نمونه رای با موضوع کلاهبرداری با ادعای آشنایی با قاضی دیوان عالی کشور و امکان تغییر نوع اتهام در پرونده

نمونه رای با موضوع کلاهبرداری با ادعای آشنایی با قاضی دیوان عالی کشور و امکان تغییر نوع اتهام در پرونده

بسمه تعالی

به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ در وقت فوق‌العاده جلسه شعبه ۱۰۳ دادگاه کیفری دو شهر مبارکه بتصدی امضاء‌کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحت‌نظر قرار دارد.

گردشکار: در این پرونده در تاریخ دهم اسفندماه هزار و چهارصد و یک خانم مریم … به وکالت از آقای … شکایتی با عناوین کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع و اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی با سوء‌استفاده استفاده از روابط خصوصی با مأمورین دولتی علیه آقای ابراهیم … فرزند … مطرح نموده است.

در تاریخ دهم اسفندماه یک هزار و چهارصد و یک پرونده به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردید سپس وکیل محترم شاکی در تاریخ بیست و چهارم اسفندماه هزار و چهارصد و یک در شعبه اول بازپرسی حاضر و در راستای طرح شکایت چنین عنوان داشته‌اند: (( …. به استحضار می‌رساند در پی تصادف عمد و قتل پسر شاکی و در جریان رسیدگی به پرونده مذکور در سال هزار و سیصد و نود و نه مشتکی عنه با ادعایی مبنی بر داشتن آشنا در دیوان عالی و تغییر رویه پرونده قتل پسر شاکی ایشان را فریفته و مرتکب کلاهبرداری شده و مبالغی به صورت نقد و غیر نقد که جمعا پانصد و پنجاه میلیون تومان می‌باشد را شاکی به حساب ایشان و فرد معرفی شده از وی واریز نموده اند اما آنها هیچ اقدامی انجام نداده و مبالغ مذکور را نیز مسترد ننموده اند با توجه به اینکه ایشان در آن شرایطی که شاکی حال روحی مساعدی نداشت و مضطر و ناچار بود با سوء‌استفاده از شرایط مرتکب کلاهبرداری از ایشان شد لذا از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و تعقیب کیفری نام برده مورد استدعاست.))

در صفحه ۱۶ پرونده خانم … به عنوان شاهد تعرفه شده چنین عنوان داشت: ((… پسر عموی مادرم می‌باشد ایشان آمد پیش پدر من و میگفت یکی را میشناسم از مقامات بالا که میتواند کار شما را حل کند پرونده قتل برادرم را و …. یک نفر را آورد منزل پدر من و میگفت برای این موضوع پول واریز کنید و … شماره حساب می داد و حتی من خودم هم یک زمین داشتم که هزار و سیصد متر بود و پانصد متر زمین مال خودم و بقیه آن هم مال شوهرم و زمین را قولنامه کردیم و تحویل آقای … دادیم و ایشان هم بابت این زمین صد و پنجاه میلیون تومان مستقیما زد به حساب شخص دیگر حتی صوت هم موجود است.))

… به عنوان شاهد دیگر در صفحه ۱۷ چنین عنوان داشت: ((پسرم کشته شد پسر عمویم زنگ زد و گفت کسی را میشناسم که میتواند کار شما را حل کند و یک نفر را آورد خانه ما و میگفت تهران هستم با وکلا در ارتباط هستند میگفت آشنا دارم میتوانم کار شما را درست کند و پسر عمویم میگفت که شما پول بریزید تا کار شما را درست کند پانصد و پنجاه میلیون تومان پول واریز کردیم ولی برای ما کاری نکرد.))

آقای … به عنوان شاهد سوم در صفحه ۱۸ بیان داشت: ((… یک نفر را برای … آورد و میگفت کار تو را درست میکنم … یک پرونده بابت قتل پسرش داشت و ….. یک نفر آورد و گفت کار شما را درست میکنم و حتی جلوی و ما با آن شخص صحبت میکرد و میگفت کار شما را درست میکنم. میگفت من آدم کله گنده دارم و موضوع را حل میکنم و با این حیله پانصد و پنجاه میلیون تومان از پدر خانمم گرفت حتی یک زمین بند با همسرم داشتیم که قولنامه کرد و برداشت و مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان به حساب همان طرف میریخت و هر سری یک شماره کارت میداد.))

