وکلاپرس ـ سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران امروز به میزبانی کانون وکلای اصفهان در این شهر برگزار شد و رؤسای کانون وکلای مرکز، اصفهان و اسکودا در افتتاحیه این همایش دو روزه به ایراد سخن در باب جایگاه و چالش های نهاد وکالت و وکیل پرداختند.
به گزارش وکلاپرس، نخستین روز این همایش دو روزه با حضور مدیران و پیشکسوتان نهاد وکالت، معاون دادستان کل کشور (دکتر رضا خشنودی)، استاندار اصفهان (دکتر عباس رضایی)، رییس دادگستری کل استان اصفهان (دکتر حبیبی)، شهردار اصفهان (دکتر نوروزی) و جمعی از پژوهشگران و مقامات کشوری در تالار عباسی هتل عباسی اصفهان برگزار شد.
دبیر همایش سی و هفتم: شیوع ویروس کرونا، علت تاخیر یک ساله برگزاری همایش
در ابتدا امیرحسین سجادیه، نایب رییس کانون وکلای اصفهان و دبیر همایش سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری کشور، ضمن خوش آمدگویی به مدیران نهاد وکالت و پیشکسوتان این عرصه و مقامات حاضر، علت تاخیر یک ساله برگزاری همایش را شیوع ویروس کرونا عنوان کرد و گفت: در سال۱۳۸۲ اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران موجودیت یافت و از آن زمان هرسال دو مرتبه شاهد گردهمایی مدیران نهاد وکالت بوده ایم.
بیشتر بخوانید: همایش سی‌وسوم
وی افزود: در آخرین همایش اتحادیه کانون های وکلای دادگستری کشور که در شهر شیراز برگزار شد، مقرر گردید در بهار ۱۳۹۹ کانون وکلای اصفهان میزبان این گردهمایی باشد که به سبب شیوع کرونا این وعده یک سال به تاخیر افتاد و هم اکنون با وجود اینکه مخاطرات این ویروس کم شده اما تماما از میان نرفته است، امروز اعضای هیأت عمومی اتحادیه وکلا با چنان چالش و معضلاتی رو به رو هستند که بر خود لازم دیدند علی رغم مخاطرات ناشی از کرونا رنج سفر را به جان بخرند و حضور یابند و امیدواریم شاهد دستاوردهای چشمگیری در این همایش دو روزه باشیم.
جندقی کرمانی پور: آسیب به شأنیت وکلا، آسیب به نظام است
در ادامه همایش وکیل محمد جندقی کرمانی پور اظهار داشت: کانون وکلا ریشه در زمین دارد و حذف استقلال آن و ضربه به شان آن به نفع نظام نیست.
جندقی با اشاره به اینکه ۷۰ سال بدون مشکل کار کردیم گفت: اگر قانون وکالت دچار اشکال هم باشد، نیاز به وضع قانون جدیدی نیست بلکه با تغییر چند ماده قانونی می توان قانون قدیمی را اصلاح نمود، با حذف موادی از قوانین مربوط به وکالت شأنیت کانون وکلا را زیر سوال برده اند که درواقع آسیب به شأنیت وکلا، آسیب به نظام است.
وی رابطه حسنه میان وکلا و دادگستری به ویژه در اصفهان را یک امتیاز خواند و بیان داشت: بدون وکیل نمی توان به حقوق حقه و عدالت در جامعه رسید.
این وکیل پیشکسوت با یادکرد از مرحوم دکتر کاتوزیان گفت که استاد کاتوزیان همواره بر شرکت در همایش های اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران اصرار داشت.
بیشتر بخوانید: دکتر کاتوزیان: رفتار اخیر شورای نگهبان بی سابقه و مصداق موازی کاری در امر قانونگذاری است
جندقی با اشاره به اهمیت استقلال وکالت افزود: در برنامه پنجم توسعه کشور مقرر بود طرح جامع وکالت تدوین شود که ما نظرمان به اصلاح قانون قبلی وکالت است.
وی با تاکید بر ضرورت وحدت و همدلی وکلا گفت: قهر کردن از کانون وکلا، از خانه خود به جای کوشش در راستای تقویت آن تنها موجب این خواهد شد که بدنه وکلا ضعیف شود.
این پیشکسوت وکالت با انتقاد از پاره ای ضعف ها و ناهماهنگی ها در دوره های مختلف کانون گفت: این اختلاف ها نباید موجب دلسردی وکلا شود و می بایست وکلا خود به یکدیگر کمک نمایند.
وی در پایان ضمن قدردانی از کانون اصفهان در پیشرو بودن در زمینه فعالیت های صنفی و ابراز امیدواری گفت: امیدواریم این همایش و نشست های این چنین بتواند جامعه وکالتی منزه و پاک از کسانی که نمی خواهند قوانین را رعایت کنند به وجود بیاورد.
استاندار اصفهان: همواره حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد
استاندار اصفهان نیز اعلام کرد: وکالت ابزار مهم تحقق عدالت است و صد البته بی توجهی به امر وکالت آسیب به حقوق حقه مردم است .
وی خواستار تعیین سرانه هر وکیل برای جامعه شد و گفت: بایستی تعیین گردد یک وکیل چه تعداد پرونده می تواند داشته باشد. لازم است تحقیقی انجام شود که آیا تعداد وکیل اندک است یا نه و جامعه کنونی به تربیت و تحصیل چه تعداد وکیل نیاز دارد .
عباس رضایی با بیان اینکه وکیل و قاضی مقابل هم نیستند و درکنار هم قرار دارند، ادامه داد: حضور وکلا برای تحقق یک داوری عادلانه امری ضروری است و لازم است که کانون وکلا دسترسی آسان و ارزان مردم را به وکیل فراهم سازد.
بیشتر بخوانید: تخصیص تریبون جایگاه وکیل در محاکم دادگستری استان اصفهان
استاندار اصفهان با اشاره به اینکه وظیفه وکلا احقاق حق مردم است و نباید دچار مشکلات صنفی و مسائل مالی شوند، ادامه داد: شغل وکالت در همه جوامع از جایگاه خاصی برخوردار است و امروزه در جوامع اروپایی جایگاه و درآمد وکلا قابل قبول است.
وی افزود: ما باید جایگاه وکالت را توسعه دهیم و همواره حرمت امامزاده را متولی نگه می دارد. بازار خدمات حقوقی کشور یکبار برای همیشه باید تدوین شود و اگر مشکلی در بازار خدمات حقوقی داریم باید معلوم گردد و اگر ایرادی در این زمینه وجود دارد باید دید با چه ابزاری می توان آن را حل کرد.
وی با بیان اینکه نمی دانم کسب و کار شناختن وکالت صحیح است یا نه گفت: در هر حال وکالت منبع درآمد است و لازم است برای سیاست گذاران ذات وکالت درست تبیبن شود تا صاحبان این فن دچار مشکل نشوند.
معاون دادستان کل کشور: انتظار یاری از وکلا در حوزه صیانت از حقوق عامه را داریم
در ادامه سی و هفتمین همایش سراسری کانون وکلای دادگستری کشور، معاون دادستان کل کشور گفت: در گام دوم انقلاب آنچه مورد توجه مقام معظم رهبری بود تاکید بر صیانت از حقوق عامه و به جهات مختلف صیانت از آزادی های مشروع است.
خشنودی بیان داشت: برای صیانت از حقوق عامه مردم، نه هیچ دستگاهی می تواند به تنهایی اجرا کننده آن باشد و نه نیرو و زمان آن را دارد. بنابراین باید در این زمینه اتاق فکر و کارگروهی در تمامی استان ها تشکیل شود و دستگاه های اجرایی، عضو غیر ثابت آن شوند. در هر استانی تعیین شده است استاندار عضو ثابت کارگروه صیانت از حقوق عامه مردم باشد.
بیشتر بخوانید: معاون حقوق عامه دادستان به تشتت در تصمیم‌گیری برای لغو آزمون وکالت ورود کند
وی بیان داشت: انتظار یاری از وکلا داریم که به جهت اشرافیت آنها بر قوانین در اجرای هر چه بهتر صیانت از حقوق عامه مردم گام بردارند.
معاون دادستان کل کشور با اشاره به اینکه صاحبان حق که همان مردم هستند باید مطالبه گر باشند، اضافه کرد: می بایست تفاهم نامه همکاری های صنفی در جهت هم افزایی، مابین دادگستری و کانون وکلا منعقد گردد. در جهت صیانت از حقوق عامه مردم، دفاتری با عناوین صیانت از بیت المال، صیانت از امور اجتماعی و ارزش های اخلاقی و هنجارهای اجتماعی و دادرسی های عادلانه که همان امنیت قضایی است، در دستگاه قضایی ایجاد شده است.
وی در پایان به ضرورت گام برداشتن در جهت تقویت برخورداری مردم از حقوق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نیز حفظ و صیانت از حقوق و آزادی های مشروع برای مردم اشاره داشت.
لزوم همکاری همه جانبه سازمان بهزیستی با کانون وکلا
در ادامه مدیرکل بهزیستی اصفهان به نمایندگی از ریاست محترم سازمان بهریستی کشور ضمن تقدیر از عملکرد کانون وکلای دادگستری در جهت معاضدت جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور در دعاوی مربوط به افراد تحت پوشش این سازمان، بر اجرای کامل تفاهم نامه منعقده بین کانون های وکلای کشور وسازمان بهزیستی تاکید کرد.
بیشتر بخوانید: تفاهم نامه ۵ ساله بهزیستی و اسکودا؛ افزایش خدمات معاضدتی به مددجویان
دکتر ولی الله نصر با اشاره به رسالت سازمان بهزیستی کشور در حوزه آسیب های اجتماعی زنان و دختران در معرض آسیب و همچنین آسیب های مربوط به کودکان فاقد سرپرست و مباحث مرتبط با اورژانس اجتماعی، از قبیل کودک آزاری، سالمندآزاری، همسرآزاری و نیز خشونت خانگی، بر لزوم همکاری همه جانبه سازمان بهزیستی با کانون وکلا تاکید و از زحمات وکلایی که در راستای مسئولیت اجتماعی خود، وکالت تسخیری و معاضدت جامعه هدف را برعهده می گیرند تقدیر و تشکر کرد و خواستار ارتقای تفاهم نامه منعقده میان بهزیستی کشور و کانون وکلای ایران در راستای خدمات کانون وکلا به مددجویان بهزیستی شد.
پنج گام رییس کانون وکلای اصفهان برای ارتقای جایگاه و شأن نهاد وکالت
رییس کانون وکلای دادگستری اصفهان با بیان این که در سال های اخیر، حرفه وکالت با بیشترین مشکلات و معضلات مواجه بوده است، گفت: وکلا با استقلالی که به موجب قانون از آن برخوردار هستند، از بدنه حاکمیت و اصحاب قدرت و ثروت مستقل بوده و به همین دلیل، با ورود بی باکانه به رابطه میان دولت و ملت، از حقوق و آزادی های اساسی شهروندان در قبال دستگاه حاکمه، صیانت کرده و اجازه نمی دهند که حقوق ملت، احیانا توسط سازمان ها و دستگاه های اداری حاکمیت، تضییع یا آزادی آنان توسط صاحبان قدرت محدود شود.
دکتر لیلا رییسی اظهار داشت: از سوی دیگر همین وکلای محترم دادگستری، آن جا که احدی از ملت به دنبال دست درازی به اموال دولتی و تهدید منافع ملی باشد، مقتدرانه در حفاظت و حمایت از دولت حاضر شده و با دفاع از شخصیت های حقوقی دولت و حاکمیت در محاکم دادگستری، مانع از وارد آمدن آسیب به نفع عمومی و منافع دولت که بالاصاله متعلق به ملت است، می گردند. از همین رو گفته می شود نهاد وکالت نمی تواند از دستگاه حاکمه مستقل نباشد و این در حالی است که برخی نه تنها این مفهوم را درک نمی کنند، بلکه سهواً یا عمداً چنین القا می کنند که مگر وکیل و کانون وکلا تافته جدا بافته اند و نتیجه می گیرند که نهاد وکالت نیز باید تحت کنترل و مدیریت دستگاه حاکمه باشد.
