وکلاپرس- دکتر نجفی توانا در گقت و گو با اعتماد با تاکید بر استقلال وکلا، یکی از ارکان اساسی برای تحقق عدالت و مقابله با فساد را حوزه وکالت دانست.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اعتماد دکتر توانا در این گفت و گو با بیان پیامدهای قانون تسهیل صدور مجوز های کسب و کار از تلاش برخی افراد و جریانات برای بی‌اثر ساختن کیفی حوزه وکالت صحبت کرد.
مشروح گفت و گو به شرح زیر است:
مجلس در جریان بررسی قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، فعالیت‌های حوزه وکالت را نه به عنوان یک نهاد مدنی و حقوقی، بلکه به عنوان یک رشته کسب و کار در نظر گرفته است. به‌طور کلی یک چنین تفسیری از وکالت منطقی است؟
دوستان نماینده باید توضیح دهند آیا وکالت را می‌توان ذیل حوزه‌های کسب و کار تعریف کرد و مهم‌تر از آن آیا قوه قضاییه می‌تواند به عنوان محلی برای داد و ستد و کسب و کار تلقی شود؟ یا اینکه وکالت، حرفه‌ای مستلزم آموزش‌های نظری و عملی است و حضور در آن، همانند امر قضاوت، نیازمند تخصص و توانایی لازم برای امر دفاع است. بنابراین وکالت هم یک امر تخصصی و هم حرفه‌ای است که بخشی از حقوق شهروندی را محقق می‌کند.
برخی از طراحان طرح اعلام می‌کنند به دنبال پایان دادن به انحصار کانون وکلا هستند. آیا این استدلال از نظر شما منطقی است؟
بدون تردید نتایج این قانون، آنگونه که طراحان و طرفداران آن تصور می‌کنند، نخواهد بود. د می‌برد نه کشور از این قانون سوو نه وکلا قادر خواهند بود نقش خود را در تحقق عدالت ایفا کنند.
اینکه برخی عنوان می‌کنند این قانون برای شکست انحصار است، تفسیر درستی نیست. به نظرم از مقوله انحصار، استفاده ابزاری شده است. من هم معتقدم با توجه به افزایش تعداد فارغ‌التحصیلان حقوق، کانون‌های وکلا باید افزایش ظرفیت می‌دادند.
در زمان مدیریت در کانون وکلا نیز مُبشر و منادی ضرورت این افزایش ظرفیت بودم. اما دو مطلب وجود دارد که طرفداران این قانون یا از آن اطلاع ندارند یا اینکه اطلاع دارند و به آن توجه نمی‌کنند. اساسا میزان ظرفیت ورودی به کانون وکلا در کمیسیونی تعیین می‌شود که ۲ نفر از اعضا منتخب دستگاه قضایی هستند و تنها ۱نفر رییس کانون وکلا در آن حضور دارد.
از آنجا قوه قضاییه، ظرفیت پذیرش کارآموز را ندارد و به دلیل معدود بودن دادگاه‌ها، این نمایندگان دستگاه قضایی هستند که تعداد ورودی‌ها به کانون را حداقل در نظر می‌گیرند نه کانون وکلا. برای افزایش ظرفیت، چند بار با مسوولان قضایی این کمیسیون برای افزایش ظرفیت ورودی صحبت شد که با آن مخالفت شد.
پس به هر حال شما هم قبول دارید که میزان ورودی‌ها با حجم فارغ‌التحصیلان و نیازهای جامعه همخوانی ندارد؟
ببینید، بسیاری از وکلای ما در حال حاضر بیکار هستند. وکلای جوان ایرانی بعضا به مشاغل دیگری روی می‌آورند، مشکل اصلی در ورودی دانشجو بدون توجه به بازار کار آنهاست. این روند باعث افزایش دلالی در این حوزه شده است؛ منظورم توهین به کسی نیست و به دنبال الغای شبهه نیستم.