پس از اخذ اظهارات شاکی و شهود متهم به دادسرا احضار و اتهام آقای … دایر بر کلاهبرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه هزار و چهارصد و یک به وی تفهیم گردید که ایشان در دفاعیات خود چنین عنوان داشت: ((از صحرا نشسته بودیم من و پسر عمویم احمد … و لقمان … با هم نشسته بودیم ما تازه رفته بودیم فاتحه همین پسر که کشته شده بود و سه نفر با هم نشسته بودیم و احمد گفت دارند خون بچه خواهرم را پایمال میکنند و لقمان … گفت وکیل خوب سراغ دارم و بنده به همراه احمد رفتیم … خانه ای لقمان، … گفت وکیل خوب سراغ دارم با آنجا صحبت کردیم و قرار قبلا شد که کارشان را حل کند و پول را بگیرد لقمان به ده ما رفت و آمد میکرد و با هم آشنا شدیم لقمان … قبلا تو ذوب آهن کار می کرد و بعد از آن هم با خود و … رفت و آمد پیدا کردند و خود احمد … و تماس می گرفت و میرفتند و می آمدند و اظهارات شاهد را قبول ندارم و الان لقمان در زندان … به سر میبرد و فقط یک قطعه زمین به من فروختند و گفتند پول آن را احتیاج داریم و شصت میلیون تومان نقدی پول زمین را دادم و صد میلیون تومان هم ثمن زمین را به سفارش مالک به حساب لقمان واریز کردم و یک ریال از پولهای که شاکی مدعی هستند به حساب من واریز نشده است.))

سپس قرار تأمین از نوع وثیقه به مبلغ ده میلیارد ریال صادر و در تاریخ بیست و هشتم فروردین ماه هزار و چهارصد و دو به لحاظ عجز از تودیع وثیقه متهم به زندان معرفی گردید سپس در تاریخ بیست و نهم فروردین ماه هزار و چهارصد و دو با معرفی وثیقه از زندان آزاد گردید در ادامه آقای حسین … اعلام وکالت نمود.

در ادامه آقای لقمان … در تاریخ هجدهم آبان ماه هزار و چهارصد و دو در شعبه بازپرسی حاضر و در صفحه هفتاد پرونده اتهام وی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان تفهیم گردید متهم در دفاعیات خود عنوان داشت: ((من پانصد و سی و پنج میلیون تومان از آقای ک.. با عنوان قرض گرفتم از طرف ق… آشنا شدیم ولی کلاهبرداری در کار نبوده است و اتهام فوق را قبول ندارم…))

سپس قرار تأمین از نوع وثیقه ب مبلغ ده میلیارد ریال صادر و متهم به لحاظ عجز از تودیع وثیقه در تاریخ هجدهم آبان ماه هزار و چهارصد و دو به زندان معرفی گردید سپس آقای … مجدداً به دادسرا احضار و اتهام وی دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون تومان تفهیم و دفاعیات وی و وکیل محترم ایشان اخذ گردید.

در ادامه آقای لقمان … نسبت به ابقاء قرار وثیقه منتهی به بازداشت اعتراض که قرار صادره در این شعبه تأیید گردید. در ادامه در خصوص اتهام آقایان لقمان … دایر بر مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون تومان قرار جلب به دادرسی و نهایتا کیفرخواست در صفحه ۱۳۱ صادر گردید و پرونده در تاریخ شانزدهم مردادماه هزار و چهارصد و سه توسط ریاست محترم دادگستری به این شعبه ارجاع گردید و این شعبه با دستور تعیین وقت رسیدگی جلسه رسیدگی را در تاریخ بیست و دوم آبان ماه هزار و چهارصد و سه برگزار نمود اظهارات طرفین اخذ گردید با این توضیح که شاکی در جلسه مذکور بیان داشت: ((…. فرزند من در دعوا با ماشین کشته شد متهم پسر عموی همسر من است و آمد سراغ من و گفت که شهر کرد آشنا دارم و در دیوان عالی کشور آشنا دارم که قتل فرزند من را از غیر عمد به عمد تبدیل کنند و به همین خاطر حدود پانصد و سی و پنج میلیون تومان از من پول گرفت بعد پول را به حساب پسرش و برادرش واریز کردم و کاری هم برای من نکرد…))