دکتر رییسی افزود: نهاد وکالت ایجاد شده است که از حقوق مختلف افراد و جامعه دفاع نموده و مانع از تضییع حقوق آنها بشود.
وکیل علاوه بر موکل خود، حاکمیت را نیز زیر چتر قانون می برد
وی تصریح کرد: وکیل با مطالبه اجرای قانون، نه تنها موکل خود را در پناه حمایت های قانونی قرار می دهد، بلکه به طور غیرمستقیم، حاکمیت را نیز به زیر چتر قانون برده و نمی گذارد هیچ یک از مقامات یا مراتب حاکمیتی، خود را مبرای از قوانین بدانند و لذا وکیل، نقش خطیری در نهادینه کردن ضرورت و الزام به پاسخگویی در قبال مطالبات و حقوق شهروندان داشته و با این وصف، حقیقتا می توان وکیل را عامل اصلی «گذار از حکمرانی سنتی به حکمرانی مطلوب» دانست.
بیشتر بخوانید: تعرض به استقلال کانون وکلا؛ ناشی از عدم درک الزامات حاکمیت قانون
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: وکلا قانونگذار نیستند ولی به دلیل مواجهه روزانه و ارتباط تنگاتنگ با قوانین و نظامات قانونی، گاها بیشتر از خود قانونگذار، به ضعف ها و قوت های قوانین آگاه بوده و به مثابه مرجعی اصیل، با تخصص و تجربه و در عین حال مشاوری امین برای دولت ها در امر قانونگذاری به شمار می آیند که می توانند قانونگذاران را از خلاء ها و جنبه های تاریک قوانین که از چشم ایشان پنهان مانده و زمینه را برای سوء استفاده های متعدد فراهم کرده، آگاه ساخته و از این رو، تلاش وکلا در راستای قاعده مند سازی بیشتر نظامات سیاسی را باید کوششی در جهت استقرار هر چه بیشتر عدالت، حکومت قانون و کمک به احقاق حقوق عامه دانست.
وی افزود: وکلا با ارائه مشاوره های حقوقی، خدمتی غیرمستقیم در زمینه آموزش همگانی مردم ارائه کرده که موجب پیشگیری از وقوع جرم و بروز آسیب های اجتماعی و اهتمام جدی تر به بهداشت قضائی همگانی می شود.
قتل پریوش ظفری و منع اشتغال به وکالت فرزانه زیلابی نتیجه هجمه ها علیه وکیل دادگستری است
رییسی تصریح کرد: متاسفانه برخی، نه تنها به ایفای نقش مثبت و موثر وکلا در موارد گفته شده توجه جدی ندارند، بلکه نسبت به وکلا، اتهام های ناروایی وارد می کنند و حتی در موارد زیادی نیز در فیلم های سینمایی و دیگر آثار نمایشی، وکلا را در نقش های منفی و مجرمانه به تصویر می کشند. در نتیجه همین هجمه ها، شأن و جایگاه وکلا در موارد زیادی رعایت نمی شود. منع از اشتغال وکیل فرزانه زیلابی به موجب قرار نظارت قضایی نمونه ای از همین موارد است و حتی در مواردی جان و سلامتی وکلا به خطر می افتد، همانگونه که بارها شاهد جانباختن همکارانمان در راه دفاع از حقوق موکلانشان بوده ایم، که آخرین مورد باید از قتل مرحوم پریوش ظفری نام برد.
بیشتر بخوانید: رییس کانون وکلای کرمانشاه: صدا و سیما در نفرت پراکنی علیه وکلا ید طولایی دارد
کانون وکلا بنگاه اشتغال زایی نیست
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان این که عده ای یا مفهوم امر خطیر تربیت وکیل را متوجه نبوده و یا آن را جدی نگرفته اند، اظهار داشت: تربیت وکیل یک فرآیند بسیار مهمی است که قانونگذار مرحله به مرحله، آن را تدوین نموده و از نظر مقنن، بدون طی این پروسه، نمی توان به کسی که صرفا دارای دانشنامه حقوق، حتی در مقطع دکتری باشد، عنوان وکیل را اطلاق نمود. این پروسه نیاز به زیرساخت و لوازمی دارد که اگر فراهم نباشد، امکان اجرا و تحقق آن نیز وجود ندارد. برخی به اشتباه، کانون های وکلا را بنگاه های اشتغال زایی معرفی نموده و بی توجه به موضوع مهم تربیت وکیل، مصر به حذف آزمون هستند. این عده فراموش کرده اند که کار وکیل در ارتباط با جان، مال و حیثیت افراد است و با این سرمایه های انسانی نمی توان آزمون و خطا کرد.
وی با بیان این که برخی تلاش می کنند تا در ماهیت نهاد وکالت استحاله ایجاد کنند، تصریح کرد: نهاد وکالت یک نهاد غیرتجاری بوده و سوگندی که وکیل یاد می کند گویای این حقیقت است که وظیفه و رسالت اصلی وکیل، دفاع از حقوق افراد و نظارت بر اجرای صحیح قوانین بوده و در این راه، وکیل حق ندارد مصالح و منافع شخصی خودش را دخیل سازد.
رییس کانون وکلای اصفهان اظهار داشت: از آن جا که بر اساس قواعد تجاری، کسب سود، مهم ترین هدف یک فعالیت اقتصادی و تجاری است، چنانچه وکالت یک امر تجاری خوانده شود، به این معنا خواهد بود که باید منافع مادی وکیل بر هر امری اولویت داشته باشد و بدیهی است که این مفهوم، با کارکرد اصیل و مورد انتظار از حرفه وکالت دادگستری، در تعارض فاحش قرار دارد.
