وکلاپرس- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی کشور در همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی داده مبنا» که به میزبانی کانون وکلای دادگستری قزوین برگزار شد، از اصلاح اساسی قوانین مربوط به وکلا در سال جاری خبر داد.
به گزارش وکلاپرس، همایش «نقش نهاد وکالت در حکمرانی قضایی دادهمبنا» صبح روز پنجشنبه ۲۵ تیر ماه ۱۴۰۵ با حضور روسا و نمایندگان شورای اجرایی کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور، رئیس و اعضای هیأت مدیره صندوق حمایت وکلای دادگستری، رئیس و نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، به همت کانون وکلای دادگستری استان قزوین در سالن کنفرانس شرکت شهرکهای صنعتی این استان برگزار شد.
بیشتر بخوانید:
بررسی دادههای قضایی در پروندههای امنیتی سال ۱۴۰۱، ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین به عنوان میزبان این همایش ضمن عرض خیر مقدم با بیان تجربه ای از یک مورد بررسی مسئله وکالتی تاکید کرد: جایگاه نهاد وکالت با تعاریف جدید در حکمرانی داده مبنا باید بازتعریف شود و کانونها به یکی از ارکان تولید دانش حقوقی تبدیل شوند.
سیدمحمد حسینی با بیان اینکه «وظیفه ما به عنوان نهاد وکالت، تقویت انسجام ملی است» گفت: دادههای قضایی در جریان پروندههای امنیتی سال ۱۴۰۱ بررسی شده است و این داده ها با پرونده های امنیتی که در سال ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ تشکیل شده مورد تحلیل آماری و تحقیقی قرار گرفته است.
او ادامه داد: اداره معاضدت قضایی کانون وکلا هرآنچه پرونده تسخیری در موارد امنیتی بود و هر کسی در سال ۱۴۰۱ پرونده امنیتی داشت و مواجه با عفو مقام معظم رهبری شد، را بررسی کرد و ما متوجه شدیم اشخاصی که مورد عفو مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۱ قرار گرفتند دیگر در سال ۱۴۰۴ هیچ اسمی از آنها در مسایل امنیتی برده نشده است.
وکیل حسینی گفت: از وکلا و همکاران و مردم عادی نیز که تحقیق و پرسش میکنیم، به این یافتهها صحه گذاشته اند. برخی آمارهای غیررسمی هم می گوید در استان قزوین برای کمتر از ۱۰ نفر در سال ۱۴۰۴ تکرار تشکیل پرونده امنیتی داشتیم. اگر این دادهها به دقت بررسی شود، مبین آن است که جامعه امروز ما نیاز به عفو عمومی مقام معظم رهبری دارد. اگر این اتفاق بیفتد، تکرار مسایل این چنینی در کشور، بسیار اندک خواهد بود.
هرگونه تضعیف اسکودا، به مصلحت نهاد وکالت و جامعه مدنی نیست
سید محمد حسینی، رئیس کانون وکلای دادگستری استان قزوین هدف از برگزاری اینگونه نشستها را تقویت جایگاه نهاد وکالت و نمایش همبستگی میان کانونهای وکلای دادگستری کشور دانست و گفت: کانونهای وکلا به عنوان یکی از باسابقهترین و اثرگذارترین نهادهای مدنی، میتوانند نقش مهمی در تقویت انسجام و همبستگی ملی ایفا کنند.
وی با اشاره به شرایط کنونی کشور افزود: امروز ایران در معرض تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی قرار دارد و حملات اخیر که به شهادت و مجروح شدن جمعی از هموطنان، از جمله در میناب و ایرانشهر انجامید، بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ وحدت و انسجام ملی را آشکار کرده است.
حسینی ادامه داد: نهاد وکالت با وجود استقلال کانونهای وکلا، برای هماهنگی امور مشترک نیازمند یک نهاد فراگیر است و اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران این نقش را بر عهده دارد. از این رو، در شرایط کنونی هرگونه تضعیف اسکودا، به مصلحت نهاد وکالت و جامعه مدنی نیست.
رئیس کانون وکلای دادگستری قزوین با اشاره به تعامل مثبت قوای سهگانه با نهاد وکالت در یک سال گذشته گفت: امروز قوه قضاییه، دولت، وزارت دادگستری و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، بیش از گذشته ضرورت تقویت نهاد وکالت را درک کردهاند و این همگرایی، فرصت مناسبی برای ایفای نقش مؤثر کانونهای وکلا در تقویت انسجام ملی فراهم کرده است.
