وکلاپرس ـ بازپرس یکی از شعب دادگستری که مشخص نیست مربوط به کدام استان است، برای متهم به شعار نویسی بر روی دیوار در حوادث سال جاری قرار منع تعقیب صادر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، اخیراً متن یک قرار منع تعقیب در رسانه های اجتماعی در حال دست به دست شدن است که بر اساس مفاد آن بازپرس شخصی را که به خاطر شعار نویسی بر روی دیوار متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی شده بود، از این اتهام مبری دانسته است.
این قرار قضایی که می‌تواند برای مجامع علمی و قضایی محل تأمل و استفاده باشد، مبتنی بر اصل ۳۷ قانون اساسی، مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی صادر شده است.
«قرار منع تعقیب»
در خصوص اتهام آقای … دائر بر فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی از طریق شعار نویسی بر روی دیوار موضوع گزارش مرجع انتظامی با عنایت به جمیع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و استدلالات ذیل الذکر به لحاظ عدم تحقق بزه معنونه به دلیل ۱. فقدان عنصر معنوی و قصد مجرمانه در متهم ۲. عدم تطبیق عمل ارتکابی از ناحیه متهم با توجه به نوع و نحوه عمل با بزه معنونه و حاکمیت اصل کلی برائت مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۴ و ۲۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب نامبرده صادر و اعلام میگردد:
۱. در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ بیان گردیده است «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به … …» براساس متن ماده و واژه های مورد استفاده قانونگذار آن دسته تبلیغاتی مشمول این ماده میشود که علیه کلیت نظام و در واقع به قصد براندازی یا به نفع گروهها و سازمانهایی انجام گیرد که آنها قصد مبارزه با کلیت نظام و براندازی را دارند در غیر اینصورت یعنی هرگاه انتقادی در مورد عملکرد یک مسئول یا نهاد دولتی ابراز شود یا صرفا در راستای حفظ حقوق زنان و دفاع از آن یا در اثر هیجان زدگی شعاری نوشته شود که علیه هیچ یک از ارکان اصلی نظام (از جمله جمهوریت نظام، اسلامیت نظام، تمامیت ارضی) نمی باشد از شمول ماده خارج است. همچنین تبلیغ علیه اشخاص اگرچه دارای مقامات عالیه باشند و همچنین تبلیغ علیه یکی از قوای حاکم مشمول حکم این ماده نخواهد بود.
۲. استفاده از واژه “فعالیت تبلیغی” به جای واژه “تبلیغ” در این ماده خود به نحوی از دامنه شمول ماده کاسته و نشانگر نوعی استمرار در تبلیغات است. لذا مادی این جرم باید استمرار و تکرار داشته باشد و کسی را که فقط یک بار به نحو محدود در یک تظاهرات شرکت داشته یا شعاردهی یا شعار نویسی داشته است نمی توان به انجام فعالیت تبلیغی علیه نظام محکوم کرد.
تاریخچه و نحوه تصویب این ماده و نظر شورای نگهبان نیز موید این نظر میباشد بدین شرح که ماده ۳ لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب هیات وزیران در تاریخ ۹ بهمن ۱۳۷۰ در خصوص عنوان مجرمانه تبلیغ علیه نظام پیش بینی نموده بود که «هرکس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروهها و سازمانهای مخالف نظام تبلیغ نماید به حبس از یک تا سه ماه محکوم خواهد شده لیکن این ماده پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ ۷ آذر ۱۳۷۴ اصلاح و واژه به هر نحو قبل از واژه تبلیغ به آن اضافه و مجازات آن نیز تشدید گردید با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان این شورا پس از بررسی ماده مذکور در مورخه ۲ دی ۱۳۷۴ بدین نحو اظهار نظر نمود: اطلاق ماده نسبت به کسانی که تبلیغ بسیار جزئی داشته اند خصوصا مواردی که گروهها و سازمانها هنوز فعالیتی نداشته باشند خلاف موازین شرع شناخته شد.
با این ایراد شورای نگهبان مجلس شورای اسلامی ماده مزبور را در تاریخ ۲۵ اردیبهشت ۱۳۷۵ اصلاح و به جای واژه تبلیغ از عبارت “فعالیت تبلیغی استفاده نمود که این ماده مذکور مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت با توجه به این ایراد شورای نگهبان بر مصوبه مجلس و سپس استفاده از واژه فعالیت تبلیغی به جای واژه تبلیغ در اصلاحیه مجلس، از دامنه شمول ماده مزبور کاسته شده است. این واژه حاکی از ضرورت وجود نوعی تکرار و استمرار در تبلیغات است.
نظر دکترین علم حقوق که جزو منابع این علم و راهگشا در تفسیر قوانین میباشند نیز موید این نظر است از جمله دکتر حسین میر محمد صادقی در کتاب جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی چاپ نوزدهم صفحه ۶۴، قانون مجازات اسلامی در نظم حقوقی کنونی تالیف رضا شکری و قادر سیروس چاپ دهم صفحه (۴۲۸)
۳. در ما نحن فیه ، متهم جوانی ۲۹ ساله میباشد که به دلیل هیجان زدگی و سبک زندگی خود و هم نوا دانستن خود با خانمها و در راستای حفظ حقوق ایشان ، یک بار اقدام به شعارنویسی بر روی دیوار نموده که با توجه به عبارات نوشته شده (زن زندگی آزادی و برای دانش آموزان برای آینده) سوء نیت و قصد مجرمانه ایشان محرز نیست و شعارها نیز توهین به شخصی خاص یا علیه کلیت نظام نمیباشد. بر اساس تحقیقات معموله و دفاعیات متهم و گزارش ارسالی ، هیچ اقدام مشابه دیگری توسط متهم صورت نگرفته و ارتباط وی با گروههای معاند نظام نیز محرز نشده است.
این قرار به دلیل فقد شاکی خصوصی پس از تایید دادستان قطعی می باشد.
بیشتر بخوانید:
- دادنامه با موضوع اخذ دیه از بیت المال برای شهروند آسیب‌دیده در اعتراضات سال ۸۸
- نمونه رای برائت از اخلال در نظم و آسایش عمومی در اعتراضات سال ۹۸
