نمونه رای با موضوع محکومیت وکیل دادگستری با ادعای اعمال نفوذ در مراجع قضایی و لغو تعلیق محکومیت قبلی
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای وحید … متولد ۱۳۶۱ دارای سابقه کیفری (اخذ رشوه توسط کارمند دادگستری در دادگستری …) شغل: وکیل دادگستری، دایر بر اخذ حق الوکاله مازاد بر قرارداد (کلاهبرداری – ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵) و ادعای اعمال نفوذ و اخذ ۲۵ عدد سکه بهار آزادی به نام مقامات انتظامی و قضایی به مبلغ ۱/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان موضوع شکایت آقای مهدی … با وکالت آقای نیما … دادگاه با عنایت به
- کیفرخواست صادره از دادسرا
- شرح شکایت شاکی در برگ نخست پرونده
- صورتجلسه خارج نویسی فیلم و صوت ضبط شد که در یکی از فایل های بیان شده است (آن پولها رو نصفش را به بچه ها آگاهی و نصفش را به دادسرا داده ام !!) بند ب صورتجلسه ۴ پرونده که متهم صراحتاً اقرار به دریافت وجه کرده است
- اظهارات شاهد
- پرینت واریز وجه به حساب خانم ساجده …
- اقرار متهم در برگ ۹۵ پرونده در مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه مبنی بر اینکه مبلغ قرارداد وکالت ۲۰ میلیون تومان میباشد
- اقرار متهم در برگ ۹۲ پرونده که بیان داشته است من فقط یک دروغ گفته ام
- اظهارات خانم ساجده به شرح برگ ۱۰۳ پرونده مبنی بر اینکه از مورخ ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ کارت را به آقای احمد داده است
- گزارش منطبق با واقعیت مرجع انتظامی در برگ ۱۱۱ پرونده
- محکومیت قطعی متهم که مجازات حبس ایشان تعلیق شده است (از باب اتهام دریافت رشوه) به شرح اوراق ۱۴۱ – ۱۴۲ – ۱۴۳ – ۱۴۴ – ۱۴۶ پرونده
و با رد دفاعیات بلاوجه ایشان بزه انتسابی را محرز دانسته و مستندا به ماده ۴ قانون مجازات اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات و دریافت وجه مازاد بر حق الوکاله و همچنین به استناد ماده ۳۴ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ متهم را از باب بزه اعمال نفوذ بر خلاف حق به تحمل سه سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ ۱/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰ تومان در حق شاکی و از باب دریافت وجه مازاد بر حق الوکاله (کلاهبرداری) نامبرده را به تحمل ۷ سال حبس تعزیری و رد مال به مبلغ فوق و جزای نقدی به مبلغ (۱/۳۳۵/۰۰۰/۰۰۰) تومان محکوم مینماید.
علت صدور حکم بیش از حداقل مقرر قانونی وجود سابقه کیفری متهم از باب اتهام ارتشا و مبلغ بالای مال کلاهبرداری و جسارت ایشان در ارتکاب بزه میباشد چرا که ایشان با اینکه به اتهام ارتشا محکوم شده است مجدداً در کسوت وکالت مرتکب جرم شده است. دادگاه مستنداً به ماده ۲۳ از قانون مجازات اسلامی نامبرده را به منع اشتغال به شغل وکالت به مدت دو سال محکوم نموده و پروانه وکالت ایشان را به مدت دو سال ابطال مینماید.
لازم به ذکر است مجازات ۳ سال حبس متهم از بابت ارتشاء به شرح برگ ۱۴۴ پرونده به مدت سه سال تعلیق شده است و تاریخ صدور دادنامه بدوی ۱۴۰۰/۰۲/۲۰ میباشد و تاریخ شکایت شاکی در این پرونده مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ میباشد و حسب برگ ۱۴۷ پرونده تاریخ صدور دادنامه قطعی در خصوص بزه ارتشاء ۱۴۰۱/۰۱/۲۳ میباشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده ۵۴ از قانون مجازات اسلامی حکم به الغای قرار تعلیق اجرای مجازات دادنامه صادره در خصوص پرداخت رشوه صادر می نماید. (پس از قطعیت حکم). رأی صادره حضوری بوده و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد.
دفتر محترم رونوشتی از دادنامه به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه جهت درج در سوابق نامبرده ارسال شود. همچنین نسخهای دیگر به مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه جهت اقدام قانونی ارسال شود
علی صمدزادگان – دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری ۲ شهرستان اسلامشهر
ببینید:
