وکلاپرس- وکیل عبدالله خدابخشی با انتشار دو دادنامه مبحث شخصیت حقوقی یا تضامنی بودن شرکت های عملی را از لحاظ «رویکرد پدیدار شناحتی و حیث التفاتی آن ها» بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، وکیل دادگستری کانون وکلای خراسان، با انتشار دو رأی درخصوص ماهیت حقوقی شرکت های عملی درباره اختلاف نظر در این حوزه صحبت کرده است.
بیشتر بخوانید:
-
نمونه رأی مجازات نقدی وکیل دادگستری به سبب فرار مالیاتی؛ مغایرت تمبر ابطال شده با مبلغ دریافتی
-
نظامنامه ماده ۱۹ قانون تجارت اصلاح شد + متن اصلاحیه
تحلیل مختصر عبدالله خدابخشی درباره ماهیت شرکت عملی
شرکت عملی: مسئولیت تضامنی یا شخصیت حقوقی؟
دو رای در مورد شرکت های عملی؛
به موجب ماده ۲۲۰ ق.ت:”هر شرکت ایرانی که فعلاً وجود داشته یا در آتیه تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکتهای مذکور در‌این قانون در نیاورده و مطابق مقررات مربوطه به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکتهای تضامنی در مورد آن اجرا می‌گردد”
آیا این ماده، به معنای داشتن شخصیت حقوقی «شرکت تضامنی» است یا تنها احکام مسئولیت تضامنی را بار می‌کند؟
قطعاً مسئولیت تضامنی هست ولی داشتن شخصیت و به مثابه یک شرکت دانستن، مورد اختلاف است. نتایج آن نیز کم نیست!
گفتگو در مورد شخصیت حقوقی بسیار است: واقعی، اعتباری، فرضی و …
در حالت نخست، با یک شرکت واقعی مواجهیم؛ زیرا ثبت و تشریفات دیگر، بنیان شرکت را تشکیل نمی دهند و فعالیت عملی ملاک است. ضمن اینکه داشتن شخصیت حقوقی، امتیاز قانونی نیست بلکه قانون، تنها کاشف است.
در رای نخست، دادگاه با رویکرد پدیدارشناختی، عقد را به ساده ترین مکانیسم اجتماعی و حقوقی دیده است و ورای داشتن یا نداشتن شخصیت حقوقی، عقد را معتبر می داند. تلقی هایی از این دست، پیوند حقوق و اجتماع را بیشتر می کند.
شرکت عملی: مسئولیت تضامنی یا شخصیت حقوقی؟
دادنامه اول
“در خصوص تجدیدنظر خواهی … نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۹۰۰۰۰۶۴۱۸۶۵ صادره از شعبه ۱۹ دادگاه حقوقی شیراز که به موجب آن در مورد دعوای ایشان به خواسته اعلام بطلان قرارداد و ابطال قراردادهای مذکور، … به شرح منعکس در رای، حکم به بطلان دعوا صادر شده است.
دعوای خواهان از آنجا ناشی می شود که آقای س به نمایندگی از «شرکت ا» … قراردادی جهت ساخت درب و پنجره … با شرکت خواهان منعقد می نماید؛
در مقابل اجرت این عمل، قرارداد پیش فروش دو واحد آپارتمان بین شرکت خواهان و شخص آقای س که خود را نماینده «شرکت آ» معرفی کرده، انعقاد یافته است.
پس از توافقات فوق مشخص می گردد که «شرکت ا» ثبت نشده و به تعبیر خواهان شرکت «موهوم» و «معدوم» است. به همین لحاظ قرار دادهای مذکور را به لحاظ فقدان شرایط اساسی صحت معاملات در قرارداد اول و سرایت آن به پیش فروش ساختمان باطل دانسته و دعوای حاضر طرح شده است.
ذکر این نکته ضروری است که قبلا به همین لحاظ دعوای کیفری کلاهبرداری علیه آقای س طرح شده که … نامبرده برائت حاصل نموده است.
استدلال دادگاه کیفری این گونه است که نامبرده در تنظیم قرارداد از اسم «شرکت ا» استفاده می نمود. لیکن با بررسی به عمل آمده مشخص شده شخصاً نسبت به انجام تعهدات با افراد مختلف اقدام کرده است.
