وکلاپرس _ یک وکیل دادگستری راجع به گزارش ۲۰۲۴ کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد و اشاره به تبصره ماده ۴۸ در این گزارش، نقد و توضیحاتی ارائه کرده است.
به گزارش وکلاپرس، اخیرا کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل (UNHRC) درباره اعتراضات ۱۴۰۱ در ایران با انتشار خلاصه‌ای از گزارش (۲۱ صفحه) خود ادعاهایی راجع به مرگ مهسا امینی و وقایع پس از آن ارائه کرده است.
اگرچه ستاد حقوق بشر ایران قویا ادعاهای کمیته مذکور را رد و تکذیب کرده است، ولی این کمیته وضعیت حقوق بشر ایران را با توجه به برخی مواد قانونی مثل تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مورد نقد جدی قرار داده است.
در همین زمینه سیّد محمّدرضا رضوی نژاد (وکیل دادگستری) در یادداشتی با اشاره به بخش هایی از گزارش کمیته حقیقت یاب، از آسیب ها و پیامدهای تبصره ماده ۴۸ گفته است
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت این وکیل دادگستری به شرح زیر است:
« اصل استقلال وکیل » در ترازوی داوری جهانی
نگاهی به پیوند تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری و گزارش ۲۰۲۴ کمیته‌ی حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد (UNHRC)
توجّه به “اصالت تخصّص” در قانونگذاری بسیار مهم است؛ امری که از بُن‌مایه‌های اصالت عقل (rationalism) بوده و ضامن منافع ملّی است.
از دیرباز بی‌توجّهی به نگاه کسانی که سرآمدان یک امر تخصّصی هستند که گاه ممکن است رنگ و بوی لجاجت و خودکامگی هم به خود بگیرد، نه تنها با عقل سلیم همسو نبوده است، بلکه در ادبیّات اخلاقی ما مانند گلستان و بوستان سعدی شیرازی یا اخلاق ناصری خواجه نصیرالدّین طوسی در نکوهش آن سخن فراوان گفته شده است و اصولاً نیز گزاره‌هایی همچون “و شاورهم فی‌الامر” ضامن بقای یک جامعه در حکمرانی می‌باشد که در آموزه‌های دینی بر آن تأکید فراوان شده است.
موضوع تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از هنگام تصویب، مورد نقد دقیق و دانشمندانه‌ی افراد متخصّص بوده است؛ گاه اسکودا، گاه کانون‌های وکلا و نیز هریک اهالی حقوق که دلبسته‌ی مفاهیمی چون عدالت و استقلال بوده به این مقرره پرداخته و دانشمندانه به موضوع نگریسته اند.
با نگاهی گذرا می‌توان فهمید تبصره مذکور با بسیاری از مبانی حقوقی داخلی و بین‌المللی از جمله اصل ۳۵ قانون اساسی که بدون قید و شرط بر حقّ داشتن وکیل در محاکم تکیه دارد، در تعارض است و حقّ داشتن وکیل به عنوان اهرم ضمانت اجرای دادرسی عادلانه، با این تبصره همسو نیست.
در باب تحلیل این تبصره زیاد می‌توان گفت و نوشت ولی مقصود این کوتاه‌نوشت تأثیر منفی تصویب قوانین ناکارآمد و غیر کارشناسی شده بر پیکره‌ی حقوق ایران است.
کمیته حقیقت‌یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد به عنوان نهاد ناظر حقوق بشر در کشورهای جهان، در قضیه اعتراضات اخیر ایران در سال ۱۴۰۱ گزارشی را در این خصوص تنظیم کرده است.
گزارش اخیر صریحاً از قیودی مانند تقبیح تضعیف استقلال کانون‌های وکلا و اصرار بر وکلای وابسته و غیر مستقل سخن رانده است.
بند ۸۱ گزارش
در بند ۸۱ این گزارش آمده است:
:۸۱
The authorities
have also introduced legislation to erode the independence of the bar associations further, through interference by the administration and the judiciary into matters such as the issuance of practice licences and oversight of the conduct of lawyers.(۸۱: …مقامات همچنین قوانینی را برای تضعیف بیشتر استقلال کانون‌های وکلا از طریق مداخله دستگاه‌های اجرایی و قضایی در مواردی مانند صدور مجوّز فعّالیّت و نظارت بر رفتار وکلا ارائه کرده‌اند.)
و به نوعی مداخله‌ی دستگاه قضایی را در برخی امور مربوط به وکلا، از موارد تضعیف کانون‌های وکلا می‌داند.
بند ۱۱۸ گزارش
در بند ۱۱۸ این گزارش نیز به مواردی مشابه اشاره شده است که:
۱۱۸
. …defence lawyers from the head of the judiciary’s approved list, all worked in unison to deny and conceal violations, shield the perpetrators and punish and silence those seeking accountability.
(۱۱۸: …وکلای مدافع از لیست تأیید شده رئیس قوه قضائیه، همگی برای انکار و کتمان نقض‌ها، به عنوان سپر دفاع از عاملان و نیز مجازات و ساکت کردن کسانی که به دنبال پاسخگویی هستند، تلاش کردند.
یعنی وکلای مورد تأیید رئیس قوه قضائیه را سدّی در مقابل حقیقت می‌داند.
این نوشتار در مقام بیان واقع و به دور از رویکردهای ایجابی و سلبی سعی نمود یادآور شود رسم نیکو و خردمندانه این خواهد بود، همان‌طور که برای نمونه قوانین مربوط به سربازی با مشورت ستاد کلّ نیروهای مسلّح به سرانجام مطلوب خویش می‌رسند، بایستی در راستای منافع ملّی و اعتبار و آبروی نهاد وکالت و قضایی کشور در جهان و از همه مهم‌تر تحقّق عدالت راستین، قوانین مصوّب مجلس، به‌ویژه آن‌هایی که به حوزه‌ی وکالت و محمکه مرتبط است، پیش از شور در صحن، به صورت تخصّصی و مطابق با استانداردهای اتّحادیه‌ی بین‌المللی وکلا (IBA)، توسّط حقوقدانان رشته‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گیرند.
و‌گرنه با این شیوه‌ی قانونگذاری وضع تصویب قوانین بیش از پیش رو به افول رفته و چنان تبصره‌ی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری باعث ناامیدی روزافزون جامعه‌ی حقوقی خواهد شد؛ امری که تالی فاسد آن گریبان تمام جامعه را خواهد گرفت.
نگاهی به سوابق سه وکیل حاضر در کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل برای ایران