وکلاپرس- کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه و عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری قطع سیمکارت شماری از خبرنگاران و فعالان سیاسی و اجتماعی را از لحاظ حقوقی مورد نقد و بررسی قرار داده اند.
به گزارش وکلاپرس، در هفته‌های گذشته تعداد قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و فعالین سیاسی، اجتماعی به یکباره و بدون هیچ اطلاع قبلی با قطع سیم کارت شخصی خود روبرو شده‌اند. مسئله‌ای که واکنش و انتقاد حقوقدانان و فعالین سیاسی را به دنبال داشته است.
صدف فاطمی که روزنامه‌نگار حوزه اجتماعی است. سه‌شنبه سوم مهرماه در صفحه شخصی خود نوشت: «سیمکارت من از هفته پیش قطع شده و هنوز مشخص نیست این دستور از طرف کدام شخص یا نهاد و سازمانی و برمبنای کدام قانون صورت گرفته است.»
پس از آن نیز مهدی امیرپور، روزنامه‌نگار و مدیر روابط عمومی دیجی‌کالا با انتشار این تصویر خبر داده است که «بعد از حدود یک ماه قطعی ناگهانی سیمکارت صدف فاطمی (همسرم)، او را مجبور کردند تمام پست‌های توییتر و اینستاگرامش را پاک کند و این پست دستوری را بگذارد.»
انتشار این اخبار در فضای مجازی با واکنش حقوقدانان نیز همراه بوده است از جمله وکیل علی مجتهد زاده که یادداشت وی در لینک زیر عنوان شده است:
بیشتر بخوانید:
همچنین کامبیز نوروزی، حقوقدان و کارشناس حقوق رسانه و عبدالصمد خرمشاهی، حقوقدان و وکیل باسابقه دادگستری در گفت و گویی با امتداد، این موضوع را در تقابل با قانون اساسی و حقوق شهروندی دانسته اند.
مشروح گزارش به شرح زیر است:
نوروزی: حق استفاده از وسایل ارتباطی از حقوق بدیهی شهروندی افراد است
در همین فقره، وقتی مثلا یک مقام قضائی، بیش از آنکه یک روزنامه‌نگار یا فعال سیاسی احضار شده و ضمن تفهیم اتهام، تحقیقات در این خصوص به عمل بیاید، دستور داده که خط موبایل آن شخص توقیف شود، چنین دستوری، وجاهت قانونی ندارد.
باید حق دفاع برای آن روزنامه‌نگار یا هر شخص دیگری رعایت شود. از طرف دیگر، باید به این مهم توجه داشت که تلفن همراه، یک وسیله روزمره است که همه افراد به آن احتیاج دارند و در ثانی، تمام ابلاغ‌ها و اخطارهای قضائی، معمولا توسط اس‌ام‌اس به افراد منتقل می‌شود. بر این اساس، وقتی خط سیمکارت شخص قطع شود، اساسا نمی‌تواند از این ابلاغ‌ها و اخطارها مطلع شود.
به هر حال، راه ساده‌تر این است که آقایان ابلاغ کنند که فرد مورد نظر در یک تاریخ مشخص به دستگاه قضائی مراجعه داشته و پس از اخذ توضیحات، دستورات قضائی را اتخاذ و ابلاغ کنند.
حق دفاع، یکی از حقوق شهروندی افراد بوده و نیز، حق استفاده از وسایل ارتباطی از زمره این حقوق است. اگر فردی، فرضا در فضای مجازی، مطالبی منتشر کرده که مستوجب رسیدگی قضائی است، صرفا می‌تواند از فعالیت آن صفحه جلوگیری کنند.
خرمشاهی: قطع سیمکارت افراد با حقوق شهروندی مغایرت دارد
این نوع برخورد، مغایر اصل ۲۴ قانون اساسی است که تصریح می‌کند؛ «رسانه‌ها در انتشار مطالب آزادند، مگر آن که این مطالب مغایر با مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد». در حالی ما امروز با قطع سیمکارت شمار قابل توجهی از روزنامه‌نگاران و خبرنگاران روبرو هستیم که وظیفه مطبوعات، مطابق بند الف ماده دو قانون مطبوعات؛ «روشن ساختن افکار عمومی و بالا بردن سطح معلومات جامعه است».
باز هم ماده سه قانون مطبوعات، تصریح کرده که؛ «انتقاد سازنده، مشروط به دارا بودن منطق و استدلال و پرهیز از توهین و تخریب، آزاد است». اگر این افرادی که سیمکارت آن‌ها قطع شده، خبرنگار بوده‌اند؛ مدیرمسئول آن رسانه و فرد خبرنگار باید به دادگاه فرهنگ رسانه احضار شده و به پرونده آن‌ها رسیدگی شود.
اگر هم این افراد خبرنگار نبوده و از فعالین سیاسی، اجتماعی و به طور کلی از دیگر شهروندان جامعه بوده و مطالب و موارد منتشر شده از سوی آن‌ها در فضای مجازی، مصداق عناوین اتهامی نشر اکاذیب، توهین، تهمت، مغایر با امنیت و اخلاق یا هر عنوان اتهامی دیگری باشد، باید به این مسئله در دادگاه رسیدگی شده و محرز شود که آیا آن مطلب یا مطالب منتشر شده، مصداق این عناوین مجرمانه بوده یا خیر.
بنابراین، این اقدام، مغایر با آزادی‌های مشروع و قانونی افراد بر اساس قانون اساسی است. قطع سیمکارت، نوعی سلب حقوق افراد بوده و باید مطابق حکم یا قرار صادره از سوی یک مرجع صالحه قانونی صورت بگیرد.
همچنین چنین اقدامی به طور قطع، مغایر با حقوق شهروندی افراد است. باید، وقتی عنوان اتهامی متوجه یک شخص شده، ابتدا احضار و پس از تشکیل پرونده و رسیدگی به آن در صورتی که عنوان مجرمانه بر فرض محرز شد، حکمی در این باره صادر و بر اساس حکم، تعزیر یا مجازاتی بر آن فرد اعمال شود. سوال اینکه آن مرجعی که اقدام به قطع سیمکارت افراد با این ساز و کار کرده، چگونه تشخیص داده که مثلا مطالب منتشر شده در صفحات شخصی آن‌ها در فضای مجازی، مصداق یک عنوان مجرمانه و مستوجب مجازات است؟