با توجه به عدم حضور متهم … دستور جلب ایشان صادر که با بررسی استعلامات صورت گرفته وی در زندان … بود سپس در تاریخ سی و یکم تیرماه هزار و چهارصد و چهار آقای لقمان … در شعبه حاضر و در راستای اعمال ماده دویست و هشتاد قانون آیین دادرسی کیفری اتهام وی مبنی بر ادعای اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی و اخذ مبلغ پانصد و سی و پنج میلیون تومان در راستای ادعای مذکور اصطلاح و تفهیم گردید و دفاعیات وی و اخذ گردید و علیرغم آزادی بعدی ایشان وی در جلسه رسیدگی مورخ چهارم شهریور ماه هزار و چهارصد و چهار در شعبه حضور نیافت و در جلسه مذکور در راستای ماده دویست و هشتاد قانون آیین دادرسی کیفری اتهام آقای … مبنی بر معاونت در اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی اصطلاح و دفاعیات وی و اخذ گردید. دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده با استعانت از خداوند متعال و تکیه بر شرف و وجدان ضمن اعلام ختم دادرسی به شرح ذیل اتخاذ تصمیم مینماید.

رأی دادگاه

در این پرونده بنابر کیفرخواست صادره از سوی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۰ در پرونده کلاسه بایگانی … شعبه اول بازپرسی متهمین پرونده آقایان

۱- لقمان … با کد ملی … و متولد ۱۳۵۵، شغل آزاد، متاهل، دارای مدرک تحصیلی دیپلم، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر، اهل و ساکن …. متهم است به ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان (که دادگاه پس از انجام تحقیقات عنوان صحیح اتهامی را اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی و اخذ مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان در راستای ادعای مذکور تشخیص داده است با این توضیح که رفتار ارتکابی متهم یعنی ادعای داشتن قاضی آشنا در دیوان عالی کشور سپس انجام کار در آن مرجع منطبق با ماده ۱ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی است بدین شرح که در ماده مذکور بیان می دارد: هر کس به دعوی اعتبارات و نفوذی در نزد یکی از مستخدمین دولتی یا شهرداری یا کشوری یا مامورین به خدمات عمومی وجه نقد یا فایده دیگری برای خود یا شخص ثالثی در ازاء اعمال نفوذ نزد مامورین مزبوره از کسی تحصیل کند و یا وعده و یا تعهدی از او بگیرد …… محکوم خواهد شد و در ما نحن فیه مجموع رفتارهای ارتکابی با عنوان خاص مزبور انطباق دارد)

۲- ابراهیم … با کد ملی … و متولد ۱۳۶۳، شغل آزاد، متاهل، با سواد، ایرانی، شیعه، فاقد سابقه محکومیت کیفری موثر، اهل و ساکن احمد آباد با وکالت آقای ی … متهم است به ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان (که دادگاه پس از انجام تحقیقات عنوان صحیح اتهامی را معاونت در اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی تشخیص داده است) موضوع شکایت آقای … با وکالت خانم مریم … با توجه به محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته نظر به دلایل امارات و قرائن موجود و منعکس در پرونده دادگاه مدلول و منطوق نظر خود را با استدلالت ذیل بیان می دارد:

اولا بنا بر آنچه که در صدر دادنامه یعنی گردشکار پرونده گذشت مشخص گردید که متهم ردیف اول با ادعای آشنایی با قاضی دیوان عالی کشور و داشتن وکیل به عنوان واسطه با قاضی دیوان عالی می تواند نوع اتهام را برای فرزند شاکی که حسب اظهارات شاکی به قتل رسیده است از غیر عمد به عمد تغییر دهد که متهم مذکور در این راستا عنوان داشته است وجه دریافتی بابت قرض بوده است لکن در راستای اثبات این ادعا هیچ گونه دلیل و مدرکی که دلالت بر اخذ قرض از شاکی داشته باشد ارائه نگردیده است

ثانیا از طرفی واسطه آشنایی بین شاکی و متهم ردیف اول، آقای … بوده است که اظهارات ایشان مبنی بر ادعای متهم ردیف اول به اینکه قاضی آشنا در دیوان عالی کشور دارد با شاکی کاملا انطباق دارد و اظهارات متهم ردیف اول را از حیث اعتبار دفاعیات خدشه دار مینماید چرا که اظهارات شاکی و متهم ردیف دوم در این خصوص یکسان است

ثالثا محتویات فایل صوتی بازشنود شده که سی دی ان پیوست پرونده گردیده است حاوی مکالمه ای بین متهمین فوق الذکر است حاوی مطالبی است که متهم ردیف اول به متهم ردیف دوم که نقش واسطه دارد بیان می کند مبلغی را به حساب وی واریز نماید تا به شخص مورد نظر بپردازد تا کار را حل کند

