نمونه رای با موضوع شکایت اداره آموزش و پرورش از یک خبرنگار به اتهام نشر اکاذیب در کانال تلگرامی
پرونده کلاسه .. شعبه ۱ دادگاه کیفری یک (…) استان ایلام تصمیم نهایی شماره …
شاکی:
آقای …
متهم:
آقای … استان ایلام – شهرستان …
اتهامها:
۱. توهین به اشخاص عادی
۲. نشر اکاذیب رایانهای
بسمه تعالی
به تاریخ ۱۴۰۴/۱۰/۱۴ در وقت فوقالعاده جلسه شعبه ۱ دادگاه کیفری یک استان ایلام بتصدی امضاءکنندگان ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه فوق تحتنظر قرار دارد.
گردشکار:
در پی شکایت آقای … اداره آموزش و پرورش شهرستان … علیه آقای … خبرنگار و فعال رسانهای دایر بر ارتکاب بزه نشر اکاذیب رایانهای از طریق انتشار در کانال تلگرامی (…) پرونده در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان … تشکیل و پس از انجام تحقیقات مقدماتی اخذ اظهارات طرفین بررسی محتوای مطالب منتشر شده در رسانه و شبکه اجتماعی مربوط قرار جلب به دادرسی صادر و کیفرخواست به اتهام یادشده تنظیم سپس پرونده جهت رسیدگی به این شعبه از دادگاه کیفری یک استان ایلام با لحاظ وصف مطبوعاتی و رعایت اصل ۱۶۸ قانون اساسی ارجاع گردید جلسه رسیدگی در وقت مقرر با حضور متهم، نماینده دادستان و هیئت منصفه مطبوعات تشکیل شد، نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست و با توجه به اینکه مطالب منتشر شده موجب تشویش اذهان عمومی گردیده خواستار محکومیت متهم شده است متهم در دفاع مطالب خود را ناظر بر بیان وضعیت واقعی مدارس دخترانه و روستایی شهرستان ایوان، کمبود امکانات آموزشی در آن منطقه، تأخیر در انتصاب مدیر و در مسیر پاسخگویی مقام عمومی دانسته و هرگونه سوءنیت و قصد تشویش اذهان عمومی و نشر مطالب خلاف واقع را مردود اعلام کرده است. پس از استماع اظهارات هیئت منصفه مطبوعات، ایشان نیز با اکثریت آرا نظر بر برائت متهم داشتهاند. دادگاه با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای دادگاه
با استعانت از خداوند سبحان در خصوص اتهام آقای … خبرنگار و مدیر کانال تلگرامی … مبنی بر نشر اکاذیب رایانهای موضوع کیفرخواست … صادره از دادسرای عمومی انقلاب شهرستان … و شکایت … ادارهی آموزش و پرورش شهرستان …
دادگاه با تدقیق در اوراق و محتویات پرونده ملاحظه متن مطالب منتشر شده و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه بر این نظر است که صرف بیان نارضایتیها و اعتراض اجتماعی، انتقاد از عملکرد یک نهاد عمومی یا کارگزاران ولو با ادبیاتی تند و نامتعارف مادام که متضمن بیان واقعیتهای اجتماعی موجود یا برداشت و تحلیل شخصی نویسنده باشد در قلمرو آزادی اندیشه و بیان قرار گرفته و فاقد وصف کیفری نشر اکاذیب است.
تحقق بزه نشر اکاذیب مستلزم احراز سه رکن اساسی شامل انتساب امر خلاف واقع، علم مرتکب به کذب بودن محتوا و قصد خاص در تشویش اذهان عمومی است حال آنکه در مانحنفیه مطالب منتشر شده ناظر بر وضعیت مدارس دخترانهی شهرستان ایوان، کمبود امکانات آموزشی، تأخیر در انتصاب مدیر و مطالبه پاسخگویی مقام عمومی بوده که فینفسه از مصادیق نقد عملکرد اداری و نظارت همگانی شهروندان محسوب میشود. دادگاه به این مهم توجه دارد که نظام حقوق اساسی ایران مبتنی بر نفی هرگونه استبداد فکری و اجتماعی و تضمین مشارکت فعال مردم در اداره و نظارت بر امور عمومی است این هدف جز از طریق گردش آزاد اطلاعات، تضارب آرا و امکان طرح نقد و اعتراض نسبت به عملکرد مسئولان محقق نمیشود.
خبرنگاران و رسانهها رکن چهارم دموکراسی و ابزار شفافیت هستند و محدود کردن آنها موجب تضعیف پاسخگویی و افزایش فساد میشود همچنان که متفکران بزرگ فلسفه و حقوق در سدههای گذشته بیان داشتهاند: چشم جامعه باید ناظر بر عملکرد حکومت باشد آزادی مطبوعات وسیلهای برای کنترل و جلوگیری از سوءاستفاده از قدرت است، حتی اگر تمامی انسانها هم عقیده باشند آزادی بیان همچنان لازم است زیرا ممکن است آنان در اشتباه باشند.