اکنون این پرسش مطرح است که آیا استفاده طرف قرارداد از عنوان «شرکت» و ادعای نمایندگی از آن در حالی که چنین شرکتی ثبت نشده و وجود خارجی ندارد موجب بطلان عقد است؟
به عقیده این دادگاه در ورای مواد و مستندات قانونی ابتدا باید پدیده های حقوقی را آنگونه که عینیت یافته و واقع شده اند مورد توجه قرار داد. بالاخص «عقد» که نتیجه تلاقی دو اراده و پیدایش عهداتی برای طرفین است.
چیزی که در واقع حادث شده؛ تراضی طرفین به پذیرش تعهدات متقابل بر یکدیگر است. آنچه از جوهره و ذات عقد، بدون پیرایه و پیش فرض در ذهن و آگاهی انسان حاصل شده و به صورت ناب ادراک می شود؛ تراضی ساده دو اراده برای ایجاد اثر حقوقی است.
اگر تراضی طرفین معیوب باشد به گونه ای که موجب پیدایش عیوبی برای اراده شود؛ این عمل حقوقی باطل خواهد بود. قانون گذار چنین مواردی را از دو منظر مورد توجه قرار داده است.
ماده ۲۲۰ قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ بیان کرده است:
«هر شرکت ایرانی که فعلا وجود داشته یا در آینده تشکیل شود و با اشتغال به امور تجارتی خود را به صورت یکی از شرکت های مذکور در این قانون در نیاورد و مطابق مقررات مربوط به آن شرکت عمل ننماید، شرکت تضامنی محسوب شده و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجرا می گردد …».
استنباط از ماده فوق این است که هر شرکت که به کار تجاری بپردازد، خود به خود شخصیت حقوقی پیدا کند و اگر به صورت یکی از شرکت های مذکور در قانون تجارت در نیامده باشد، در حکم شرکت تضامنی است و سنگین ترین مسئولیت ها را به دوش تأسیس کندگان چنین شرکتی می گذارد.
تعبیر فوق باعث می شود که دوگانگی بین قواعد حاکم بر تجار از بین برود و هر شخصی که این گونه عمل کند تابع نظامات خاص آن شود و اشخاص بی مبالات نتوانند در نتیجه بی انضباطی یا سوء نیست از تکالیف ویژه قانونی معاف شوند. در نتیجه با این تفسیر شرکت ثبت نشده شخصیت حقوقی حاصل می کند و حقوق و تکالیفی که در ماده ۵۸۸ قانون مذکور برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده به آن تحمیل می شود. از منظری دیگر ماده ۱۹۶ قانون مدنی مقرر کرده است:
مگر اینکه موقع عقد خلاف آن را تصریح نماید یا بعدا خلاف أن ثابت شود …».
بر مبنای این ماده ظاهر این است که هر شخصی برای حفظ منافع و به و به حساب خود معامله می کند و در پیمانی که می بندد اصیل است. حکم این ماده علاوه بر اینکه بر رابطه نماینده و اصیل حکومت دارد؛ می تواند حاکم به رابطه دو طرف معامله نیز باشد.
بدین معنی که اگر یکی از دو طرف بتواند اثبات کند که به نمایندگی اقدام کرده، معامله برای اصیل واقع شود در غیر این صورت معامله برای کسی باشد که آن را منعقد کرده است. این برداشت با اصل آزادی قراردادی و الزام حفظ امنیت در معاملات هم سو است؛ زیرا نماینده ادعایی به عنوان طرف اصلی عقد باید پاسخگوی تعهدات ناشی از آن باشد و دو طرف عقد پایبند به تعهدات خود خواهند بود.
علاوه بر این قانون گذار در قوانین دیگر نیز ملاکی ارائه داده که از مبنای آنها می توان استنباط کرد که نماینده شخصا می تواند طرف قرارداد محسوب شود. به عنوان نمونه مواد ۳۵۷ و ۳۷۵ قانون تجارت در مورد حق العمل کار، با اینکه عامل به نام خود ولی به حساب دیگری معامله می کند، به طور معمول طرف مقابل قرارداد نیز می داند که معامله به حساب دیگری است، در برابر طرف عقد مسئول است.