برخی در حاکمیت وکیل را با دستگاه پول ساز برابر می دانند
دکتر رییسی با بیان این که عده ای مغرضانه در صدد القای تلقی های ناصواب خود به اذهان و افکار عمومی هستند، افزود: برخلاف تخریب ها و سیاه نمایی ها، وکیل دادگستری، نه تنها به دلیل الزام قانونی حرفه خود، بلکه بر اساس مسئولیت های اجتماعی گسترده ای که برای خویش قائل است، همواره بخش قابل توجهی از وقت و خدمات خود را به وکالت معاضدتی و تسخیری اختصاص می دهد و در راستای احقاق حقوق عامه نیز بی هیچ چشم‌داشتی به فعالیت می پردازد.
وی تصریح کرد: اما عده ای بر اساس تصورات اشتباه، وکیل را با دستگاه پول ساز برابر دانسته و گمان می کنند که به محض اخذ پروانه وکالت، وکیل صاحب درآمدی غیر قابل شمار خواهد گردید و در کمال تعجب، این تصور غلط، به برخی از ارکان حاکمیتی مرتبط با حرفه ی وکالت دادگستری از جمله اداره امور مالیاتی نیز تسری پیدا کرده و در اقدامی تبعیض آمیز از سوی این نهاد، رفتاری متفاوت و کاملا سختگیرانه با امور مالیاتی وکلا صورت می گیرد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان با بیان این که امروز شاهد طرح هایی هستیم که در مجلس شورای اسلامی با تلقی کانون های وکلا به عنوان بنگاه های اقتصادی و وکلا به عنوان فعالان اقتصادی درحال تصویب می باشند، اظهار داشت: مسلما در حرفه وکالت نمی توان با قواعد سودجویانه تجاری فعالیت نمود، چرا که در غیر این صورت، کسب سود اولویت اول وکیل شده و دفاع از حقوق موکل، در اولویت دوم قرار خواهد گرفت.
بیشتر بخوانید: اظهارنظر عجیب یک نماینده مجلس: قانون وکلا یکی از بدترین قوانین است
وی افزود: همین نگاه غلط موجب ایجاد وسوسه ای برای برخی از فارغ التحصیلان رشته حقوق شده و این افراد با وجود چنین وسوسه ای، دیگر قادر به چشم پوشی از آن درآمد خیالی نبوده و در نتیجه این افراد از سوی آن از دیگر فرصت های مناسب اشتغال غافل شده و از سوی دیگر ناخواسته با برخی جریان های پوپولیستی که به دنبال منافع موردی خودشان می باشند همراه شده و حتی نسبت به کانون های وکلا، اتهام انحصارگرایی نیز وارد می نمایند و همه این موارد نامطلوب نتیجه تلقی های نادرست از حرفه وکالت و تسری آن به افکار عمومی جامعه است.
وی با بیان این که تمام این تلقی های ناصواب، همانند قطعات یک پازل، موجب شکل گیری وضعیت بسیار ناصواب و ناخوشایندی برای حرفه وکالت و وکلای دادگستری شده است، تصریح کرد: امروزه وکیل دادگستری کسی است که در رسانه ملی احترامی نداشته، شأن و مصونیت او در موارد زیادی رعایت نمی شود. اعتماد افکار عمومی جامعه نسبت به او تضعیف شده، بعضاً در تامین حداقل های زندگی مانده و پدیده ی بیکاری گریبان او را گرفته، امنیت شغلی ندارد و کابوس ناامنی همواره با اوست.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: آثار تنزل شان و تخریب جایگاه و حیثیت وکیل دادگستری، در نهایت به حقوق صاحبان اصلی نهاد وکالت که مردم هستند، آسیب وارد نموده و بعضاً موجب گرفتار شدن آن ها در وضعیتی که موسسات حقوقی غیرمجاز و دلالان سودجوی خدمات وکالتی ایجاد کرده اند، شده است.
کانون وکلای مقتدر می تواند یک قوه قضائیه مقتدر بسازد
دکتر رییسی با بیان این که کانون وکلای مقتدر، می تواند یک قوه قضائیه مقتدر بسازد، افزود: نباید فراموش کنیم که در یک دادگستری مقتدر، فساد جایی ندارد و با وجود کانون وکلای مستقل و مقتدر، دلالان خدمات حقوقی که همانند زالو خون مردم را می مکند، نمی توانند سر برآورده و رشد قارچ گونه ای داشته باشند.
وی تصریح کرد: بهتر است به جای تلاش در جهت ایجاد استحاله در نهاد وکالت و تسری قواعد تجارت به آن، پتانسیلی که صرف نابودی حرفه وکالت می شود در راستای حفظ و تقویت نهاد مذکور، بعنوان یک سرمایه اجتماعی و در جهت خدمت به مردم و رشد و توسعه کشور، هزینه گردد.
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: کانون های وکلا باید در کنار تلاش برای جلوگیری از هرگونه اقدام یا تصمیمی که موجب تضعیف نهاد وکالت می گردد، عاجلانه و هوشمندانه برنامه ریزی نموده و به طور منسجم، یک سلسله اقدامات خطیری را در دستور کار خود قرار دهند.
گام اول: معرفی صحیح نهاد وکالت
وی افزود: به عنوان نخستین گام، لازم است به منظور معرفی صحیح نهاد وکالت، کانون وکلا و وکیل و همچنین تبیین آثار مفید و موثر نهاد وکالت در زندگی فردی و اجتماعی مردم و تأمین مصالح کشور و جلوگیری از ادامه پروسه ی بی اعتماد کردن مردم نسبت به وکلا برنامه ریزی شده و اقدامات لازم و ضروری صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: هر چند که به دلایل متعدد، آزمون وکالت نباید حذف شود و حرفه وکالت نیز نمی تواند تجاری تلقی گردد، اما نباید از معضل فارغ التحصیلان بیکار که کانون های وکلا در ایجاد آن هیچ گونه نقشی نداشته، اما وجود این وضعیت بهانه ای شده است، تا در قوه مقننه طرح هایی مطرح و تصمیماتی گرفته شود که موجب ورود آسیب جدی به اساس حرفه وکالت، حق دفاع مردم و دستگاه قضایی کشور میگردد، غافل شد.
