وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع پرداخت خسارت ناشی از بطلان بیع با معیار قیمت روز مبیع پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار رایی از دادگاه حقوقی شهر ری در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع مبانی نظریه عبور از شخصیت حقوقی یا خرق حجاب شخصیت حقوقی پرداخت.
بیشتر بخوانید: نمونه رأی جامع دادگاه با موضوع صدور حکم ورشکستگی
این قاضی سابق دادگستری درباره رأی نوشته است:
«سه نکته مهم در رأی دادگاه: پرداخت خسارت (غرامت) ناشی از بطلان بیع با معیار قیمت روز مبیع؛ عبور از شخصیت حقوقی شرکت؛ ارزیابی مجدد با گذشت ۶ ماه از زمان کارشناسی پیشین که برای موارد مشابه مانند تملک شهرداری و ادارات دیگر، ضروری است.»
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است:
پرونده کلاسه: ……….. شعبه ۵ دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهرری تصمیم نهایی شماره: …….
خواهان: خانم فاطمه …… فرزند ……. به نشانی تهران……… ساختمان …. بلوک سی واحد ۲
خواندگان: 1- شرکت تعاونی مسکن …….. به نشانی تهران شهرستان ری ……
۲- آقای حسین ……. فرزند …. به نشانی زندان تهران بزرگ …….
۳- آقای سهراب …… فرزند ……. به نشانی زندان تهران …..
خواسته ها: 1- مطالبه خسارت تأخیر تادیه. مطالبه خسارت
گردشکار: خواهان دادخواستی به خواسته فوق به طرفیت خوانده – خواندگان فوق الذکر تقدیم داشت که پس از ارجاع پرونده به این شعبه و ثبت کلاسه فوق و تعیین وقت رسیدگی و دعوت متداعیین و جری تشریفات قانونی در وقت مقرر فوق العاده دادگاه به تصدی امضا کنندگان تشکیل شده است فلذا دادگاه با بررسی به محتویات پرونده و استماع اظهارات و دلایل موجود با استعانت از خداوند متعال بدین وسیله ختم رسیدگی را اعلام و به شرح آتی مبادرت به صدور رای می نماید
رأی دادگاه
در خصوص دعوای خانم فاطمه …. علیه ۱. شرکت تعاونی مسکن …….. ۲. حسین …… ۳. آقای سهراب ………. مبنی بر ۱-مطالبه غرامات و ضرر و زیان وارده به علت مستحق للغیر بودن مبیع با جلب نظر کارشناس، ۲- مطالبه خسارت تاخیر تادیه اصل مبلغ مورد حکم به به هشتاد و شش میلیون ریال از زمان صدور حکم تا وصول، مطالبه هزینه دادرسی به استناد کپی مصدق قرارداد منعقده، کپی دادنامه ۴۷۰، ۶۲۸ و ۴۷۱ کیفری ۲ شهرری با عنایت به دعوت از طرفین دعوی و استماع اظهارات اصحاب دعوی، خلاصه پرونده حاکی از این موضوع می باشد که خواندگان ردیف دوم و سوم اقدام به ورود به شرکت تعاونی مسکن ………. نموده و با به دست گرفتن هدایت شرکت، آقای حسین …… را به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عاملی و آقای سهراب ……… به سمت نایب رئیس هیئت مدیره اقدام به فعالیت می کنند (نامبردگان موسس شرکت نبوده اند). ایشان اقدام به تهیه یک زمین از طریق مزایده می نمایند.
پس از این موضوع به جای آنکه در قالب هدف شرکت که مالک کردن اعضاء تعاونی باشد اقدام نمایند، اقدام به پیش فروش آپارتمان به بیش از تعداد واقعی نموده و این موضوع در قالب عملیات مجرمانه ادامه پیدا می کند تا آنجا که موضوع از طریق دادسرا پیگیری و خواندگان ردیف دوم و سوم بازداشت گردیده و پرونده با کیفر خواست به دادگاه کیفری ارسال که طی دادنامه های ۴۷۰، ۶۲۸ و۴۷۱ محکوم به مشارکت در امر کلاهبرداری و رد مال می گردند.
حال خواهان مطالبه خسارت وارده به نرخ روز از جهت غرامات و ضرر و زیان وارده بر اساس رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۹۳/۰۷/۱۵ را مطالبه نموده اند خواندگان ردیف دوم و سوم به اصالت و نمایندگی از شرکت در دفاع مطالبی را عنوان نموده اند. ۱- قرارداد هنوز فسخ نگردیده ۲- در برابر خواهان تنها شرکت مسئول بوده و ایشان مسئولیتی نداشته اند. ۳- ایشان در زندان بسر می برند و چون رای اعسار آن ها از بابت محکومیت به رد مال صادر گریده است شرایط ماده ۵۲۲ در خصوص خسارت تاخیر تادیه فراهم نمی باشد، لذا امکان صدور حکم بر پرداخت خسارت تاخیر تادیه فراهم نمی باشد.