اما واقع آن است که در این مورد اشتباهات فاحشی در مجلس انجام شده است. هم‌اکنون کار وکالت توسط برخی مهره‌های سوخته نهادها، دفاتر حقوقی و دلال‌ها انجام می‌شود که رییس قوه قضاییه نیز بارها در خصوص آن هشدار داده‌اند.
یعنی کانون وکلا در بروز این فرآیند هیچ نقشی نداشته است؟
برای اینکه چالش‌های مطرح شده را به گردن کانون وکلا و نهاد وکالت بیندازند، با الغای شبهه به گونه‌ای فضاسازی کردند که ریشه مشکلات در کانون وکلاست و این کانون باید با باز کردن درب‌هایش، دامنه وسیعی از کارآموزان را بپذیرد. اما به این امر مهم توجه نشده که اساسا کانون وکلا از بودجه عمومی استفاده نمی‌کند که بتواند ظرفیت‌های خود را به‌طور ناگهانی افزایش دهد.پذیرش ده‌ها هزار کارآموز تازه نیازمند سرمایه‌گذاری‌های فراوانی است که در حال حاضر امکان آن برای کانون وکلا وجود ندارد.
بررسی‌های قانون مرتبط با کانون وکلا در کمیسیون ویژه جهش تولید انجام گرفته، در حالی که برخی تحلیلگران معتقدند این موضوع می‌بایست در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی می‌شد، این تناقض را چطور ارزیابی می‌کنید؟
با توجه به اینکه ماهیت این موضوع حقوقی است، لازم است در چهارچوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بررسی شود، نه اینکه این موضوع سرنوشت‌ساز در یک کمیسیون اقتصادی بررسی شود. کمیسیون جهش تولید، مربوط به موسساتی است که کالایی تولید می‌کنند. اما کانون وکلا تولید کالا نیست و محل پرورش وکلای متخصص و دارای آموزش علمی و تخصصی است. فکر می‌کنم که بحث‌های اقتصادی به عنوان یک بحث فرعی و در زمره تبعات این موضوع مطرح است.
بیشتر بخوانید:
اگر فرض بگیریم که این قانون در شورای نگهبان تایید و نهایتا ابلاغ شود، چه تبعاتی در حوزه حقوق شهروندی و اساسی مردم خواهد داشت؟
وقتی قانون اجرایی می‌شود، موسسات، سازمان‌ها و نهادهای مشمول آن قانون باید آن را اجرا کنند. اما هر قانونی نیازمند ضمانت اجرایی است و تصویب قوانین بدون ضمانت اجرایی باعث مسکوت ماندن قانون می‌شود. دولت باید بداند، در حال حاضر نهادهای صنفی که تحت شمول این قانون، ملزم به اجرای آن هستند، فاقد ساز و کارهای مناسب هستند.
اگر این ساز و کار در اختیار آنها قرار نگیرند، با خیل عظیمی از دارندگان پروانه وکالت مواجه خواهیم بود که حضور آنها در مراجع قضایی به عدالت قضایی ضربه خواهد زد و حقوق اساسی ملت را مورد اضرار قرار می‌دهد.
چرا اینطور فکر می‌کنید؟ چگونه این خسارت وارد می‌شود؟
قبلا این تجربه در خصوص مرکز مشاوران قوه قضاییه نیز تکرار شده است. وقتی بحث تصویب ماده ۱۸۷ و صدور پروانه برای مشاورین مرکز قوه قضاییه مطرح شد، ابتدا حتی مراجع قضایی هم با این افراد به دلیل آموزش کم و فقدان تخصص مشکل داشتند.
صدور پروانه وکالت برای افرادی که آموزش کافی ندیده‌اند، باعث می‌شود تا در عمل قضات دچار مشکل شوند. فراموش نکنید، وکلای دادگستری ناجی موکل خود در اقیانوس پرتلاطم عدالت قضایی هستند.
اگر نتوانند به درستی از موکل خود دفاع کنند و سواد، دانش و تخصص کافی را نداشته باشند باعث غرق شدن موکل خود می‌شوند. ضمن اینکه عدالت قضایی نیز زیر سوال می‌رود.