نمونه دیگر ماده ۶ قانون بیمه مصوب ۱۳۱۶ است که مقرر کرده است: «هر کس بیمه می دهد متعلق به خود اوست …» پس آنچه از مطالب فوق استنتاج می شود، این است که در جایی که شرکت که به عنوان اصیل معرفی شده وجود خارجی ندارد و به غلط نمایندگی وانمود شده است، می توان در راستای اصل «صحت» قراردادها و به جهت حفظ نظم و اعتبار معاملات، قرارداد را برای انعقاد کنده آن دانست.
ماده ۲۰۱ قانون مذکور این اندیشه را تقویت می کند که اشتباه در شخص طرف به صحت عقد خلل وارد نمی آورد مگر اینکه شخصیت طرف علت عمده عقد باشد؛ که در معاملات راجع به اموال غالبا شخصیت طرف علت اصلى انعقاد عقد نیست.
بنابراین در ما نحن فیه از یک سو شخصیت شرکت علت عمده و اساسی انعقاد عقد نبوده زیرا یک فقره چک به عنوان تضمین انجام تعهدات از سوى وکیل مورد ادعا تحویل شده و قرارداد آپارتمان نیز راسا با وکیل انعقاد یافته است؛ از سوی دیگر بر مبنای منابع قانونی دلیلی به بطلان عقد وجود ندارد.
لذا مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی تجدید نظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تایید می گردد. این رای قطعی است”.
رئیس شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان فارس
عباس زمانی
مستشار شعبه ۲۴ دادگاه تجدید نظر استان فارس
سید مسعود شاه روبندی
بیشتر بخوانید: نمونه رأی عدم استماع دعوای خلع ید از مال مشاع + نقد و تحلیل آن
دادنامه دوم
“خرید و فروش هر نوع مال غیر منقول بر قصد فروش و کسب در آمد و سود با لحاظ مواد ۲ و ۳ قانون تجارت در زمره معاملات تجاری می باشد. بدیهی است که عملیات صورت گرفته از سوی تجدیدنظر خواندگان در این راستا می باشد.
توجه به فاکتورهای صادره و نوع عملیات آن ها، حکایت از این دارد که مجموع عملیات آقایان … اعم از پدر و پسر، در حکم واحد بوده و هر نوع محصول که به کارخانه وارد و یا خارج می شده است به حساب و اعتبار همگی آن ها بوده است … و عرف تجاری موجود هم گویای درستی این ادعا است.
تأکید عنوان پدر و پسران در فاکتورهای صادره به نام کارخانه در این راستا بوده و در واقع اشخاص به اعتبار هر یک از آنان معاملات خود را انجام می دادند. به دیگر سخن مجموع معاملات پدر و پسران به صورت شرکت عملی بوده و سود و منفعت حاصله، از آن همگی بوده است.
از این رو اصل حمایت از معاملات و توسعه تجارت و کارامدی اقتصادی ایجاب می نماید که ایراد تجدیدنظر خواندگان و وکیل ایشان مبنی بر عدم توجه دعوا به آن ها مورد پذیرش قرار نگیرد.
اینکه احدی از پسران اکنون حاضر نبوده و عملیات تجاری صورت گرفته از ایشان را قابل انتساب به آقایان … ندانست، با ماهیت عملیات تجاری آن ها سازگار نمی باشد زیرا به شرح پیش گرفته، حفظ حقوق اشخاص ثالث ایجاب می نماید که مجموع عملیات صورت گرفته به نام و حساب شرکت، به عنوان تضامنى تلقی گردد.
توجه به ماده ۲۲۰ قانون تجارت دادگاه را به این باور رسانیده که صرف نظر از اینکه دکترین حقوقی ایران در خصوص قائل شدن شخصیت حقوقی شرکت های عملی از دیدگاه واحدی برخوردار نمی باشد لیکن حتى با فرضی که کلیه شرکا (پدر و پسران) در رابطه خود تابع قواعد شرکت مدنی باشند، قدر مسلم آن است که در رابطه با اشخاص ثالث و از جمله تجدیدنظر خواه دارای مسئولیت تضامنی می باشند و با این وصف ایراد عدم توجه دعوی قابلیت پذیرش را ندارد”.
رییس
نبی الله عبدی
مستشار
اسماعیل وجدانی
منبع: تلگرام دکتر خدابخشی