وکلاپرس- وکیل علی مجتهدزاده در یادداشتی نقدی بر لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها نوشته و آن را لایحه‌ای برای تثبیت ممنوعیت تجمعات اعتراضی توصیف کرده است.
به گزارش وکلاپرس لایحه نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها که با پیشنهاد معاونت حقوقی رئیس جمهور در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۱ به تصویب هیئت وزیران رسیده بود، جهت انجام تشریفات قانونی به مجلس ارسال شده است.
بیشتر بخوانید:
- ابطال مصوبه هیأت‌وزیران درخصوص تعیین مکان‌های مجاز برای تجمعات
- با دستو رئیس جمهور، حسن صفادوست عضو کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال گذشته شد
وکیل مجتهد زاده در بررسی این لایحه معتقد است این لایحه کار را برای سامان دادن تجمعات ساده‌تر که نمی‌کند حتی بر پیچیدگی آن می‌افزاید و با اشاره به اینکه تاکنون به نیاز های تجمعات آرام در چند سال اخیر توجهی نشده است، نوشت: باز هم قرار نیست درسی از این همه اتفاقات تلخ بگیریم.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
لایحه‌ای برای تثبیت ممنوعیت تجمعات اعتراضی
دولت در روز ۱۲ اردیبهشت اعلام کرد که لایحه «نحوه برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها» را به قید یک فوریت به مجلس شورای اسلامی ارسال کرده است. این لایحه با پیشنهاد معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری تهیه شد و در جلسه روز دوم اردیبهشت به تصویب هیات وزیران رسید.
دولت هدف از تهیه این لایحه را رفع خلأهای قانونی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی اعلام و تاکید کرده است. در مقدمه این لایحه آمده است: امروزه برخی خلأهای قانونی نسبت به تحقق کامل اصل بیست و هفتم قانون اساسی مشاهده شده و چگونگی برقراری تعادل و موازنه میان تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی در کنار تامین نظم و امنیت عمومی به یک چالش تبدیل شده است. از یک سو لزوم امکان طرح و استماع مطالبات عمومی و اعتراضات مردمی ضروری بوده و از سوی دیگر تضمین نظم و امنیت عمومی لازم است.
در این لایحه ۴۶ ماده‌ای مواردی نظیر تعیین مکان تجمعات، مراحل دریافت مجوز تجمعات، چارچوب صلاحیت متقاضیان برگزاری تجمع، ملزوماتی که متقاضیان تجمع باید رعایت کنند و نظایر اینها مشخص شده‌اند. درباره جزء به جزء این لایحه و بخش‌های مختلف آن می‌توان به اشکالات و ایرادات حقوقی مختلفی اشاره کرد. اما اصلی‌ترین ایراد این لایحه به کلیت آن برمی‌گردد که به نظر می‌رسد به‌‌رغم هدف تصریح شده در مقدمه لایحه، کار را برای سهولت و سامان یافتن تجمعات اعتراضی نه فقط ساده‌تر نمی‌کند که حتی بر پیچیدگی و دشواری آن می‌افزاید. به واقع باید این لایحه را مخالف اصل ۲۷ قانون اساسی دانست.
اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گوید: «تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.» به عبارتی در این اصل عدم برگزاری تجمع به دلیل شروط مندرج یک استثناست و قانون اساسی به عنوان بالاترین و نافذترین بخش سلسله مراتب حقوقی کشور اصل را بر آزادی تجمعات گذاشته. اشکال لایحه اخیر دولت این است که با بسط استثنائات و همین‌طور تعیین شروط مختلف موارد استثناء مندرج در قانون اساسی را تبدیل به اصل موضوع کرده. یعنی خلاصه لایحه را باید این‌طور ذکر کرد؛ برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها در کشور ممنوع است مگر اینکه شروط و ضوابط متعدد مواد ۴۶گانه این لایحه در عمل انجام شود.