وی همچنین از مدیریت وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران قدردانی کرد و گفت: اداره اتحادیه با توجه به استقلال کانونهای عضو، مسئولیتی دشوار و حساس است و دکتر کیانی در این مدت با مدیریت مناسب و کمترین حاشیه، توانسته است فضای همدلی و همکاری میان کانونها را حفظ کند.
حسینی در پایان با تقدیر از تلاشهای رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز اظهار داشت: مسئولیتهای کانون وکلای مرکز به دلیل گستره فعالیت و تعامل مستمر با مسئولان عالی کشور، به مراتب سنگینتر است و از این رو، جا دارد از زحمات دکتر شاهمحمدی نیز قدردانی شود.
بیشتر بخوانید:
عدم بیمه وکلای دادگستری را نمیتوان به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان رابطه استخدامی با دستگاههای دولتی توجیه کرد
مدیرعامل صندوق حمایت وکلای دادگستری، در ابن همایش با تاکید بر حق وکلای دادگستری به داشتن بیمه درمانی گفت: حکم صریح قانون اساسی به خصوص در اصل ۲۹ این قانون، زمینه بهره مندی تمامی شهروندان از خدمات درمانی و پوششهای بیمهای مرتبط را فراهم کند. علی رغم تصویب قوانین بیمه خدمات درمانی و نظام جامع رفاه و تامین اجتماعی، متاسفانه وکلای دادگستری دادگستری با مجموع داشتن ۷۰ هزار و ۲۶۱ نفر همکار تحت پوشش صندوق حمایت وکلا، به عنوان تضمین کنندگان حق دفاع ملت، عملا فاقد هرگونه پوشش بیمه درمانی پایه هستند و هیچ وزارتخانه، سازمان یا نهاد دولتی خود را متعهد به اجرای این حق اساسی در قبال این مدافعان بی دفاع ندانسته است.
وکیل سلیمان جعفری، در ادامه بیان داشت: بیمه کنونی وکلا، به موجب قانون تشکیل صندوق حمایت وکلای دادگستری مصوب ۱۳۵۵ تنها از حیث پیری، فوت و از کارافتادگی، وکلای عضو را تحت پوشش بیمه اجباری قرار می دهد ولی هیچگونه پوششی برای بیمه درمانی برای وکلا در نظر گرفته نشده است.
او با خطاب قرار دادن نمایندگان مجلس حاضر در این همایش گفت: آقای دکتر سرگزی، آقای دکتر سالاری، نمایندگان محترم! استمرار این وضعیت در تعارض آشکار در تکلیف دولت در اجرای اصل ۲۹ قانون اساسی و برقراری نظام تامین اجتماعی فراگیر است و نمیتوان آن را به بهانه استقلال حرفه وکالت یا فقدان رابطه استخدامی با دستگاههای دولتی توجیه کرد.
وکیل جعفری ادامه داد: حق بر درمان و سلامت، در زمره حقوق شهروندی است و این صندوق به نمایندگی از جامعه وکلای دادگستری کشور ضمن اعلام نگرانی از خلاء قانونی در بیمه درمانی پایه وکلا، از رئیس، نایب رئیس و اعضای محترم کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درخواست می نماید دستور فرمایند نسبت به وضع قانون صریح یا الزام دولت به اجرای تکلیف قانونی خود درباره تامین بیمه پایه وکلا یا پیش بینی تامین هزینه های مربوطه از محل درآمدهای عمومی، اقدام مقتضی را به عمل آورند.
مدیرعامل صندوق حمایت وکلا در پایان سخنانش اعلام کرد: این صندوق، کانونها و همکاران وکیل آماده تقبل بخشی از هزینه بیمههای پایه می باشند. این تبعیض ناروا باید پایان یابد تا دغدغه وکلای جوان در این زمینه رفع شود.
حذف تبصره ماده ۴۸ در اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری
در بخش دیگری از این همایش رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از نهایی شدن اصلاحات قانون آیین دادرسی کیفری و برگزاری نشست مشترک کانونهای وکلا با رئیس مجلس برای بررسی مسائل نهاد وکالت خبر داد.
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس اعلام کرد منتظر دریافت پیشنهادهای وکلا برای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری است. سیدمحمد سرگزی با بیان اینکه برخی از کانونهای وکلا از جمله کانون مرکز، اصفهان و آذربایجان شرقی و سایر کانونها پیشنهادهای خود را ارائه کرده اند، از روسای کانونهای وکلا خواست در راستای اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری پیشنهادهای خود را مطرح کنند.
