وکلاپرس- به بهانه تصمیم دیوان حقوق بشر اروپا در جهت مخالفت با دستور بوریس جانسون برای انتقال پناهجویان به رواندا، نگاهی به ماهیت و هدف تشکیل این دادگاه کرده‌ایم.
به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، دیوان حقوق بشر اروپا برنامه انتقال پناهجویان به روآندا را بر اساس ماده ۳ کنوانسیون حقوق بشر اروپا که بر منع کامل شکنجه بدون هیچ اما و اگری تاکید می‌کند متوقف کرد.
بیشتر بخوانید:
دیوان حقوق بشر اروپا و کنوانسیون که سیاستمداران بزرگ و قانون‌گذاران سرشناس بریتانیایی از جمله وینستون چرچیل و سر دیوید مکسول فیفه از بنیانگذاران و پدران معنوی آن به شمار می‌روند دولت بوریس جانسون را به چالش کشیده‌اند و لااقل به طور موقت برنامه پرحاشیه انتقال پناهجویان به روآندا را که دولت بریتانیا به عنوان یک راه‌کار موثر برای معضل مهاجرت غیرقانونی از آن یاد می‌کند به حالت تعلیق درآورده است.
دیوان مبنای دستور خود را امکان بالقوه خشونت و رفتار غیرانسانی با پناهجویان در روآندا قرار داده است. اکثریت غریب به اتفاق این پناهجویان از خاورمیانه هستند.
خشونت نیروهای امنیتی و شرایط نامطلوب زندگی در مراکز نگهداری از مواردی هستند که در جریان دادرسی اولیه مصداق شکنجه و مغایر با ماده ۳ از کنوانسیون حقوق بشر اروپا به شمار رفته‌اند.
دادگاه حقوق بشر اروپا چیست؟
ورود این دادگاه به تصمیم بریتانیا برای انتقال پناهجویان به رواندا بازخوردهای متفاوتی را به همراه داشت. این تحولات این سوالات را برای بسیاری به همراه داشته که دادگاه حقوق بشر اروپا چیست و هدف از بنیان نهادن این دادگاه چه بوده است؟
دیوان حقوق بشر اروپا دادگاهی بین المللی است و مقر آن در شهر استراسبورگ فرانسه است. این دادگاه در راستای نظارت و اجرای کنوانسیون حقوق بشر اروپا و به منظور صیانت از حقوق اساسی شهروندان و ساکنان اروپا بنا شده است.
این دادگاه توسط شورای اروپا و بعد از جنگ دوم جهانی برای حفظ و صیانت از حقوق بشر و حاکمیت قانون بنیان‌گذاری شده است. شورای اروپا نهادی مستقل از ساختار اتحادیه اروپا است و نباید با شورای اتحادیه اروپا اشتباه شود. شورای اروپا نهادی بین‌المللی است که شمال ۴۶ کشور اروپایی از جمله ۲۷ عضو اتحادیه اروپا می‌شود. این دادگاه قدرت اجرایی لازم برای ملغی کردن احکام دادگاه‌های کشوری و قوانین داخلی کشورها را ندارد.
چهل و هفت کشور به کنوانسیون حقوق بشر اروپا متعهد هستند
چهل و هفت کشور به این کنوانسیون متعهد هستند که از آن میان می‌توان به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، ترکیه و روسیه اشاره کرد. بر اساس کنوانسیون، هر فردی که متعقد باشد یکی از کشورهای امضا کننده حقوقش را تضییع کرده می‌تواند به دیوان اروپایی حقوق بشر شکایت کند. در مرحله نخست فرد باید تمام مراحل دادرسی و تجدید نظر محاکم داخلی کشور مورد نظر را طی کرده باشد.
این کنوانسیون ۱۹ ماده‌ای از آزادی‌های فردی و امنیت تا حق برخورداری از دادگاه عادلانه، وکیل مدافع و حریم خصوصی را شامل می‌شود.
بیشتر بخوانید:
- حکم دادگاه حقوق بشر اروپا برای پرداخت غرامت به چهار قربانی خشونت خانگی در روسیه
- شکایت رسمی دو وکیل حقوق بشر در دادگاه‌های فرانسه علیه رییس اماراتی اینترپل
اگر قضات دادگاه حقوق بشر اروپا نقض حقوق فرد بر اساس مندرجات کنوانسیون حقوق بشر اروپا را تایید کنند می‌توانند کشور را محکوم و کشور ناقض را مجبور به پرداخت غرامت کنند.
کشور ناقض همچنین موظف خواهد شد تا از عدم تکرار دوباره مورد مشابه اطمینان حاصل کند و اصلاحات و زیرساخت‌های لازم برای عدم تکرار موارد مشابه را ایجاد نماید.
یونان و روسیه؛ کشورهایی که از کنوانسیون خارج شدند
تا کنون تنها دو کشور از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شده‌اند. اولی یونان در ۱۹۶۹ که در پی کودتا در این کشور و خروج یونان از شورای اروپا و مغایرت حکومت غیر دموکراتیک نظامیان این کشور با اصول کنوانسیون حقوق بشر اروپا رقم خورد. هرچند یونان در ۱۹۷۴ و پس از پایان «حکومت سرهنگ‌ها» دوباره به هر دو این ساختارها متعهد شد.
کشور دوم روسیه است که اواسط ماه مارس خواستار و با تصمیم شورای اروپا عضویتش در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر لغو شد و سال‌هاست که برخی سیاستمداران و قانون‌گذاران بریتانیایی موضوع خروج بریتانیا از کنوانسیون حقوق بشر اروپا را مطرح می‌کنند.
کنوانسیون حقوق بشر اروپا بی‌قانونی را به چالش می‌کشد
ترزا می، نخست وزیر وقت بریتانیا در سال ۲۰۱۶ گفت: «بریتانیا باید از کنوانسیون حقوق بشر اروپا خارج شود.» وی معتقد بود که این کنوانسیون دستان پارلمان را می‌بندد. ارزش افزوده‌ای برای سعادت کشور ندارد و امنیت بریتانیا را با ایجاد محدودیت در استرداد و اخراج خارجی‌های خطرناک به مخاطره می اندازد.
مدافعان کنوانسیون حقوق بشر اروپا و دیوان حقوق بشر اروپا معتقدند که این سازوکار ابزاری برای اطمینان از عدم تکرار جنایات جنگ دوم جهانی است، از آسیب پذیرترین اقشار دفاع می‌کند، بی‌قانونی را به چالش می‌کشد و یک سیستم نظارتی بر عملکرد دولت‌هاست.
منبع: یورونیوز