گام دوم: تدوین طرح ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان حقوقی
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: صرف مخالفت کانون های وکلا با این تصمیمات کافی نیست و بهتر است به عنوان گام دومی که اجرای آن ضروری به نظر می رسد، در اسرع وقت، با کمک نمایندگان فهیم و دلسوز، طرح ایجاد اشتغال برای این فارغ التحصیلان در سایر فرصتهای شغلی رشته حقوق، به مجلس ارائه گردد، تا هم معضل این هموطنان عزیز حل شده و هم به این بهانه آسیبی به نهاد وکالت وارد نشود. البته که اشتغالزایی و ارائه طرح در این مورد وظیفه کانون ها نیست، لیکن به نظر می رسد، در این شرایط این اقدام بهترین روش گرفتن بهانه از دست کسانی است که به بهانه ایجاد اشتغال بدنبال استحاله در ماهیت حرفه وکالت و تخریب آن می باشند.
وکیل رییسی افزود: ضرورت تحول در برخی از قوانین وکالت امری جدی است و کانون ها باید ابتکار این تغییر و اصلاح را خود به دست گرفته و نباید منتظر بمانند تا قوه قضاییه از طریق لایحه یا قوه مقننه با طرح هایی که مصالح نهاد وکالت در آنها دیده نشده است، دست به کار تغییر و اصلاح قوانین این حوزه شوند.
گام سوم: تغییر و اصلاح قوانین حوزه وکالت کشور
وی تصریح کرد: به عنوان سومین گام لازم و ضروری، کانون ها باید در یک برنامه ریزی دقیق، پیشنهادات کارشناسی شده خود را در جهت تغییر و اصلاح قوانین حوزه وکالت کشور، متناسب با نیازها و ضرورت های این حوزه به مجلس پیشنهاد دهند.
گام چهارم: اشتغال زایی برای وکلا
رییس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان اظهار داشت: پدیده بیکاری وکلا جدی است و تبعات آن برای وکلا و دستگاه قضائی کشور نگران کننده بوده و لازم است که کانون های وکلا در قالب گام چهارم، با برنامه ریزی بلندمدت، پروژه ی اشتغال زایی برای وکلا را آغاز نمایند.
وی افزود: در این مورد کانون ها باید با تکیه بر تخصصی کردن وکالت و نیز ارائه آموزش ها و مهارت های لازم برای ورود و فعالیت وکلا به حوزه های جدید، تعامل با دستگاه های مختلف دولتی و بخش خصوصی برای بهره مندی هرچه بیشتر آنها از خدمات مختلف مشاوره ای و وکالتی وکلا و نیز فرهنگ سازی جهت اعتمادآفرینی و گسترش فرهنگ مراجعه به وکیل و استفاده از خدمات وکلا به ویژه در مرحله ی پیشگیری که تاکنون در کشور ما جامعه به دلیل عدم فرهنگ سازی، از این پتانسیل به طور جدی استفاده ای نکرده است، در این مورد اقدام نمایند.
وی تصریح کرد: علاوه بر تمام موارد مذکور، کانون ها نباید از تلاش در راستای اجباری شدن حضور وکیل در پرونده های مختلف، با هدف خدمت بیشتر به مردم و کمک به دستگاه قضایی کشور غافل شوند.
گام پنجم: مسئولیت اجتماعی وکلای دادگستری
رییس کانون وکلای اصفهان در ادامه گفت: گام پنجم که کانونهای وکلا باید توجه جدی به آن داشته باشند، مسئولیت های اجتماعی، از جمله کمک به حفظ حقوق عامه می باشد. حقوق عامه از دغدغه های جدی کانون های وکلا است. کانونها در این مورد نیز باید برنامه ریزی دقیق و کاربردی داشته و در زمینه احیا و حفظ این حقوق که از موارد مصرح در قانون اساسی است باید برنامه بلندمدت داشته باشند.
رییس کل دادگستری استان اصفهان: این تفکر اشتباه است که قاضی و وکیل مقابل هم هستند
رییس کل دادگستری استان اصفهان در ادامه گفت: وکلا و قضات هر دو دنبال یک هدف هستند، زمانیکه بنیان متن سوگند نامه قضات و وکلا هر دو اجرای عدالت، احقاق حق، و کشف حقیقت است پس چطور می توانند مقابل هم باشند؟ این تفکر اشتباه که قاضی و وکیل مقابل هم هستند باید در چنین جلساتی رفع شود.
دکتر حبیبی داشت: هدف از تاسیس کانون وکلا مشاوره و پیشگیری است، نه اینکه مردم به هنگام وقوع جرم و تخلف سراغ وکیل روند. در این حالت نه تنها زیادی وکیل نداریم، بلکه با کمبود وکیل مواجه هستیم. تعداد زیادی از پرونده هایی که به دستگاه قضایی می آید ناشی از قولنامه ها و قرارداد های غلطی است که اگر مردم مشاورین حقوقی داشته باشند، قطعا از ورودی دستگاه های قضایی کاسته می شود.
وی ادامه داد: پیشنهادها و طرح های خود را مطرح نمایید، چه بسا اینکه طرح دعاوی در محاکم می بایست اساسا توسط وکلا صورت می گرفت اما هیچ گاه اجرایی نشد، همچنین طرحی حضور یک نفر وکیل را در بنگاه های معاملاتی واجب می کرد، چون در قانون نیامد و درآمدی برای وکیل در نظر گرفته نشد، اجرایی نگردید.
رییس دادگستری کل اصفهان در پایان اعلام داشت: دستگاه قضایی برای سند تحول نیازمند معاضدت وکلاست و جهت اجرایی شدن این سند در عرصه های پیشگیری، کاهش ورودی پرونده ها به دستگاه قضایی و صیانت از حقوق عامه کار بسیار مانده است.