شاید برخی افراد و جریانات بدشان نیاید، وکلای کارکشته جای خود را به افرادی بدون تخصص و دانش کافی قضایی بدهد، اما این روند برای مردم مشکل ساز است و حقوق شهروندی را تضعیف می‌کند.
نگفتید تبعات این قانون چیست؟
تاریخ نشان داده که قوانین در بستر اجرا متحمل تغییرات فراوانی می‌شود. این قانون نیز در عمل تبعات منفی خواهد داشت. اجرای هر قانونی نیازمند بسترسازی است.
اما آیا بستر لازم برای اجرای این قانون فراهم شده است؟ آیا شعبات تعقیب و تحکیم به اندازه کافی وجود دارند؟ آیا ظرفیت‌های دادگاه‌های ما به اندازه‌ای است که بتوانند این حجم از کارآموزان را آموزش دهند. آیا اماکن لازم برای استقرار این حجم از وکلا وجود دارند.
آیا کارآموزان دارای وکلای سرپرست مناسب خواهند بود. اساسا امکان خرید و اجاره دفتر برای وکلا وجود دارد؟ مطمئن باشید، تصویب این قانون بدون آماده کردن بستر لازم، مشکل‌ساز خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
گفتید که برخی افراد و جریانات بدشان نمی‌آید حوزه وکالت از فلسفه وجودی خود در تحقق عدالت خالی شود. توضیح بیشتری می‌دهید؟
به‌طور کلی وکیل دادگستری باید شجاع باشد و از انفعال دوری کند. اما با تصویب این آیین‌نامه، وکلا جرات دفاع در برابر قاضی را نخواهند داشت و عدالت قضایی از تحقق اهداف خود باز می‌ماند. عدالت قضایی نیازمند وکیل مستقل است. همیشه این شعار سر داده شده که « وکیل مستقل، نظام قضایی مقتدر.» «نهاد وکالت توانمند و مستقل و خودگران و نظام قضایی قانونمند و قانون‌گرا.» مجموعه عملکرد این دو نهاد است که موجب تحقق عدالت قضایی آنگونه که در اسلام، قانون اساسی و در استانداردهای بین‌المللی خواهد شد.
اما چرا نمایندگان مجلس دست به تصویب این قوانین می‌زنند؟
من هم تعجب می‌کنم چرا نمایندگان مجلس بدون آسیب‌شناسی دست به تصویب این قوانین می‌زنند. چرا به این فکر نمی‌کنند که باید فکری به حال حجم انبوه ورودی به دانشگاه‌ها کنند.
چرا از الگوهای سایر کشورها تبعیت نمی‌کنند و مبتنی بر نیازهای کشور اقدام به پذیرش دانشجو نمی‌کنند. چرا باید این همه فارغ‌التحصیل بیکار در رشته‌های مختلف وجود داشته باشد. چرا وزارت علوم نیاز‌سنجی نمی‌کند و بازار کار را ارزیابی نمی‌کند.
دیپلمه‌های بیکار تبدیل به لیسانسیه‌های بیکار و لیسانسیه‌های بیکار بدل به دکتر و مهندسان بیکار می‌شوند. اگر وکلای قانون‌مدار و مستقل می‌خواهیم باید از افرادی شجاع و توانمند استفاده کنیم.
وکیلی که مرعوب دستگاه قضایی باشد و آموزش کافی ندیده باشد، زمینه بروز فساد در کشور را گسترش می‌دهد.
بسیاری از نمایندگان در دانشکده‌های حقوق حضور داشته‌اند و ای‌کاش آسیب‌شناسی کنند و با عنایت به ظرفیت کمی و کیفی نهاد وکالت و امکان آموزش میزان را مشخص کنند. در غیر این صورت این نهاد مدنی باقی از دل تاریخ، تضعیف شده و در بلندمدت از میان خواهد رفت.
منبع: روزنامه اعتماد