وکلاپرس- بر اساس توضیحات دیوان عدالت اداری کارفرمایان معترض نسبت به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی، نخست باید اعتراض خود را در هیأت تشخیص مطالبات مطرح کنند.
به گزارش وکلاپرس، به نقل از ایرنا، دیوان عدالت اداری اعلام کرده است طرح مستقیم شکایت در دیوان عدالت اداری، به صدور «قرار رد شکایت» می‌انجامد. مطابق ماده ۴۲ قانون تأمین اجتماعی، کارفرمایی که به میزان حق بیمه و خسارات تأخیر تعیین‌شده از سوی سازمان تأمین اجتماعی اعتراض دارد، می‌تواند ظرف ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ، اعتراض خود را به صورت کتبی به سازمان تسلیم کند. سازمان نیز مکلف است حداکثر ظرف یک ماه پس از دریافت اعتراض، آن را در هیأت بدوی تشخیص مطالبات مطرح نماید.
بیشتر بخوانید:
- رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر قابلیت استماع مستقل دعوای احراز وقوع تخلف
- هشدار دیوان عدالت اداری درباره احتمال افشای پرونده‌های محرمانه هنگام ابلاغ الکترونیکی دفاعیه
بر اساس همین ماده، در صورتی که کارفرما ظرف مهلت مقرر اعتراض نکند، تشخیص سازمان قطعی می‌شود و حق بیمه و خسارات تعیین‌شده مطابق ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی وصول خواهد شد.
مسیر صحیح اعتراض طبق رأی شماره ۵۸۱۳۲۴ تاریخ سوم خرداد ۱۴۰۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، اعتراض کارفرمایان ابتدا باید در مرجع شبه‌قضایی هیأت تشخیص مطالبات مطرح شود. پس از آن، کارفرمایانی که از رأی قطعی این هیأت رضایت ندارند، می‌توانند از آن رأی در دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
این موصوع از این جهت حائز اهمیت است که بر پایه بررسی‌های انجام‌شده، بسیاری از کارفرمایان بدون رعایت این ترتیب و بدون مراجعه به هیأت تشخیص مطالبات، مستقیماً در دیوان شکایت مطرح می‌کنند و شعب دیوان نیز با استناد به ماده ۴۲ قرار رد شکایت صادر می‌نمایند. نتیجه این اقدام، علاوه بر اتلاف وقت و هزینه شاکی، افزایش بار پرونده‌ها و اطاله دادرسی است.
دیوان عدالت اداری به کارفرمایان توصیه می‌کند پس از ابلاغ مطالبه سازمان تأمین اجتماعی، مهلت ۳۰ روزه اعتراض را از نظر دور نکنند و اعتراض خود را کتباً به سازمان تسلیم کنند. پس از رسیدگی در هیأت تشخیص مطالبات و صدور رأی قطعی، در صورت نارضایتی از آن رأی، می‌توانند در دیوان عدالت اداری طرح شکایت کنند. رعایت این ترتیب، از صدور قرار رد شکایت و اتلاف وقت و هزینه جلوگیری می‌کند.
دیوان عدالت اداری از انجمن‌های صنفی کارفرمایان استان‌ها خواسته است این موضوع را به اطلاع اعضای خود برسانند تا با پاسداری از حاکمیت قانون، از ورود شکایات غیرضروری به دیوان و اطاله دادرسی پیشگیری شود.