رسانهها و خبرنگاران وفق فلسفه وجودی قانون مطبوعات نقش واسط میان جامعه و حاکمیت را ایفا مینمایند و به ویژه در حوزه آموزش عمومی و حقوق بنیادین و بینالمللی بشر این نقش از اهمیت مضاعفی برخوردار است بدیهی است برخورد کیفری با چنین مطالبی تنها در فرض احراز سوءنیت مجرمانه و خروج آشکار از حدود نقد مشروع و با تفسیر کاملا مضیق قابلیت توجیه قانونی خواهد داشت مطالب مورد شکایت نه مشتمل بر توهین شخصی است و نه متضمن نسبت دادن امر خلاف واقع معین به شاکی بلکه بیان دغدغهای اجتماعی در استان خصوصاً حقوق دانشآموزان دختر و کیفیت پایین خدمات آموزشی است قرائن و اوضاع و احوال موجود در پرونده، ملاحظهی فیلمهای تهیهشده توسط متهم، واکنش و اقدامات بعدی نهاد مربوطه پس از انتشار مطالب از جمله تجهیز تعدادی از کلاسهای آموزشی به ابزار و امکانات آموزش لازم مؤید آن است که موضوعات مطرح شده فاقد وصف موهوم و بیاساس بود و دست کم از منظر عرف اجتماعی قابلیت طرح و مطالبه داشته است.
در چنین وضعیتی احراز قصد تشویش اذهان عمومی یا ایراد ضرر نامشروعی به شاکی ممکن و متصور نیست از منظر حقوق اساسی آزادی اندیشه و بیان از حقوق بنیادین و غیرقابل سلب شهروندان است اصول ۳، ۸، ۲۳ و ۲۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر لزوم تأمین آزادیهای سیاسی و اجتماعی، حق امر به معروف و نهی از منکر و آزادی مطبوعات و نشریات تأکید داشته است.
اصل ۹ قانون اساسی نیز در اقدامی مبتنی بر تضمین حقوق بنیادین انسان تصریح نموده که: هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادی مشروع را سلب نماید. مقامات عمومی اداری به اقتضای جایگاه و مسئولیت خویش مکلف به تحمل سطح بالاتری از نقد و پرسشگری بوده و توسل به شکایت کیفری علیه خبرنگار در فرض فقدان عناصر قانونی جرم مغایر با فلسفه پاسخگویی و شفافیت اداری ایشان است دادگاه همچنین با لحاظ اسناد الزامآور بینالمللی که وفق ماده ۹ قانون مدنی در حکم قانون داخلی میباشد از جمله ماده ۱۹ از میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب شانزدهم دسامبر ۱۹۶۶ که تصریح مینماید: هرکس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل ……. میباشد.
ماده ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر به عنوان سندی راهبردی تضمین کرامت انسان و منشور جهانی حقوق و آزادیهای بنیادین، صراحتاً بر حق آزادی اندیشه وجدان عقیده و آزادی جستجو دریافت و انتشار اطلاعات و افکار تأکید داشته و بر این باور است که انتقاد از نهادهای عمومی و مطالبهگری اجتماعی حتی اگر موجب ناخشنودی مقام مورد انتقاد گردد مادام که متضمن کذب آشکار افترا یا تحریک به خشونت نباشد قابل تعقیب کیفری نیست با عنایت به مراتب فوق و نظر اکثریت هیئت منصفه مطبوعات اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری اصل برائت مقرر در اصل ۳۷ قانون اساسی، توجه به ماهیت انتقادی و مطالبه گرایانهی مطالب منتشره شده و جایگاه بنیادین آزادی بیان و مطبوعات در نظام حقوقی دادگاه عمل انتسابی را فاقد وصف مجرمانه تشخیص داده و مستنداً به اصول ۲۴، ۲۳، ۳،۸ و ۱۶۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد ۴۳۴ و ۴۵۵ از قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲ و مواد ۱۸ و ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۸ و ۱۹ میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی حکم به برائت متهم از اتهام انتسابی را صادر و اعلام مینماید رای صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور میباشد.
اعضای شعبه اول دادگاه کیفری یک استان ایلام
عبدالکریم سبزواری
مستشار شعبه اول دادگاه کیفری یک ایلام
صابر نجومی
رییس شعبه اول دادگاه کیفری یک ایلام
ببینید:
منبع: اینستاگرام عبدالکریم سبزواری قاضی دادگستری