامی درجه ۳ یا ۴ حداکثر ظرف ۶ سال گذشته
- انجام منظم تکالیف معاضدتی
- کسب حداقل ۷۰ درصد نمره قبولی آخرین نفر بدون احتساب سهمیه از حوزه انتقالی مقصد و…
آنچه حائز عنایت می‌باشد آنکه در مرکز محترم مذکور به شرط احراز تمام شرایط مقرر و حسب مورد به تشخیص هیأت مدیره استانی یا کمیسیون های نقل و انتقال، هزینه انتقال و تغییر محل اشتغال وکلا(تاکید میشود که حتی در صورت داشتن کامل شرایط پیش بینی شده جهت پذیرش تقاضا) به شرح زیر است:
- ۱_هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهر تهران از… تا … برابر هزینه قانونی سالیانه جهت تمدید پروانه در همان سال
- ۲_ هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی شهرستان های استان تهران و مراکز استان ها از … تا … برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال
- ۳_هزینه انتقال به مقصد حوزه انتقالی سایر شهرها از … تا …برابر هزینه قانونی تمدید سالیانه پروانه در همان سال و…
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایید مرکز محترم وکلا و مشاوران قوه قضاییه نیز_ که از نهادها و تشکیلات تحت نظارت مستقیم دستگاه مفخم قضائیست _ به درستی و بنا بر اصل معوض بودن خدمات و در راستای تامین هزینه تشکیلات نابرخوردار از ردیف بودجه و ضرورت استقلال مالی نهاد وکالت،به صورت سیستماتیک وجه دریافت میکند (بدیهیست با فقد شرایط مقرر، حجم مساعدت مالی است که در جلب موافقت با تقاضا،تعیین کننده است) و حتی علی رغم آنکه سهم قانونی کانونهای وکلا از حق الوکاله وکلا، معادل پنجاه درصد مالیات حق‌الوکاله است _ مرکز معزز مذکور معادل صد درصد مالیات حق‌الوکاله را به عنوان سهم مرکز از وکلای شریف زیر مجموعه خود می ستاند. بعید به نظر می‌رسد مقامات عادل و ارجمند قوه محترم قضاییه و منصوبین ایشان در مرکز فوق الذکر، عالما و عامدا اکل مال بالباطل کنند.