رییس کانون وکلای مرکز: چالش های پیش روی کانون های وکلا در راستای قلب ماهیت و استقلال نهاد وکالت است
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در ادامه همایش سخنرانی مفصلی درباره جایگاه نهاد وکالت و چالش های پیش روی آن گفت که در ادامه متن سخنرانی وی را خواهید خواند:
عرض سلام و احترام دارم محضر عالیجنابان ،دادبانان و دیده بانان حقوق شهروندی ، اعضای محترم شرکت کننده در سی و هفتمین اجلاس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری.
اجتماع ما در پایتخت فرهنگی کشور برای سیاست گذاری و دفاع از کیان حق دفاع و نهاد وکالت مستقل ، خجسته و مبارک است. خصوصا از آن روی که امروز بیش از همیشه به یک رویکرد خرد ورزانه و جامع نگرانه به عدالت قضایی و “نهادگرایی وکالتی” ذیل مفهوم توسعه راهبردی نیازمندیم.
دکتر جلیل مالکی ادامه داد: امروز نگاه توسعه مند به کانون های وکلا، مستلزم آسیب شناسی، مانع زدایی و فرصت سازی و برنامهریزی راهبردی است؛ لاجرم اگر نگاه نوآمد نداشته باشیم از روند رو به شتاب تحولات عقب خواهیم ماند. بدون شک از رهگذر تصلّب، تغییر ناپذیری، انزواجویی و اختلال ارتباطی سوء ظن گرایانه چیزی جز بحران دستاورد، نارسایی هویتی و گسست از توسعه کارآمدساز، حاصل نخواهد شد.
مفهوم «کانون وکلای شایسته» ذیل مفهوم «شهروندی مدرن» است
وی افزود: این وصف «کانون وکلای شایسته» را نه صرفاً جزئی از راهبرد تحول قضایی یا مدغم در مناسبات دادگستری به سیاق ساختار سنتی ان، بلکه باید ذیل یک مفهوم گسترده تر به مقیاس «شهروندی مدرن» تحلیل نمود. شهروندی مدرن صورت جدیدی از مفهوم ملت –دولت را تداعی می کند که طی آن، شهروند طرف مشورت و محور مشارکت اداره امور عمومی قلمداد می گردد. از این زاویه شهروند می تواند در قالب تشکل و تحزب، مطالبه و پرسش کند و مشارکت و نقش آفرینی نماید. می تواند شفافیت و اثربخشی و پاسخگویی و کارامدی را فراتر از یک کارکرد منقاد و منفعل طلب کند.
مالکی با اشاره به این که نمایندگان جامعه فرهیخته وکالت، باید به تغییر گفتمان در حوزه دانش حقوق عمومی و حکمروایی عنایت داشته باشند افزود: جامعه مدرن از مفهوم شهروندی، قرائتی نورسته و درکی نوخاسته پیدا کرده است. چرخش گفتمانی از مفهوم و کار کرد “ملت- رعیت” به ساحت “شهروند- مدعی”، بافت و ساخت رژیم حقوقی و نظام حقوق و تکالیف را دگرگون نموده و وضعیت “حق – ادعاها” ، (claim-right) را در سطحی فراتر از سنت های پیشین حقوقی قرار داده است.
وی افزود: ایده دولت شهروندمدار، حکمرانی همکارانه، نهادگرایی پذیرا و مشارکت جو، خالق الگویی جدید در مسیر تجربه زیسته اجتماعی شده است. این انگاره، مرزهای دیدگاه اقتدار مدارانه سنتی در زمینه اداره امور عمومی را جابجا نموده است. امروز نهاد وکالت مستقل دیرینه، با چنین چرخش گفتمانی ای مواجه شده است. کیفیت و کارآمدی نهاد وکالت در این مسیر با ملاحظه «انتظارات شهروندان» (و نه صرفاً نظامات آمره حکمرانی) مطمح نظر قرار گرفته است.
چالش های پیش روی کانون های وکلا در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تلقی می شود
رییس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: ارتقای کیفیت اداره امور نهاد وکالت با اتکا به وجود دادگستری شایسته و کانون وکلای کیفی مستقل، تحت لوای حکمرانی همکارانه قضایی، چهره عدالت قضایی را تحقق پذیرتر و مردمی تر می سازد. دغدغه کیفیت وکالت در پرونده های تجاری و بازرگانی و بین المللی و اجتماعی و سیاسی تخصصی، از یک طرف و از طرف دیگر ، ارتقای خدمت عمومی و افزایش مسئولیت اجتماعی و اثربخشی در حوزه عمومی (اعم از حمایت قضائی و خدمات معاضدتی نسبت به محرومان و تسهیل دسترسی به سرانه وکیل براساس نرخ جمعیت) و پرونده های قضایی و نیاز سنجی اجتماعی محورهای گفتگو و سرفصل الگوی اصلاح و توسعه وکالت در افق آینده محسوب می شود.
مالکی ادامه داد: و اما سوگمندانه باید گفت چالش هایی که بر سر راه تفکر راهبردی نهاد وکالت و نگاه توسعه مند آن قرار گرفته است ،تبدیل به مانعی جدی برای تدبیر استراتژیک در بستر خدمت عمومی این نهاد شده است. بسامد طرح های ناپخته، از تسری مدل های سوداگرانه کسب و کار و جا دادن کانون های وکلا در لیست موانع تولید تا مناقشه در تفحص از مراجع صدور مجوز وکالت و تجویز نظارت قیمومتی، تا آزمون زدایی و گزینش پرهیزی علمی از سامانه پذیرش و اموزش وکیل و مشروعیت دادن به مؤسسات حقوقی غیر حرفه ای، هیچیک توسعه رو به خیر عمومی را در بر ندارد، بلکه در راستای قلب ماهیت و تضعیف کیفیت و استقلال نهاد وکالت تحلیل می شود.