دکتر سرگزی همچنین اعلام کرد که محدودیتهای گذشته درباره حضور وکیل در پروندههای کیفری، از جمله تبصره ماده ۴۸، در متن اصلاحی حذف شده است.
وی با بیان اینکه رویکرد قوه قضاییه و نهادهای امنیتی نیز بر تسهیل حضور وکیل در فرآیند دادرسی است، اظهار داشت: تجربه اجرای قانون نشان داده است که برخی مقررات نیازمند بازنگری هستند و اکنون با جمعبندی نقاط قوت و ضعف، اصلاحات لازم در دستور کار قرار گرفته است.
وی تأکید کرد نسخه نهایی این اصلاحات پیش از ارسال به شورای نگهبان، برای بررسی و اعلام نظر به کانونهای وکلای دادگستری ارسال خواهد شد تا هرگونه پیشنهاد اصلاحی در آن اعمال شود. مجلس از تمامی پیشنهادهای کارشناسی نهاد وکالت استقبال میکند و تجربه گذشته نیز نشان داده است که کانونهای وکلا نقش مؤثری در ارتقای کیفیت قوانین داشتهاند.
برگزاری قریبالوقوع نشست مشترک کانونهای وکلای دادگستری با رئیس مجلس
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین از برگزاری قریبالوقوع نشست مشترک کانونهای وکلای دادگستری با رئیس مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت این نشست با هدف بررسی چالشهای نهاد وکالت و پیگیری اصلاحات قانونی برگزار میشود.
دکتر سرگزی با اشاره به پیام دکتر محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی ابراز امیدواری کرد که این جلسه زمینهساز حل بخش قابل توجهی از دغدغههای جامعه وکالت باشد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، جایگاه اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران را بهعنوان مرجع اصلی تعامل میان نهاد وکالت و قوای سهگانه مورد تأکید قرار داد و گفت امروز مجلس، قوه قضاییه و دولت، اتحادیه را بهعنوان نماینده و طرف گفتوگوی نهاد وکالت پذیرفتهاند و بخش مهمی از مکاتبات، جلسات و هماهنگیهای رسمی از طریق این اتحادیه انجام میشود.
دکتر سرگزی با اشاره به گفتوگوهای خود با رئیس قوه قضاییه افزود: سیاست دستگاه قضایی بر تعامل با اتحادیه کانونهای وکلا در چارچوب قانون است و این رویکرد میتواند به تقویت همکاریها و رفع مسائل مشترک کمک کند.
آمادگی مجلس برای بررسی طرحهای حمایتی از وکلا
رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس همچنین با اشاره به پیشنهادهای مطرح شده در همایش وکلای در معرض خطر که به میزبانی کانون وکلای دادگستری اصفهان برگزار شد، از آمادگی مجلس برای بررسی طرحهای حمایتی از وکلا، شهود و سایر اشخاص در معرض تهدید خبر داد و تأکید کرد اکنون فرصت مناسبی برای اصلاح قوانین مرتبط با نهاد وکالت فراهم شده است.
وی در پایان با تأکید بر اینکه استقلال نهاد وکالت به معنای عدم تعامل با سایر قوا نیست، خاطرنشان کرد: استقلال به مفهوم حفظ مدیریت مستقل نهاد وکالت است، نه قطع ارتباط با حاکمیت. امروز همه ارکان نظام بر ضرورت نقش وکیل در تحقق عدالت و تضمین حقوق شهروندان اتفاقنظر دارند و خدمات جامعه وکالت را ضرورتی انکارناپذیر میدانند.
بیشتر بخوانید:
پیشنهاد تامین منابع مالی بیمه وکلای دادگستری توسط دولت و هزینه دادرسی
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی در پاسخ به مطالبه پوشش بیمه وکلای دادگستری از برگزاری جلساتی در کمیسیون قضایی مجلس در این باره خبر داد و گفت: دو سه جلسه این دغدغه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و نهادهای بیمه گر مختلف نیز در کمیسیون دعوت شده اند و پیشنهادهای آنها استماع شد. این نوع بیمه منابع مالی خاص خود را می خواهد. برخی پیشنهادها حاکی از اختصاص بخشی از هزینه دادرسی برای بیمه وکلای دادگستری به اندازه مبلغ ناچیزی است که در کنار اختصاص بخشی از هزینه ها توسط دولت می تواند منابع مالی بیمه وکلای دادگستری را تامین کند.
محمد سرگزی با اشاره به جمعبندی این موضوع، بیانکرد: تلاش داریم این موضوع در قالب ماده واحده هر چه زودتر به صحن ارائه شود و کماکان نیز دوستان میتوانند پیشنهادات خود را جهت جمعبندی بهتر مسئله به کمیسیون ارائه کنند. وقتی که ماده واحده به صحن وارد شد، وکلای سراسر کشور با نمایندگان حوزه های انتخابیه خود صحبت کنند تا رای مساعد آنها نیز اخذ شود.
رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: اصلاح قوانین مربوط به وکلا، از جمله این قانون و تغییرات قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص اطلاع وضعیت وکلای بازداشتی به کانونهای وکلا یا پیش بینی اطلاع به اتحادیه کانونهای وکلا، امسال قرار است تغییرات قانونی به سامان برسد. منابع مالی این طرح باید پیش بینی شود تا ضوابط اصل ۷۵ قانون اساسی نیز رعایت شود.
در عصر دیجیتال، داده به اندازه قانون قدرت دارد
در بخش دیگری از این همایش، نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی طی سخنانی گفت: مسئله حکمرانی داده مبنا، مسئله ای تخصصی و فنی است. امروز با دو چهره وکالت روبرو و مواجه هستیم. چهره نخست، وکالت سنتی است که بر موازین رویهای، اصول دادرسی منصفانه و تفسیر متون حقوقی استوار است. چهره دوم، وکالت داده محور مبتنی بر تحلیل آماری، پیشبینی رفتاری و بهینهسازی فرآیندهاست. این دو چهره میتوانند و میباید مکمل یکدیگر باشند به شرط آنکه نهاد وکالت بتواند پلی میان این دو برقرار کند. چرا که وکالت فراتر از یک شغل، یک نهاد صنفی و مدنی است و در حکمرانی داده مبنا، این نهاد، مسئولیتهای ملی و عمومی مهم و موثری دارد.
او ادامه داد: وکیل موفق فردا وکیلی است که از اصول دادرسی عادلانه و منصفانه دفاع کند و هم از قدرت محیرالعقول داده برای خدمت به عدالت استفاده نماید. در عصر دیجیتال، داده به اندازه قانون قدرت دارد. بنابراین قانون بدون عدالت کور میماند و داده بدون قانون، بی رویه است.
این نماینده مجلس افزود: ترکیب داده هوشمند با قانون عادلانه موجب احقاق حق شهروندان میشود. نقش نهاد وکالت بر حکمرانی داده مبنا صرفا یک بحث فناورانه نیست. هر نظام حکمرانی که بتواند داده را به دانش و دانش را به تصمیم و تصمیم را به عدالت تبدیل کند فیالواقع از کارامدی و مشروعیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
این نماینده مجلس گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران، بر اساس سیاستهای کلی نظام اداری، نظام قانونگذاری، برنامه هفتم پیشرفت و سند تعالی و تحول قوه قضاییه، حرکت به سمت حکمرانی هوشمند، توسعه دولت الکترونیک، شفافیت و تصمیمگیری مبتنی بر اطلاعات موثق و معتبر، به عنوان یکی از الزامات مورد تاکید قرار گرفته است.
او افزود: در نظام عدالتی که در آن، سیاستگذاری، برنامه ریزی، مدیریت پرونده ها، ارزیابی عملکرد و حتی بخشی از فرآیند دادرسی با اتکا به دادههای دقیق، تحلیلهای علمی و فناوریهای نوین انجام میشود، نباید فراموش کرد فناوری باید در خدمت عدالت باشد نه آنکه عدالت در خدمت فناوری قرار گیرد.
سالاری بیان داشت: قانون اساسی در اصول حق دادخواهی، برابری در برابر قانون و لزوم تامین حقوق مردم و حق برخورداری از وکیل، چهارچوب مشخصی برای حرکت نظام قضایی ساخته است. از منظر حقوق عمومی، وکیل صرفا نماینده یک طرف دعوا نیست. بلکه یکی از ارکان تحقق عدالت قضایی و حاکمیت قانون است. وکیل بدون استقلال و آزادی حرفهای نمیتواند مدافع موثر حقوق شهروندان و موکلان باشد. در حکمرانی قضایی داده مبنا، نهاد وکالت پاسدار حقوق شهروندان در برابر گسترش دادههای قضایی و تضمین کننده دادرسی منصفانه در عصر استفاده از هوش مصنوعی است. از این منظر مجلس شورای اسلامی و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مصمم است با بهرهگیری از ظرفیت مجلس، دانشگاهها و قوه قضاییه، در تعیین نقش موثر وکلا در حکمرانی قضایی داده محور، تقنین کرده و این نقش را تثبیت کند.
بیشتر بخوانید:
بیانیههای IBA و UIA در محکومیت حملات آمریکا و اسرائیل، بازتاب جایگاه و نقش کانونهای وکلای ایران در عرصه بینالمللی است
دکتر محمد شاهمحمدی، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در این همایش با تأکید بر ضرورت اطلاعرسانی مؤثر درباره عملکرد کانونهای وکلا در دوران جنگ، گفت: کانونهای وکلای دادگستری، بهویژه کانون مرکز، در جریان جنگ تحمیلی با صدور بیانیهها و موضعگیریهای متعدد از مردم ایران دفاع کردند، اما این اقدامات آنگونه که باید در سطح جامعه و میان مسئولان بازتاب نیافت. اینجا باید به کانونهای وکلای دادگستری تبریگ بگویم که مجموعه عملکرد و مواضع آنها به خصوص کانون وکلای مرکز در طول جنگ تحمیلی سوم باعث شد که کانون وکلای بینالمللی (IBA) و اتحادیه وکلای بینالمللی (UIA) حملات آمریکا و اسرائیل به کشورمان را محکوم کند که این نشان از جایگاه ویژه نهادهای مدنی از جمله کانون وکلا در کشور است.
دکتر شاهمحمدی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دیدارهای مسئولان کانون وکلای مرکز با مدیران قوه قضاییه و وزیر دادگستری اظهار داشت: در برخی نشستها از ما پرسیده میشد چرا کانونهای وکلا درباره جنگ تحمیلی و حمایت از مردم ایران موضعگیری نکردهاند؛ در حالی که پس از ارائه گزارش مستند اقدامات انجام شده، نگاه مسئولان کاملاً تغییر کرد.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز همچنین با اشاره به دیدار با وزیر دادگستری گفت: در این نشست نیز پس از ارائه گزارش عملکرد کانونها در دفاع از حقانیت کشور در مجامع داخلی و بینالمللی، اقدامات انجام شده مورد توجه و استقبال قرار گرفت.
رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز با اشاره به انتشار ویژهنامه ۲۴۰ صفحهای این کانون با عنوان «وکیل ایران» افزود: این مجموعه با هدف مستندسازی اقدامات کانون وکلای مرکز در دوران جنگ تهیه شد. زمانی که این ویژهنامه در اختیار مسئولان قوه قضاییه و وزارت دادگستری قرار گرفت، آنان نیز تأکید کردند که بخش قابل توجهی از این اقدامات تاکنون به اطلاعشان نرسیده بود.
توقف کارگروههای اسکودا که مصوبه شورای اجرایی را نداشته اند
همچنین وکیل ابراهیم کیانی هرچگانی در این همایش با قدردانی از میزبانی کانون وکلای دادگستری قزوین، گفت: سال گذشته با تصمیم و اجماع رؤسای کانونهای وکلا، مسئولیت اداره اتحادیه به اینجانب واگذار شد و از همان ابتدا تأکید شد که اتحادیه صرفاً در چارچوب اساسنامه، هماهنگ کننده کانونها و مجری مصوبات شورای اجرایی و تصمیمات رؤسای کانونها باشد.
وی با اشاره به شرایط آغاز مسئولیت خود افزود: اتحادیه را در فضایی دشوار تحویل گرفتیم، اما تلاش کردیم همه امور بر مبنای اساسنامه پیش برود. بر همین اساس، کارگروههایی که مصوبه شورای اجرایی را نداشتند، متوقف شدند و هیچ مکاتبهای خارج از مصوبات شورای اجرایی و تصمیمات رؤسای کانونها با کانونهای عضو انجام نشد.
وکیل کیانی هرچگانی ادامه داد: اتحادیه مسئول رسیدگی به شکایات اشخاص نیست و در تمامی موارد، صرفاً مطابق حدود اختیارات مندرج در اساسنامه عمل کردهایم. رویکرد ما این بوده است که اتحادیه تنها در چارچوب وظایف قانونی خود فعالیت کند.