رابعا اظهارات شهود تعرفه شده که شهادت آنان مفصلا در قسمت اول دادنامه مکتوب گردید حکایت از این دارد که متهم ردیف اول با همکاری متهم ردیف دوم نسبت به انجام اعمال و رفتار مجرمانه اقدام نموده اند و به همین علت مبالغی را دریافت نموده اند که به متهم ردیف اول رسیده است

خامسا مستندات ارائه شده توسط شاکی و وکیل محترم ایشان از جمله پرینت حساب متهم ردیف اول و مبایعه نامه های پیوست پرونده نشان دهنده واریز وجوه به حساب متهم ردیف اول و اشخاص منتسب به ایشان داشته است

سادسا اقرار صریح و مقرون به واقع متهم ردیف اول مبنی بر اخذ مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان وجه از شاکی و اظهارت متهم ردیف دوم مبنی بر واسطه معرفی متهم ردیف اول به شاکی و خانواده وی داشته است و همه دلایل و امارات فوق مفید علم برای این دادگاه نیز می‌باشد وقوع بزه و انتساب آن به متهمین را محرز و مسلم دانسته و با تکیه بر اصل قانونی بودن جرم و مجازات که صراحتا در اصول سی و ششم و یک صد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن اشاره شده است با این توضیح که سیاست حقوق کیفری ایجاب میکند که هر فرد به حدود ممنوعیت‌ها در اجتماع واقف شود مستندا به مواد ۲ و ۱۴ و ۱۸ و ۱۹ و ۱۴۰ و ۱۴۱ و ۱۴۲ و ۱۴۴ و ۲۱۱ و تبصره آن و ۱۲۶ و ۱۲۷ از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، و ماده ۱ از قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی مصوب ۲۹ آذر ماه ۱۳۱۵ و با رعایت مواد ۳۷۴، ۳۷۵، ۴۲۷ ۴۳۱ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مصوبه هیئت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی در سال ۱۴۰۳، و احراز بند ب ماده ۱۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبنی بر شیوه ارتکاب جرم، گستره نقض وشیفه و نتایج زیانبار جرم با این توضیح که متهمین با سو استفاده از احساسات خانواده مقتول (شاکی) پرونده می توانند مبلغی را دریافت نمایند و با عنایت به اینکه شیوه ارتکاب جرم با استفاده از احساسات افراد امری ناپسند است و ممکن است در شرایط مشابه مرتکب جرم اقدام به ارتکاب چنین جرایمی نماید و اینکه اخذ مبلغ ۵۳۵ میلیون تومان در سال ۱۴۰۰ موجبات ضرر مادی و معنوی به شاکی را تا زمان صدور این رای فراهم نموده است دادگاه حداقل مجازات حبس را برای متهمین کافی ندانسته لذا رای بر محکومیت متهم ردیف اول به تحمل دو سال حبس تعزیری درجه شش و رد وجه ماخوذه به شاکی و پرداخت ۶۶۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و متهم ردیف دوم به تحمل شش ماه حبس تعزیری درجه هفت و پرداخت ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و مطابق با ماده ۴۳۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدید نظر اصفهان است و در رابطه با اعتراض شاکی فوق و وکیل محترم ایشان نسبت به قرار منع تعقیب صادره از شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان مبارکه در پرونده کلاسه بایگانی ۰۱۰۱۳۲۱ بدین شرح که در خصوص شکایت ایشان مبنی بر تحصیل مال از طریق نامشروع به لحاظ عدم احراز وقوع بزه قرار معترض عنه صادر گردیده است. دادگاه از توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و تحقیقات صورت گرفته و نظر به مبانی استدلالی و استنادی و با عنایت به اینکه مجموع رفتارهای ارتکابی با عناوین دیگری مطابق داشته است که در خصوص آن اتخاذ تصمیم شده است لذا قرار صادره مطابق موازین قانونی صحیحاً اصدار یافته و دلیلی که موجبات نقض آنرا ایجاب نماید از سوی معترض ارائه نشده و در پرونده نیز مشهود نمی باشد لهذا ضمن رد اعتراض صورت گرفته و با استناد به مواد ۲۷۰ و بند الف آن و ۲۷۱ و ۲۷۳ قانون آئین دادرسی کیفری قرار معترض عنه را عیناً تایید می گردد رأی صادره قطعی است.

ببینید:

خروج از نسخه موبایل