محصول چنین لایحه‌ای نه آزادی یا حتی تسهیل برگزاری تجمعات، بلکه مشروط کردن تجمعات و راهپیمایی‌ها به چندین شرط مکرر است. وقتی این شروط به شکل مکرر و متعدد در لایحه دولت تکرار می‌شوند معنای عملی‌اش این خواهد بود که استثناء مسلط بر اصل خواهد بود. از گذشته تا امروز نیز روال‌های حقوقی غیرضروری و تعیین شروط متعدد در مجموعه مقررات مانع اصلی برگزاری تجمعات و راهپیمایی‌ها بوده. اگر قرار بود یک فرآیند قانونگذاری گره کار در این حوزه را باز کند انتظار منطقی باید از آن فرآیند قانونگذاری این باشد که از مجموعه شروط اضافی بکاهد. این دقیقا عکس چیزی است که در لایحه اخیر دولت رخ داده؛ این لایحه عملا تمام فرآیندهای ممانعت‌کننده و سلب‌کننده حق تجمعات را که تا قبل از این به شکل قواعدی نانوشته بودند، تبدیل به قانون خواهد کرد. چنین کاری در واقع یعنی تثبیت تمام آن قواعد و ضوابط نانوشته‌ای که تاکنون جلوی اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را می‌گرفتند.
برخلاف آنچه در مقدمه لایحه آمده نه خلأهای قانونی بلکه تسلط نگاه صرفا امنیتی و غیردموکراتیک به موضوع تجمعات است که تاکنون موجبات عدم اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را فراهم کرده. مضافا اینکه باز هم برخلاف مقدمه این لایحه، در پیشنهاد دولت هیچ موازنه‌ای بین تضمین حقوق و آزادی‌های عمومی با مساله تامین نظم و امنیت عمومی دیده نمی‌شود، چراکه تعیین شروط متعدد برای موافقت با برگزاری یک تجمع به معنای استمرار تسلط نگاه امنیتی به مساله است. به عبارتی دولت کمافی‌السابق همان نگاه امنیتی به مساله تجمعات را اصل قرار داده و حقوق و آزادی‌های عمومی را تنها در چارچوب برخی استثنائات به رسمیت شناخته است.
آنچه در لایحه دولت مشهود است را باید مصداق مساله‌ای به نام «تخصیص اکثر» دانست. یعنی گسترش استثنائات به نحوی که باعث بی‌اثر کردن اصل موضوع شود. در صورت تبدیل این لایحه به قانون نه تنها هیچ اتفاق مثبتی در حوزه گسترش حق آزادی تجمعات رخ نخواهد داد که حتی همان برخوردهای غیرقانونی قبلی با بسیاری از تجمعات، شکل قانونی به خود خواهند گرفت و با قوتی بیش از قبل تثبیت خواهند شد. اگر دولت و تهیه‌کنندگان این لایحه معتقدند که چنین نیست، باید پاسخ دهند در این لایحه کدام آزادی عمل و تسهیل شرایط برای تجمعات و راهپیمایی‌ها را نسبت به شرایط فعلی در نظر گرفته‌اند؟ کدام یک از بهانه‌هایی که با توسل به آن وزارت کشور و مراجع دیگر طی سالیان گذشته یا به تجمعات مجوز نداده‌اند یا با آن برخورد کرده‌اند، در این لایحه رفع یا کنار گذاشته شده است؟ آیا مراحل دریافت مجوز تجمع یا راهپیمایی در این لایحه ساده‌تر شده یا سخت‌تر؟ آیا مشکل عدم برگزاری تجمعات قانونی در کشور مشخص نبودن محل تجمع بوده یا عدم اعطای مجوز و برخورد پلیسی و امنیتی و قضایی با تجمعات؟
در لایحه اخیر دولت آن‌قدر بهانه برای عدم اعطای مجوز به تجمعات و سپس برخورد انتظامی با هر نوع تجمعی وجود دارد که امید چندانی به گشایش در این زمینه نباشد. شوربختانه اینکه در سال‌های اخیر همه به شکل مشهودی خسارات عدم توجه به نیاز جامعه به بیان نظراتش از جمله به واسطه برگزاری تجمعات آرام را دیده‌اند و باز هم قرار نیست درسی از این همه اتفاقات تلخ بگیریم.
منبع: روزنامه اعتماد