بیشتر بخوانید:
در یک سال گذشته هیچ اقدامی خارج از مصوبات شورای اجرایی و نظر رؤسای کانونها انجام نشده است
وی با اشاره به تعامل مستمر با قوه قضاییه گفت: نشستهای مشترک با مدیران دستگاه قضایی همواره با همراهی مدیران کانون وکلای دادگستری مرکز برگزار شده و در جلسات شورای اجرایی نیز بارها تأکید کردهایم که تقویت نهاد وکالت در گرو تقویت اتحاد میان کانونهای وکلای دادگستری است. در عین حال معتقدیم همگرایی و همافزایی سازنده میان اتحادیه و کانون مرکز، منافع بیش از ۱۰۰ هزار وکیل دادگستری کشور را تأمین خواهد کرد.
وکیل کیانی هرچگانی با اشاره به برنامههای پیش روی اتحادیه اظهار داشت: اتحادیه به نمایندگی از ۲۹ کانون وکلای دادگستری کشور، موضوع اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را با جدیت دنبال خواهد کرد. راهکارهای حقوقی در این زمینه بررسی میشود و امیدواریم از طریق گفتوگو، مذاکره و رایزنی با مراجع ذیربط، بتوان راهحلهای مناسبی برای مسائل موجود یافت.
وی در پایان تأکید کرد: در یک سال گذشته هیچ اقدامی خارج از مصوبات شورای اجرایی و نظر رؤسای کانونها انجام نشده و اتحادیه همواره خود را مجری تصمیمات کانونهای عضو دانسته است. امنیت و اتحاد ملی برای نهاد وکالت اولویت اساسی دارد. به همین دلیل، در نخستین روزهای تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، اتحادیه با ارسال مکاتبات رسمی به سازمانهای بینالمللی، این اقدامات را محکوم کرد. در کنار ایفای این مسئولیتها، پیگیری مطالبات صنفی و دفاع از حقوق نهاد وکالت نیز همچنان از مهمترین برنامههای اتحادیه خواهد بود.
بیشتر بخوانید
پیشنهادی برای الزام مراجع قضایی به اعلام کتبی بازداشت وکیل یا کارآموز وکالت
همچنین در بخشی از این نشست، رئیس کانون وکلای البرز پیشنهادی برای تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری در مبحث قرارهای تأمین کیفری و نظارت قضایی، در راستای حمایت از وکلای دادگستری، مطرح کرد:
این وکیل دادگستری پیشنهاد خود را اینطور بیان داشت: در قانون آیین دادرسی کیفری، ماده قانونی برای حمایت از وکلا به این صورت به تصویب کمیسیون مربوطه در مجلس برسد: «در صورت بازداشت وکیل دادگستری یا کارآموز وکالت، مرجع قضایی مکلف است این موضوع را کتباً حسب مورد به اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران یا مرکز وکلای قوه قضائیه اعلام نماید.» تا کانون ها و مراکز مزبور بتوانند پی گیری ها و حمایت لازم را از همکاران خودشان انجام دهند.
وکیل وطن خواه در حاشیه این نشست اظهار کرد: به نظر می رسد در شرایطی که کشورهای مختلف جهان از جمله جمهوری آذربایجان، چنین حمایتهایی را از وکلای خود انجام می دهند شایسته است در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، صلاحیت اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری را دارد، به موضوع حمایت از وکلا هنگام بازداشت توجه کند.
در ادامه این نشست نیز امینی اینانلو، معاون اجتماعی اداره کل اطلاعات استان قزوین با طرح این پرسش که جایگاه نهادهای مدنی در حکمرانی تعالیمحور چیست؟ گفت: حکمرانی مطلوب در گرو همافزایی نهادهای رسمی و مدنی است و نهادهای مدنی باید در امتداد و تکمیل ساختار حکمرانی، نه در تقابل با آن، ایفای نقش کنند.
امینی اینانلو با بیان اینکه نهادهای مدنی میتوانند نقش تسهیلگر و تقویتکننده ساختارهای رسمی را بر عهده داشته باشند، افزود: از نگاه مجموعههای امنیتی، امنیت پایدار بدون مشارکت نهادهای مدنی امکانپذیر نیست و امنیت نرم، در گرو رشد جامعه مدنی در کنار نظام حکمرانی شکل میگیرد.
وی مهمترین کارکرد کانونهای وکلا را ارتقای فهم حقوقی جامعه و تقویت مبانی حقوقی کشور دانست و اظهار داشت: کانونهای وکلا میتوانند با تبیین مسائل حقوقی در سطوح مختلف جامعه و دفاع از مبانی حقوقی جمهوری اسلامی ایران در عرصههای بینالمللی، نقش مؤثری در تحکیم وحدت و امنیت ملی ایفا کنند.
منبع: روابط عمومی اسکودا و پایگاه اطلاع رسانی کانون های وکلا