وکلاپرس- دادگاهی در فرانکفورت آلمان حکم طلاق مردی کانادایی را که از طریق واتساپ برای همسرش ارسال کرده بود، مردود اعلام کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از دویچه وله فارسی دادگاهی ایالتی در آلمان حکم طلاق دادگاه کانادا را که از طریق واتساپ اطلاع رسانی شده بود را مغایر با قوانین خانواده آلمان اعلام کرد و آن را فاقد رسمیت دانست.
واتساپ نمی‌تواند مجرای درخواست و فرایند طلاق باشد
یک مرد کانادایی تقاضای جدایی از همسرش را که در آلمان زندگی می‌کند، از طریق چت ارائه کرده و حکم طلاق را هم با همین شیوه به دست زن رسانده است. دادگاهی ایالتی در فرانکفورت اعلام کرده که مسئله اعتبار قانونی ندارد و واتساپ نمی‌تواند مجرای درخواست و فرایند طلاق باشد.
متقاضی ادعا کرده که دادگاه صالح کانادا، دادخواست طلاق را تایید کرده و نماینده دادگاه، آن را از طریق واتساپ به طرف مقابل منتقل کرده است.
بیشتر بخوانید: نمونه رأی دادگاه با موضوع تنفیذ حکم طلاق صادر شده از دادگاه خارجی
همسر آلمانی این مرد که مدتی است به زادگاهش برگشته،با پاسخ ندادن به دادخواست طلاق، پس از چندی حکم طلاق به دستش رسید؛ حکمی که قطعیت جدایی ابلاغ می‌کرد.
اما دادگاه عالی فرانکفورت با توجه به بندهای قانون خانواده و مفاد کنوانسیون لاهه در باره ارسال اسناد خارج از کشور، این حکم را به رسمیت نشناخت.
قانون خانواده آلمان در خصوص طلاق در کشور های خارجی
ماده ۱۰۹ قانون خانواده در آلمان تصریح می‌کند که اگر یکی از طرفین در مسئله جدایی اظهارنظری نکرده باشد، به نحو مقتضی از شروع دادرسی مطلع نشده باشد یا سبک و سیاق ابلاغ، مانع استفاده از حقوق اساسی فرد باشد، حکم اعتبار نخواهد داشت.
قضات دادگاه فرانکفورت گفته‌اند در ارسال واتساپی درخواست و حکم طلاق، فرایند معمول رعایت نشده و استناد به این که زن پیام‌ها را دریافت کرده و می‌توانسته شکایت یا اعتراض خود را قبلا مطرح کند، بی‌مورد است.
بیشتر بخوانید: طلاق توافقی بدون مشاوره ؛ تبلیغات واهی یا تخلف انتظامی
ماده ۱۰۷ قانون خانواده، همچنین تاکید می‌کند که طلاق در کشوری خارجی وقتی معتبر است که دادگاهی داخلی، شمول قانونی پرونده و رعایت حقوق طرفین را تایید کرده باشد. به این قرار، حکم دادگاه‌های خارجی، الزام‌آور تلقی نمی‌شود و صلاحیت آنها فی‌نفسه مورد قبول نیست.
درخواست طلاق باید کتبا به دادگاه خانواده محل اقامت طرفین فرستاده شود
مطابق قوانین آلمان، درخواست طلاق باید کتبا و رسما به دادگاه خانواده محل اقامت طرفین فرستاده شود و این کار و پیگیری پرونده باید از سوی وکیل انجام گیرد. به جریان افتادن پرونده جدایی، در وهله اول مستلزم موافقت طرفین برای طلاق است و فرایندی طولانی برای رسیدگی وتعیین مسائل مالی، بازنشستگی، حق حضانت فرزند و… دارد.
منبع: دویچه وله فارسی