متهمین:
- ۱. آقای
- ۲. آقای
اتهام: اخلال در نظم و آسایش عمومی
شماره پرونده: 9809983057701728
شماره بایگانی شعبه: 981899
«گردش کار»
در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۱۷ پرونده کلاسه فوق در وقت فوق العاده تحت نظر است، ملاحظه می گردد پرونده پس از ثبت به شماره کلاسه فوق برای رسیدگی به این دادگاه ارجاع شده است. دادگاه ضمن اعلام ختم دادرسی با استعانت از خداوند متعال، با تکیه بر شرف و وجدان و با توجه به محتویات پرونده و ادله موجود، به شرح زیر انشاء رای می نماید:
«رای دادگاه»
در رابطه با اعلام جرم پلیس امنیت و اطلاعات شهرستان ساوجبلاغ علیه آقای … به اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی از طریق راه بندی در جاده قزلحصار مورخ ۲۵ آبان ۱۳۹۸ توسط دو خودرو تریلی به رانندگی متهمان با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات متهمان و تحقیقات به عمل آمده باید اظهار داشت که هر دو متهم، راننده ماشین سنگین بوده و هنگام عبور از جاده در پشت جمعیت معترضی که ماشین های خود را در وسط خیابان در اعتراض به افزایش قیمت غیر معقول و خارق العاده و ناگهانی بنزین پارک کرده بودند، متوقف شده اند.
صرف نظر از دفاعیات ایشان که بیان داشته اند ناخواسته در ترافیک مانده بودیم و به علت طول زیاد تریلی قادر به دور زدن نبودیم، به نظر می رسد همدلی آنان با جمعیت حاضر و هم نوایی با خودروهای خاموش شده در جاده موجب توقف طولانی ایشان شده باشد،
چه اینکه حسب گزارش شفاهی افسر پرونده، ماموران پاوا ناجا در همان ساعت ابتدایی با تلفن همراه متهمان تماس حاصل کرده و تذکرات لازم مبنی بر حرکت سریع و خروج از منطقه را به ایشان داده اند.
به هر ترتیب، با عنایت به اینکه حسب ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) بزه اتهامی از جرایم مقید به نتیجه محسوب شده و رفتار مجرمانه آن صرفاً از طریق سه فعل انحصاری ۱. «هیاهو و جنجال»؛ ۲. «حرکات غیر متعارف» و ۳. «تعرض به افراد»، قابل تحقق است مانحن فیه علیرغم تحقق نتیجه (اخلال نظم و آسایش و آرامش عمومی) بر فرض محال (بدیهی است که اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی مردم نتیجه مستقیم بی تدبیری دولت در اجرای یک طرح غیر کارشناسی بوده و عرف جامعه ایرانی دولتمردان را مسئول اخلال به وجود آمده می داند، چرا که سبب اقوی از مباشر بوده اند!) ارتکاب رفتار مورد تصریح قانونگذار از سوی متهمان منتفی است، چرا که اعتراض غیر مسلحانه به حکمرانی نامطلوب از مولفه های اساسی حدود آزادی مصرح در اصل بیست و هفتم قانون اساسی کشورمان بوده و بدیهی است اخلالی به مبانی اسلام نداشته است، چه اینکه چند تن از مراجع عظام تقلید در پیامی این اقدام دولت را ناپسند و برخلاف مصلحت دانستند.
لذا رفتار متهمان را با توجه به اوضاع و احوال آن روزها متعارف ارزیابی کرده و منطبق بر نافرمانی مدنی به عنوان روشی خشونت پرهیز برای اعتراض به سیاست غلط بنزینی دانسته و نظر به عدم احراز ارتکاب رفتار مجرمانه مدنظر قانونگذار، دادگاه به جهت عدم وقوع بزه با رعایت اصل برائت به استناد اصل سی و هفتم قانون اساسی و ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم برائت صادر و اعلام می دارد.
رای صادره حضوری بوده و ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ، قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان البرز است.
رسول احمدزاده
دادرس شعبه چهارم دادگاه عمومی بخش چهار باغ
بیشتر بخوانید:
