وکلاپرس- تسهیل و تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی، راهبردی است که سند تحول قضایی برای اجرای آن، هشت راهکار اجرایی مشخص دارد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، «تزلزل در روابط حقوقی اشخاص» در کنار دو چالش «ضعف در حذف عوامل اصلی شکل‌گیری جرائم و دعاوی» و «ناکافی بودن تبعات ارتکاب جرم» سه مانعی است که سند تحول قضایی در مسیر تحقق پنجمین مأموریت قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرائم و دعاوی نام برده است.
سند تحول قضایی، دو علت ایجاد مشکل تزلزل در روابط حقوقی اشخاص را «کمبود سازوکار‌های پیشگیری از بروز اختلاف در قراردادها» و «دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی» می‌داند.
راه‌حل رفع مشکل دشواری دسترسی عمومی به خدمات حقوقی در سند تحول قضایی، ذیل راهبرد: «تسهیل و تقویت خدمات حقوقی»، در قالب هشت راهکار بیان شده است.
بیشتر بخوانید:
تسهیل و تقویت خدمات حقوقی در سند تحول قضایی
هشت راهکار سند تحول برای تسهیل و تقویت دسترسی عمومی به خدمات حقوقی به نحو زیر است:
راهکار اول:
راهکار اول: توسعه نرم‌افزار‌های حقوقی به‌منظور تسهیل دسترسی عمومی به خدمات حقوقی نظیر مشاوره در تنظیم قرارداد، تنظیم اسناد ثبتی و قضایی و پیش‌بینی حکم احتمالی صادره در موارد اختلاف با توجه به داده‌کاوی اطلاعات پرونده‌های مشابه مبتنی بر فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی از طریق فراهم‌سازی دسترسی‌های اطلاعاتی لازم برای سکو‌های بخش خصوصی.
اجرای این راهکار بر عهده معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه متولی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار دوم:
راهکار دوم: انتشار عمومی و برخط اطلاعات عملکردی ارائه‌دهندگان خدمات حقوقی اعم از وکلای دادگستری و کارشناسان رسمی دادگستری از قبیل: تعداد پروندهها و موضوعات آن‌ها بدون درج محتوای محرمانه پروندهها، میزان حضور در جلسات رسیدگی، سابقه تخلف انتظامی، پرداخت مالیات و حقوق دولتی، تعداد و موضوعات دادخواست‌ها و شکوائیه‌ها و لوایح صحیح ثبت شده و اعلام وضعیت قراردادها با ایجاد «سامانه شفافیت عملکرد و رتبه‌بندی وکلا و کارشناسان رسمی» با پیش‌بینی فرآیندی جهت اخذ نظرات موکلین و ذی‌نفعان در پایان هر پرونده و امکان شکایت از وکیل یا کارشناس یا گزارش تخلفات وی.
مسئولیت این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار سوم:
راهکار سوم: پذیرش وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری، مشاوران خانواده، سردفتران و دفتریاران اسناد رسمی، سردفتران دفاتر ازدواج و طلاق، داوران و میانجیگران براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی از طریق برگزاری آزمون سالانه و اعلام نتایج نهایی آزمون و کاهش زمان مراحل جذب و گزینش، اخذ استعلامات و کارآموزی علمی و عملی و صدور پروانه یا ابلاغ مربوطه با رعایت «قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار».
معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مسئولیت اجرای این راهکار را بر عهده دارند. مهلت اجرای این امر تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار چهارم:
راهکار چهارم: توسعه خدمات وکالت تخصصی در حوزه‌های پرکاربرد با ارائه آموزش‌های تخصصی لازم.
مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون وکلای دادگستری وظیفه اجرای این کار را بر عهده دارند و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار پنجم:
راهکار پنجم: فراهم‌سازی امکان وکالت، طرح دعوا و دفاع توسط مؤسسات حقوقی در مراجع قضایی با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
معاونت حقوقی و امور مجلس موظف به اجرای این راهکار است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
راهکار ششم:
راهکار ششم: راه‌اندازی «سامانه جامع کارآموزی» به منظور ارتقای آموزش کارآموزان وکالت، کارشناسی رسمی و سردفتری به گونه‌ای که داوطلبان با حداقل حضور فیزیکی و به‌صورت برخط بتوانند آموزش‌های لازم را دریافت نموده، در آزمون‌ها و جلسات دادگاه شرکت کرده، گزارش‌های لازم را بارگذاری نموده و از طریق آن کلیه امور مربوط به وظایف کارآموزی خود را پیگیری کنند.
مسئولیت اجرای این امر با معاونت حقوقی و امور مجلس، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، دادگستری استان‌ها، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۴ است.
راهکار هفتم:
راهکار هفتم: صدور، تمدید، ابطال، لغو و توسعه هر نوع اجازه الکترونیکی و غیرالکترونیکی از قبیل: مجوز، پروانه، اجازه‌نامه، گواهی، جواز، نماد، موافقت، تائیدیه یا مصوبه و همچنین هر نوع سند یا استعلامی که برای شروع، ادامه، توسعه یا انحلال هرگونه فعالیت از سوی قوه قضاییه، سازمان‌ها و دستگاه‌های تابعه آن صادر میشود از قبیل پروانه کارآموزی وکالت، پروانه وکالت، پروانه داوری، پروانه میانجی‌گری، مجوز ثبت علامت و نشان تجاری، مجوز ثبت طرح صنعتی، مجوز ثبت اختراع، مجوز ترجمه رسمی دادگستری، ابلاغ سردفتری اسناد رسمی، پروانه کارشناسی رسمی دادگستری و پروانه مشاوره خانواده به صورت الکترونیکی و منحصراً از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور.
معاونت اول قوه قضاییه، معاونت حقوقی و امور مجلس، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مرکز حل اختلاف، مرکز آمار و فناوری اطلاعات، مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده، کانون وکلای دادگستری و کانون کارشناسان رسمی مسئولیت اجرای این راهکار را برعهده دارند. مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۳ است.
راهکار هشتم:
راهکار هشتم: پیگیری برای الزام مراجع صدور مدارک رسمی پرتکرار در مراکز آموزشی، ثبت احوال، ثبت اسناد و املاک، انتظامی، بهداشتی، بانکی و اداری استخدامی به صدور مدارک در قالب‌های استاندارد به زبان فارسی و زبان‌های خارجی در صورت تقاضای اشخاص با قابلیت راستی‌آزمایی برخط با اصلاح قوانین و مقررات مرتبط.
پیگیری این امر برعهده معاونت حقوقی و امور مجلس است و مهلت اجرای آن تا پایان سال ۱۴۰۵ است.
منبع: مرکز رسانه قوه قضائیه