با عنایت به شرح مذکور در خصوص دفاع مبنی بر عدم فسخ قرارداد باید عنوان شود هر قرارداد مغابنه ای (معامله ای که معتبر باشد) دارای دو رکن اساسی عوض و معوض می باشد. در زمانی که دادگاه کیفری احراز نموده عوض وجود نداشته و موضوع کلاهبرداری می باشد حکم بر رد معوض نیز صادر می گردد. با عنایت به این مطلب با رای کیفری این موضوع برداشت می شود دیگر عقدی موجود نمی باشد که احتیاج به فسخ و با ابطال آن وجود داشته باشد، همچنین اگر در زمان رسیدگی دادخواست ضرر و زیان کیفری مطرح می گردید دادگاه کیفری ملزم به رسیدگی بوده و این ایراد امکان طرح نداشته حال آیا باید معتقد گردید در دادگاه حقوقی امکان طرح این ایراد وجود دارد؟
از لحاظ این دادگاه مسلما تغییر نوع دادگاه باعث نمی گردد که یک ماهیت در یک دادگاه فاقد اثر و در دادگاه دیگر دارای اثر باشد و باید اعتقاد داشت عقد مذکور با رای دادگاه کیفری (که رای آن برای دادگاه حقوقی لازم الاتباع است) باطل گردیده و اگر هم مطالبه ابطال عقد شود تحصیل حاصلی می باشد. با توجه به شرح مذکور این ایراد مندفع می باشد.
در خصوص ایراد دوم مبنی بر اینکه شرکت طرف قرارداد بوده باید عنوان شود که خواندگان ردیف دوم و سوم از شرکت تنها به عنوان ابزاری به قصد رسیدن به مقاصد مجرمانه خود استفاده کرده اند و از طرفی هدایت شرکت نیز بر عهده خواندگان ردیف دوم و سوم بوده که مدیران شرکت بوده و این مدیریت دارای قصور در اهداف بوده و حتی در مدیریت با اعمال مجرمانه سعی در کسب منفعت خود نموده اند در این وضعیت باید همسو با دکترین حقوق قائل گردیده برای دادگاه امکان خرق حجاب شرکت فراهم می باشد. در خصوص میزان مسئولیت هریک از سه خوانده نیز با لحاظ خرق حجاب شرکت باید عنوان نمود که مسئولیت شرکت به عنوان مسئول اصلی در جبران خسارت به میزان صد در صد می باشد اما مسئولیت خواندگان ردیف دوم و سوم هر یک به میزان پنجاه درصد با شرکت مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
در خصوص ایراد سوم مبنی بر معسر بودن و عدم امکان صدور حکم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال اگر چه این دفاع نسبت به خواندگان ردیف دوم و سوم مورد پذیرش می باشد اما نسبت به شرکت به لحاظ تاجر بودن قابل پذیرش نمی باشد چه آنکه تاکنون رای صادر نگردیده، با عنایت به شرح مذکور و با توجه به اینکه این دادگاه اقدام به ارجاع موضوع به کارشناسی نموده تا میزان قیمت روز یک واحد آپارتمان با شرایط قرارداد و احتساب قدمتی که در طی چند سال و بر فرض اجراء قرارداد پیدا می کرده را مورد محاسبه قرار دهد او نظریه کارشناس تسلیم دادگاه گردیده و مورد اعتراض قرار نگرفته است این دادگاه این مطلب را مورد لحاظ قرار می دهد که از مبلغ کارشناسی اعلام گردیده مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال در سابق و طی دادنامه های کیفری مذکور در فوق مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفته و باید از مبلغ اعلامی کارشناس کسر گردد.
با توجه به شرح مذکور مستندا به رای وحدت رویه ۷۳۳ مورخ ۹۴/۰۷/۱۵، مواد ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت شرکت تعاونی … به مبلغ دو میلیارد و نهصد و بیست و چهار میلیون ریال و هر یک از آقایان حسین … و سهراب … به صورت تضامنی با شرکت … به میزان پنجاه درصد مبلغ مورد حکم محکوم می گردند.
در خصوص مطالبه خسارت تاخیر تادیه مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال مورد حکم رای کیفری مذکور در فوق این دادگاه شرکت تعاونی … را محکوم به پرداخت خسارت تاخیر تادیه مبلغ مذکور از تاریخ تقدیم دادخواست (۱۳۹۶/۰۷/۱۲) لغایت اجرای حکم و پرداخت مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال توسط خواندگان ردیف دوم و سوم به اجرای احکام کیفری، و قابل محاسبه در اجرای احکام مدنی با توجه به تغییر شاخص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران صادر می نماید این دادگاه همچنین خواندگان را محکوم به پرداخت مبلغ هفت میلیون ریال از بابت هزینه کارشناسی و مبلغ نود و شش میلیون و پانصد و شصت هزار ریال از بابت هزینه دادرسی می نماید . رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد. لازم به ذکر است ۱- حسب ماده ۵۱۱ قانون آئین دادرسی مدنی در صورت وصول محکوم به خواهان از اعسار خارج گردیده و اجرای احکام موظف است مبلغ نود و پنج میلیون و سیصد و چهل هزار ریال از محکوم به را به حساب دادگستری از بابت هزینه دادرسی واریز نماید، ۲- با توجه به رأی وحدت رویه که جبران خسارت به لحاظ مستحق للغیر شدن را به نرخ روز اعلام نموده لذا با لحاظ ماده ۹ قانون کارشناسان، در صورتی که شش ماه از مدت کارشناسی گذشته باشد، اجرای احکام حق داشته موضوع را به کارشناسی پرونده ارجاع تا اقدام به تعدیل مبلغ به نرخ روز به عمل آورده و از مبلغ کارشناسی تنها مبلغ هفتاد و شش میلیون ریال را کسر نماید.
هانی حاجیان- رئیس شعبه دادگاه حقوقی شهرری
منبع: صفحه اینستاگرام دکتر خدابخشی