نباید به نام توسعه تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت زد
وی افزود: روشن است که کانون وکلا از توسعه و تحول دفاع می کند، برایند جامعه وکالت جملگی از پیشروان توسعه حقوقی و تحول خواهی هستند. اما نباید به نام توسعه، تیشه بر ریشه و ماهیت مستقل وکالت و مقتضای ذات این حرفه کارآمد و مؤثر زد. حرفه وکالت داعیه تجارت و بازرگانی و سوداگری ندارد که کسب تلقی و کاسب قلمداد شود. حرفه ای است که با جان و مال و آبروی مردم ذیل یک سوگند وثاقت و تعهد وجدانی ، قوام یافته و تسری مقتضای بازار آزاد بر آن خلاف ذات و ماهیت وکالت است. در برهه ای که کانون های وکلا همراه با خیرخواهان کشور باید متمرکز بر روزآمد سازی ساختار خود برای تأثیر گذاری در عرصه رونق اقتصادی و تولید و اشتغال و ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ذیل سند چشم انداز ۲۰ ساله آن هم در سالهای پایانی ان باشد، درگیر شدن در ده ها طرح نارس و غیر جامع و فرسوده کننده ، توانایی علمی و عملی این ظرفیت سرمایه انسانی را مستهلک نموده لست.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: آسیب شناسی نظام تقنین در دهه اخیر کاملا کارکرد و رویکرد های نادرست را هویدا می سازد. وقتی سنگر حاکمیت قانون تحت تأثیر فشارهای انبوهه قرار می گیرد. یا بی توجهی به پیامدهای تصمیمات و اقدامات حکمرانی در حوزه وکالت در غیاب آینده پژوهی ، نظام آشفته تنظیم گری و مقررات گذاری را رقم می زند، نمی توان فرجام خیر عمومی را به انتظار کشید. این جاست که به اسم نظارت، پروانه یک وکیل مستقل در مقام دفاع را تعلیق می کنند و انتظار دارند کانون وکلای مستقل نیز تابع اوامر این تصمیم خلاف قانون باشد. وکیل هم شأن قاضی در مقام دفاع را تعلیق می کنند یا به اسم تسهیل کسب و کار و افزایش سرانه وکیل و مقررات زدایی از صدور پروانه، وکالت را هم ردیف تجارت می انگارند و ازمون زدایی و هدم صلاحیت سنجی کیفی را تجویز می کنند و شوربختانه نام تحول را بدان می نهند.
وکالت با هیچ معیاری زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی نیست
حال آنکه وکالت با هیچ متر و معیاری در زیر مجموعه فصل اقتصادی قانون اساسی قرار نمی گیرد. حتی نظام های مدرن با رویکرد دولت حداقلی و دولت رفاه نیز در نظام های حرفه ای خود قائل به تحفظ های خدمت عمومی هستند و اینطور نیست که در همه جا مقررات زدایی و تسهیل پروانه برای هر سطح کیفیت دانشی را تجویز کنند.
موضوع دخالت افراد غیر متخصص در امور تخصصی وکالت و اجازه دادن به نمایندگان حقوقی برای دعاوی خصوصی نیز باعث افت کیفیت دفاع و تضییع حقوق شهروندان در مراجع قضایی میشود.امری که متاسفانه دریکی از طرح های مجلس بدون توجه به تبعات غیر قابل جبران آن نمایانگر شده است.
حکمرانی ای که عنایت به وضعیت نوین شهروندی نداشته باشد، با اجازه دادن به موسسات حقوقی ( تاسیس شده توسط اشخاص فاقد مدارج حرفه ای) تالی فاسد ناروایی را برای نظام عدالت قضایی رقم زده و کار چاق کنی را تجویز می کند.
علیرغم وضوح این پیامدهای مخرب ، چگونه است که بدون توجه به تجارب انباشته پیشین، مسیرهای انحرافی را در مجلس تجویز می کنند.مناقشه درسطح کیفیت و تنزل حدنصاب نمره با توجیهاتی چون نصاب شناور، کجا می تواند حق دفاع شهروندان را تضمین کند ؟ مگر با نظام عرضه و تقاضای ازاد به هر شرایط و کیفیتی، می توان به استیفای حقوق مردم پرداخت؟ این سیاق قانون گذاری جزیره ای و بخشی ذیل طرح های پراکنده در مجلس، نماد ” حکمت مقنن ” نیست.شاخصه حکیم بودن مقنن این است که جامع و کامل و دور اندیشانه و اینده نگرانه خط مشی گذاری کند.
تغییر ماهیت و تنزل وکالت از حرفه ای که عدالت می پروراند و بذر انصاف و کرامت می نشاند به شغلی که وارد گود رقابت بیرحمانه اقتصادی و سوداگری های بازار ازاد می شود، ثمره ای جز افت شاخص دسترسی به عدالت نخواهد داشت.
خط قرمز ما هماره خیر عمومی است
صیت و صدای عدالت خواهی و استقلال جویی و کیفیت مداری کانون های وکلای دادگستری این است که ساحت حقوق شهروندان از گزند اسیب محفوظ بماند. با همه این مصائب، نمایندگان وکلا در هیات های مدیره، در کنار مردم و از خاستگاه اصول حقوقی و استانداردهای جهانی، همگام با حق دفاع، اجازه نخواهند داد این رسالت دیرین و امانت سترگ تضعیف و به دست نسیان سپرده شود.
انتظار می رود تصمیم سازان درقوای سه گانه، مستحضر و مسبوق به پیامدهای تقنین و تدبیر خود باشند و در مسیر تحول تقنینی، دور اندیشانه و رو به پیشرفت و نه عقبگرد گام بردارند.
لایحه جامع و ایین نامه های مربوط باید با رعایت استانداردهای بین المللی و موازین داخلی تحریر و تصویب شود. خط قرمز ما هماره خیر عمومی است. تاکید بر ارتقای کیفیت و نیازسنجی منطقی در پذیرش کارآموز وکالت. نه برای محدودسازی بازار و تعارض منافع، بلکه برای جلوگیری از تضییع حقوق مردم و پیشگیری از هرج و مرج وتخلف ووقوع جرم در زیرمجموعه حرفه وکالت و قضاوت است و این نگرانی یک نگرانی موجه است.
