وکلاپرس ـ رییس قوه قضاییه ۱۱ فروردین ماه بخشنامه ای با هدف حفظ اعتبار شهادت شهود در نظام قضایی و جلوگیری از انحراف روند تحقیقات به‌وسیله شهادت کذب صادر کرد. از زمان ابلاغ این بخشنامه، برخی وکلا و حقوقدانان به نقد و بررسی آن پرداخته اند. عباس کریمی، استاد دانشگاه تهران، نیز در لایو انجمن حقوق شناسی به اظهار نظر درخصوص این بخشنامه پرداخت. این وکیل دادگستری بخشنامه را در دو محور اقدامات اجرایی قضایی و اقدامات تقنینی مورد بررسی قرار داد که مشروح سخنان وی در ادامه می‌آید:
الف) اقدامات اجرایی و قضایی
از آنجا که حق در دادگستری نیار به اثبات دارد، استفاده از شهادت اجتناب ناپذیر است. علاوه بر این اعتبار نظام قضایی به اسحکام ادله اثبات دعواست.
برخی ادله خارجی اند و برخی اِخبار آحاد انسانی. اِخبار شاکی؛ ادعا، اِخبار متهم؛ اقرار و اِخبار ثالث؛ شهادت نام دارد. البته اخبار افراد خارج از دعوا یا شهادت است یا استشهاد محلی. از یک سو شهادت اخباری است که دلیل محسوب میشود و از سوی دیگر مهم ترین دلیلی است که ممکن است کذب باشد. به همین منظور بایستی در راستای ترویج شهادت افراد شایسته و جلوگیری از ادای شهادت کذب اقدام شود.
۳ دستور اصلی بخشنامه
بخشنامه ضمن تذکر مواد قانونی مربوط به مجازات شهادت کذب و شیوه استماع شهادت، به ۳ مسئله اشاره دارد.
۱- درمورد کسانی که عادت به شهادت دارند، از مرکز آمار و فناوری اطلاعات خواسته شده مشخصات گواهان در سامانه مدیریت پروانه قضایی ثبت شود. براین اساس در صورت اثبات شهادت کذب، نام شاهد در سامانه درج شده و امکان شناسایی شهودی که به ادای شهادت کذب عادت دارند فراهم میشود.
۲- درصورت اثبات شهادت کذب یا تبانی، سریعا صورت‌مجلس تهیه و اعلام جرم صورت می گیرد و برای تعقیب کیفری اقدام میشود.
۳- مرکز حفاظت اطلاعات قوه قضاییه ضمن مراقبت مستمر، نسبت به شناسایی و معرفی اشخاصی که کارشان پذیرش ادای شهادت در قبال دریافت مال است به دستگاه قضا اقدام می کند.
نکات قابل تأمل در بخشنامه
– جای خالی دادسراها: بهتر بود به نقش دادسراها، دادستان و مقامات انتظامی زیرنظر او پرداخته می شد.
– حمایت از شهودی که واقعا به دنبال اجرای عدالت هستند. درمواردی شاهدان به دلیل تهدید یا اهانت از جانب اصحاب دعوا از ادای شهادت هراس دارند. لذا باید برای حمایت از آنان اقدامات شایسته ترتیب داده شود.
– بهتر بود به نظام مدیریت دستگاه قضا پرداخته می‌شد؛ برای مثال برای قضاتی که شهود کاذب را معرفی نمی کنند متخلف شناخته شوند و برای آنها مجازات انتظامی در نظر گرفته شود.
– وقت بیشتری برای اداره جلسات استماع شهادت اختصاص داده شود. از آنجا که استماع شهادت نیاز به دقت کافی دارد، حداقل ۲ساعت زمان لازم است. از انجا که فرهنگ پرسش و پاسخ در قانون پیش بینی شده است، حتماً باید اجرایی و درمورد اصحاب دعوا به خصوص وکلای آنها ترویج شود؛ زیرا معمولا قاضی کمتر از قضیه مطلع اما طرف مقابل می تواند از شاهد سوالاتی بپرسد که قاضی راهنمایی شود.
– محاسبه کارانه در نظام قضایی بایستی تغییر کند و برای پرونده ای که قرار است مستند به شهادت شهود باشد، کارانه در نظر گرفته شود و قاضی احراز کند و مستندا اعلام کند که از کجا فهمیده و رای را مستند به شهادت صادر کرده است.
ب) اقدامات تقنینی
– قوانین نیازمند بازنگری هستند؛ هزینه دادرسی در کشور ما مشکل ساز است. محکوم علیه هزینه‌ای را می‌پردازد که واقعی نیست و ناچیز است؛ لذا اگر ثابت شود شهادت شهود معتبر نبود و خواهان با شاهدکذب تبانی کرده است، بایستی هزینه دادرسی به معنای واقعی پرداخت شود.
– بایستی برای همه مواردی که افراد سعی می‌کنند دادگستری را گمراه کنند و مجازات سنگینی از جمله در سوء پیشینه کیفری و محرومیت از حقوق اجتماعی در نظر گرفته شود.
– بهتر است اعتبار اسناد در مقابل شهادت بازگردانده شود؛ بعد از انقلاب با استناد به منابع فقهی اعتبار اسناد کاهش یافت و طبق ماده ۱۳۰۹ قانون مدنی که شهادت در مقابل اسناد رسمی غیرقابل پذیرش بود، توسط شورای نگهبان خلاف شرع اعلام شد. علاوه بر این مواد ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹ و ۱۳۱۰ اعتبار شهادت را در مقابل اسناد محدود می‌کرد حذف شده است.
گزارش: فرناز محمدیان