وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری امروز خود به مصوبه اخیر مجلس در خصوص کانون های وکلا ایراداتی را وارد و اعلام کرده است: نظرات قوه قضائیه در این خصوص به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
به گزارش وکلاپرس مسعود ستایشی در نشست خبری امروز قوه قضائیه مورخ ۲۱ شهریور ماه در انتقاد از مصوبه اخیر مجلس که هم اکنون در دست بررسی در شورای نگهبان است، عنوان کرد: لوایح قوه قضائیه باید توسط رئیس قوه قضائیه تهیه شود.
ستایشی در نشست امروز در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مجلس در مصوبه ای کانونهای وکلا را ملزم به تبعیت از مصوبات هیات مقررات زدایی وزارت اقتصاد کرده است، نظر قوه قضائیه درباره این مصوبه چیست و آیا موافق هستید که صدور، تمدید و نظارت بر پروانه وکالت به وزارت اقتصاد سپرده شود، گفت: قبلا گفتم فرایند تصویب این لایحه چگونه بوده است. این لایحه به شورای نگهبان تقدیم شده و این مرجع آن را با دقت بررسی خواهد کرد و خروجی آن هر چه باشد تبعیت خواهیم کرد. ان شالله طی روزهای اخیر نظر خود را به شورای نگهبان تقدیم خواهیم کرد.
وی با بیان اینکه « قانون فصل الخطاب است» عنوان کرد: اگر مصوبه مجلس قانون شود ما تابع قانون خواهیم بود.
عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی
ستایشی گفت: مصوبات اخیر مجلس شورای اسلامی ناظر بر نهاد وکالت است نه صرفا کانونهای وکلای دادگستری. نمایندگان مجلس در ۲۹ مردادماه در جریان بررسی طرح “تأمین مالی و جهش تولید و…” الحاقیه ای را تصویب کردند که اولاً افزون بر کانونهای وکلای دادگستری و کانون های کارشناسان دادگستری تمامی نهادهای زیر مجموعه قوه قضائیه مانند مرکز وکلای کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، داوری و میانجیگری دفاتر قضایی و دفاتر ترجمه اسناد رسمی و … نیز ملزم به اتصال به درگاه ملی مجوزها خواهند بود.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: ثانیا پروانه ها و مجوزهایی که تا کنون صدور، تمدید و ارتقا، تعلیق و ابطال آن از طریق نهادهای مذکور با رعایت قوانین و مقررات حاکم بر این نظام‌های صنفی حرفه ای صورت می گرفت از این به بعد باید از طریق این درگاه صورت پذیرد. ثالثا مصوبات هیات مقررات زدایی نیز از شمول صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری که مرجع تظلم خواهی مردم علیه دولت است خارج گردیده و از سوی دیگر کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی نیز در مورخ ۲۸ مردادماه ۱۴۰۲ طی مصوبه ای مشابه در جریان اصلاحات اعمال شده در لایحه برنامه هفتم توسعه افزون بر آن که صدور تمدید، توسعه اصلاح تعلیق و ابطال پروانه وکالت را فقط از طریق درگاه ملی مجوزها مجاز دانسته، آزمون اختبار کارآموزی را نیز از فرآیند صدور پروانه وکالت حذف کرده و اختیار وضع آیین نامه نظارت پسینی بر عملکرد وکلای دادگستری را به وزارت اقتصاد و دارایی واگذار کرده است.
بیشتر بخوانید:
- نامه کانون وکلای اصفهان به دبیر شورای نگهبان درباره مصوبه ۲۹ مرداد مجلس
- قالیباف طرح تامین مالی و جهش تولید را به شورای نگهبان ارسال کرده است
ستایشی در تشریح ایرادات وارده به این مصوبه گفت: عدم رعایت اصول قانون اساسی و عدم رعایت اصل ۱۵۸ قانون اساسی و لزوم تهیه لوایح قوه قضائیه توسط رئیس قوه قضائیه از ایرادهای اساسی ما به مصوبه مجلس است.
وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد؛ با خرید کالا متفاوت است
ستایشی افزود: مصوبات مذکور در مغایرت صریح با اصولی همچون ۱۷۰ و ۱۷۳ قانون اساسی و مغایرت با بندهای، ۴۹ و ۱۴ سیاستهای کلی نظام قانونگذاری و در مغایرت با بند ۱۳ سیاستهای کلی نظام قضایی در خصوص تعیین ضوابط اسلامی مناسب برای تمامی امور قضایی از قبیل قضات و وکالت توسط قوه محترم قضائیه و مداخله در قلمروی اختصاصی قوه قضائیه است که مراتب طی گزارش مفصلی توسط رئیس مرکز وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در دیدار با برخی از اعضای حقوقدان شورای نگهبان به استحضار رسیده است و امیدواریم مورد دقت شورای نگهبان قرار گیرد.
ستایشی افزود: در بحث وکالت جنبه خدمات عمومی آن به مراتب با کسب و کار متفاوت است در نتیجه باید نظارت این مجموعه مثل بسیاری از کشورها یا مستقل باشد یا به صورت صنفی و نظارت کلی قوه قضائیه وکالت جنبه علمی و آموزشی و خدمات علمی و فرهنگی دارد با موضوع خرید و فروش کالا متفاوت است لذا از مجموعه یا وزارتخانه هایی مثل اقتصاد و دارایی و صنعت و تجارت و تحت امر آنها نباید باشد. کاملاً باید جدا باشد و زیر نظر مرجع حقوقی و نه تجارت و مالی و از این دست. وزارت صمت، اقتصاد دارایی نگاه سود و عرضه و تقاضا است ولی نگاه قوه قضائیه و صنف وکلا دادگستری نگاه حقوقی است لذا مراجع نظارتی اعم از آزمون، گزینش، آموزش، رسیدگی به تخلفات و…. باید در مرجع حقوقی و قوه قضائیه وکلا و دادگستری باشد نه وزارت اقتصاد و صمت چون کسب و کار و متفاوت است. این مصوبه موجب می‌شود اعتماد مردم از وکلا کاملا از بین برود. ضرر این قضیه علاوه بر ضرر به شهروندان به نظام و حکومت به ویژه قوه قضائیه وارد خواهد شد.