بومی سازی در تعیین ظرفیت ها و توجه به شاخص های آمایشی، کیفی و تخصصی، در هر منطقه جغرافیایی حائز اهمیت است. باید به نماگرهای دسترسی به عدالت توجه جدی تر شود.
آیا کانون وکلا باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟
بدون شک راهکار ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان فاقد کار از مجرای کانون وکلا نمی گذرد. راهکار، در ایجاد ظرفیت های کارافرینی خدمات حقوقی، در حوزه های متنوع دیگر است که علی رغم ضرورت، هیچ توجهی به آن نشده است. در این مجرا باید نقش کانون های وکلا باز تعریف شود. آیا این جایگاه، رسالت کاریابی دارد؟ و باید پاسخگوی نظام غلط آموزش عالی کشور باشد؟ لذا به جای بهم ریختن عرصه کار وکالت و ایجاد هرج و مرج، باید در اصلاح نظام اموزش عالی و جلوگیری از پذیرش بی ضابطه دانشجو در دانشکده های فاقد کیفیت، اهتمام ورزید.
امید انکه با اتفاق نظر و همکاری متعهدانه دستگاه قضا و کانون های وکلای دادگستری، همراه با نهادهای مسئول در حکمرانی، بهبود وضعیت عدالت قضایی و خدمات وکالتی در عین حفظ استقلال و کیفیت واستانداردهای حرفه ای، محقق گردیده و کانون وکلا در جایگاه تخصصی خود، منافع همگانی و عدالت قضایی و خیر عمومی را برای شهروندان به ارمغان آورد.
بدون شک رویای ایران قوی ، بدون اتکاء به کانون وکلای مقتدر و مستقل، متخصص و مردمی دست یافتنی نخواهد بود. پس همه ما در ساختن این رویای عدالتخواهانه شریک و همراه شویم. والسلام
نوآوری درحاشیه سی و هفتمین همایش سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران
در حاشیه افتتاحیه سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران که در تاریخ ۵ خرداد ماه ۱۴۰۰ به میزبانی کانون وکلای اصفهان در تالار عباسی هتل عباسی برگزار شد، تفاهم نامه ای میان دادسرای عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان و کانون وکلای دادگستری اصفهان با موضوع صیانت از حقوق عامه منعقد شد. امضای این تفاهم نامه که به عنوان نوآوری این همایش معرفی گردید، قدمی بزرگ در راستای صیانت و احیای حقوق عامه تلقی می گردد.
رییس اسکودا:
رییس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ضمن حضور در افتتاحیه سی و هفتمین همایش اتحادیه سراسری بیان داشت: وکلا شاخص معیار عدالت در هر جامعه ای هستند و قاضی زمانیکه رای می دهد باید مستند، مدلل و موجه باشد و وکیل میبایست در این امر یاری رساننده ی قاضی باشد.
کوشا اظهار داشت : جامعه وکلا نیاز به اتحاد و انسجام و تعامل با حاکمیت دارد.
رئیس اتحادیه سراسری کانونهای وکلای ایران افزود: اولین مدرسه وکلا در آتن تشکیل شد، که کشیش ها با تاسیس آن مخالفت نمودند، با این استدلال که وکلا در امور ایشان دخالت می کنند، بعدها به ذات کاری وکلا آگاه شدند و حتی خودشان به کسوت وکالت درآمدند.
کوشا با بیان اینکه هدف اتحادیه و جایگاه و شان وکالت باید در جامعه مشخص شود، ادامه داد: بسیاری از وکلا ایثارگر و از خانواده شهدا و خیر هستند و این تقابل قضات با وکالت باید بررسی گردد.
وی ضمن اظهار این نکته که وکیل چنانچه درست آموزش ببیند، در واقع یک هنرمند در احقاق حق و ابطال باطل است، افزود: برخی به دنبال کوچک شمردن نهاد وکالت هستند.
رییس اتحادیه سراسری کانون وکلا گفت: وجود نهاد وکالت به نفع حاکمیت است و ضرورت دارد، بصیرت صنفی داشته باشیم .
وی ادامه داد: هدف ما احیای حقوق عامه و آزادی های مشروع در جامعه است.
کوشا با اعلام اینکه کانون وکلا می بایست، در عرصه مالی و بین المللی هم خود را نشان دهد، بیان نمود: اتحادیه امروز سرپا و سر بلند است و در چهارچوب قانون عمل می نماید.
رئیس اتحادیه کانونهای وکلای کشور افزود: اولین مسئله ما اتحاد و اتفاق در سایه همدلی شکل می گیرد و می بایست در راستای مصالح عالیه گام برداشت و با افرادی که سنگ اندازی و مانع تراشی می کنند، مقابله کرد.
وی اشاره داشت، ما اگر ایرادی وارد می کنیم بر ما خرده نگیرید، چراکه از دریچه وکالت می بینیم و شما از دریچه قضاوت.
وی افزود: ما در راستای صیانت از حقوق عامه، باید در چهارچوب قانون آزادی داشته باشیم. به رییس قوه قضاییه گفتم تعامل از باب تفاعل است؛ باید تعامل کانون وکلا و قوه قضاییه دو طرفه باشد. هدف من در اسکودا از روز اول مسئولیت این بوده که جایگاه و شأن وکالت در نظام مقدس جمهوری اسلامی مشخص شود.
کوشا ادامه داد: اگر ما وکلا از مردمی که به ایشان حمله و هجمه می شود دفاع کردیم، ما را تعقیب نمی کنید؟ بگذارید وکلا مستقل باشند.
به گفته روابط عمومی کانون وکلای اصفهان، سی و هفتمین همایش اسکودا در سه نشست تخصصی دیگر تا شامگاه پنج شنبه ۶ خرداد ماه ۱۴۰۰ در هتل عباسی اصفهان ادامه خواهد داشت.