وکلاپرس– هیأت مدیره کانون وکلای اصفهان در هفتاد و هشتمین جلسه خود به اتفاق آرا بر برگزاری آزمون کارآموزی وکالت در ماهی‌های باقی مانده از سال ۱۴۰۱ تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، هفتاد و هشتمین جلسه هیأت مدیره دوره دوازدهم این کانون با دستور جلسه تصمیم گیری در رابطه با برگزاری آزمون کارآموزی وکالت سال ۱۴۰۱ برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
در این جلسه اعضای هیأت مدیره پس از بحث و گفتگو به اتفاق آرا اظهار داشتند با توجه به تکلیف قانونی کانون های وکلای دادگستری درخصوص برگزاری هرساله آزمون کارآموزی وکالت و از آنجا که موضوع برگزاری آزمون ۱۴۰۱ در اسفند ماه سال جاری، سابقا در شورای اجرایی به تصویب رسیده لذا شایسته است که آزمون سال ۱۴۰۱ تا پایان سال جاری برگزار گردد.
نتیجه دستور اول جلسه هیأت مدیره کانون اصفهان به شرح زیر اعلام شده است:
دستور اول جلسه:
با عنایت به تکلیف مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، هیأت مدیره به اتفاق آرا بر برگزاری آزمون کارآموزی وکالت در سال ۱۴۰۱ تأکید ورزید.
شورای اجرایی اسکودا روز ۲۴ آذر درباره برگزاری یا عدم برگزاری آزمون وکالت در سال جاری تصمیم گیری خواهد کرد.
ماده ۵ قانون تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار:
تبصره ماده (۱) قانون کیفیت أخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به آن الحاق می‌شود:
تبصره ۱- کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند. نظارت بر اجرای این تبصره بر عهده قوه قضائیه است و قوه مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند. استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی محکوم خواهد شد.
تبصره ۲- برای مشمولان بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰%) می‌باشد.
