وکلاپرس- رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور، در نشستی به نقد و بررسی آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار پرداختند.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد، در نشستی رسمی که با حضور دکتر هومان پارسا، رئیس کانون وکلای دادگستری فارس کهگیلویه و بویراحمد و اردشیر نصیریان، رئیس هیأت مدیره کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور برگزار شد، تحولات اخیر در حوزه حقوقی و آثار قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مورد نقد و بررسی قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
- درخواست یک دانشجوی حقوق از رئیس قوه قضائیه: در صورت اصلاح قانون تسهیل به داوطلبان آزمونهای وکالت و سردفتری، ضربهای وارد نشود
- رئیس کانون سردفتران و دفتریاران: امیدواریم در سال ۱۴۰۴ قانون تسهیل اصلاح شود تا مشکلات موجود تشدید نشوند
رئیس کانون وکلای دادگستری فارس و کهگیلویه و بویر احمد در این نشست گفت: کانونهای وکلای دادگستری، سردفتران و کارشناسان رسمی دادگستری، از دیرباز ارتباطات صنفی و حرفه ای نزدیکی داشته اند و دغدغه های مشترکی میان این نهادها وجود دارد اجرای قانون تسهیل بدون در نظر گرفتن ویژگی های تخصصی این مشاغل تمامی این کانونها را تحت تأثیر قرار داده است.
دکتر هومان پارسا با اشاره به پیامدهای این قانون افزود: در حالی که قانون الزام به ثبت معاملات، چشم اندازی مثبت برای سردفتران ایجاد کرده، برای وکلا با حذف ظرفیتها و افزایش بی ضابطه ورود به حرفه، آینده ای نگران کننده رقم زده است. در سه سال اخیر، جمعیت وکلای کانون فارس ۶۰ درصد افزایش یافته که در طول ۷۳ سال سابقه این کانون بی سابقه بوده و خطر ناکارآمدی و انحراف در عملکرد را در پی دارد.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران بازنشسته کشور نیز با بیان اینکه کانون سردفتران نسبت به مشکلات جامعه آگاه و نگران است، گفت: وکالت و سردفتری از ارکان حقوقی کشورند، نه کسب و کارهای صنفی. قانون تسهیل موجب شده است افرادی بدون دانش و تجربه کافی وارد این مشاغل شوند و به اپراتورهای صرف سامانه های ثبت تبدیل شوند.
اردشیر نصیریان ضمن انتقاد از کم توجهی مجلس به ماهیت تخصصی این مشاغل افزود: حمایت نکردن از کانونها و تصویب قوانین غیر کارشناسانه آینده ای نگران کننده برای مردم رقم خواهد زد.
در ادامه این نشست، دکتر هوشیار نایب رئیس کانون وکلای دادگستری فارس، ضمن انتقاد از مواضع منفعل گذشته تصریح کرد: عدم تبیین به موقع حقایق برای مردم و نادیده گرفتن اصول و شرایط حرف تخصصی، به ایجاد نهادهای موازی و تضعیف جایگاه کانونها انجامیده است و تصویب قانون تسهیل نیز نتیجه بخشی از این عملکردها است. در ارتباط با کانون سردفتران نیز در برخی بزنگاهها خوب عمل نشد و یک دیدگاه تقابلی برای مردم شکل گرفت. از جمله در ارتباط با دوئلی که بین نیروی انتظامی با کانون سردفتران در ارتباط با خودروها شکل گرفت، به جهت عدم تبیین دقیق موضوع، مردم تصور میکردند که اصرار کانون سردفتران بر صدور سند رسمی علاوه بر برگ سبز خودرو، بیشتر به خاطر جنبه مالی صدور سند است. در خصوص قانون الزام به ثبت رسمی معاملات نیز گویی که یک فرصت برای افزایش کار سردفتران تلقی میشود، در حالی که کانون سردفتران میتوانست با حقوقدانها و کانونهای وکلا حداقل چالشها و مشکلات تقنینی و اجرایی این قانون را به بحث بگذارند.
اعضای دیگر حاضر در جلسه از جمله تقوایی و مسعود جمشیدی نیز بر ضرورت همبستگی سه نهاد حقوقی تأکید کردند و خواستار تشکیل تیمی مشترک برای پیگیری اصلاحات لازم در قوانین شدند.
نوروزی، بازرس کانون وکلای دادگستری فارس با اشاره به نقش اشتباهات داخلی کانونها وکلا و سردفتران در شکل گیری بحران فعلی گفت: سخت گیریهای بی مورد و عدم برگزاری آزمون طی سالهای متمادی توسط کانون سردفتران بخشی از مشکلات امروز را رقم زد. باید تعادل در پذیرش رعایت میشد.
در پایان جمشیدی با تأکید بر وظیفه اخلاقی و حرفه ای این نهادها خاطرنشان کرد: ما با مال و آبروی مردم سروکار داریم و باید با ظلم و ناعدالتی مقابله کنیم. فضای کنونی مستلزم همبستگی بیشتر برای حفظ حقوق مردم است.
نشست با تأکید بر تدوین تفاهم نامه های مشترک و تعامل با نمایندگان مجلس برای اصلاح قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و بازگشت به جایگاه اصیل و حرفه ای این نهادها به پایان رسید.