وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه درباره نقش مقررات شهری در محدودیت اراده و تخصیص قانون مدنی توضیح داد.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع نقش مقررات شهری در محدودیت اراده پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
غول مقررات شهری، بخش هایی از مقررات قانون مدنی را بلعیده است. همچنان که صید و شکار و معادن و … نیز جایی برای پیرمرد مدنی نگذاشته اند.
تدریس حقوق مدنی ۲ از این جهت، دشوار است! نه می توان دل از قانون مدنی کند و نه فرصت تبیین غول های دیگر است.
آیا قانون، با اراده آزاد قابل جمع است؟ در دوره روشنگری که خرد و انسان، محور بحث ها قرار گرفت و به آزادی رسید، برخی مانند ولتر به این نتیجه رسیدند که انسان در جبر قرار دارد! یعنی انتخاب او محدود به جنبه های روانشناسی و جامعه شناسی است و او تنها انتخاب جبری دارد زیرا علل فراتر از خواستش، او را دربرمی گیرد و اگر قایل به این علل نباشیم، به نفی علیت می رسیم که پذیرفتنی نیست.
قانون برای تنظیم روابط اجتماعی و … باید رعایت شود ولی همین مساله، اراده را محدود یا ممنوع می کند و اگر قانون نباشد، بی نظمی حاکم می شود. یک تضاد حقوقی فلسفی که سال ها طول کشید و براساس اندیشه هایی مانند هگل قابل رفع بود.
مقررات شهری، نقش بسیاری در محدودیت اراده دارند و کسانی که حقوق مدنی تدریس می کنند مراقب باشند که از موادی مانند ماده ۳۸ ق.م. رمقی جز چیدن وسایل روی پشت بام، چیزی برای برای مالک باقی نمانده و فضای شهر کلا متعلق به کلیت شهر با تصدی شهرداری است. در این وضعیت آیا توافق ها اعتبار دارند؟
موضوع دشواری است با فروع بسیار که نیازمند رساله دکتری است و علاقه مندان می توانند در این زمینه پژوهش عمیقی را شروع کنند.
طرح های توسعه شهری، بطور مستقیم با نظم در ارتباط اند. شاید بتوان یک ضابطه برای جمه این طرح ها و توافق اشخاص بیان کرد: این طرح ها حداقل هایی را پیش بینی می کنند که تعدیل آن ممکن نیست ولی محدودیت یا التزام بیشتر، منعی ندارد. برای مثال از سطح اشغال یا تراکم مشخص نمی توان فراتر رفت ولی مالک می توان در برابر همسایه متعهد با کاستن این حدود شود. اما آیا این التزام همیشگی است یا با پرداخت خسارت قابلیت تبدیل و عدول دارد؟ شاید عجیب باشد ولی شهرنشینی اقتضاءاتی دارد که این راهکار را قابل دفاع می کند.
در آرای فعلی، طرح تفصیلی شهر اگر بازگشایی کوچه را تجویز یا حتی اگر سکوت کرده باشد ولی باز کردن کوچه مخاطرات ترافیکی مانند دسترسی مستقیم به بزرگراه و … نداشته باشد، توافق معتبر است.
آیا در فرض بطلان توافق، می توان خسارت (بدل) آن را دریافت کرد یا باید همه چیز را به گذشته برگرداند و متعرض استرداد عوضین شد؟
این نیز در حقوق ما هرچند بازتاب های کم رمقی دارد ولی می تواند قابل دفاع باشد. در حقوق برحی کشورها (آرایی در حقوق ایران نیز دیده ام) در فرضی که بطلان منتسب به طرف است دادگاه به اجرای عین تعهد باطل بعد از رفع مانع یا جبران خسارت (بدل) پولی آن بخش تعهد رای می دهد. این راهکار به جای فسخ (تبعض صفقه) یا بطلان کل و لزوم استرداد عوضین، ترجیح دارد.
بیشتر بخوانید:
- وضع عوارض بهای خدمات شهری برای حرفه وکالت مغایر قانون نیست
- از کانون وکلا تقاضا می‌کنم درخصوص واگذاری املاک شهرداری تهران به دفاع از حقوق مردم بپردازد
متن رأی دادگاه در ادامه امده است.
«رأی دادگاه»
در خصوص دادخواست آقایان ………….. با وکالت آقایان …………… به طرفیت آقایان …………… با وکالت آقای …………… به خواسته صدور حکم مبنی بر احراز و اصالت و اعتبار قرارداد مورخه ۲۶/۹/۱۳۹۶ فی‌مابین موکلون و خواندگان مقوم به ۲۱۰ میلیون ریال و الزام خواندگان به انجام تعهدات قراردادهای مبنی بر بازگشایی معبر (کوچه) ۸ متری به مساحت ۱۶۰ متر طبق نقشه Utm به انضمام جمیع خسارات دادرسی و تأخیر تأدیه و حق الوکاله وکیل مقوم به ۲۱۰ میلیون ریال و دادخواست تقابل آقایان …………… با وکالت آقای …………… به طرفیت آقایان …………… به خواسته اعلام بطلان قرارداد بین آقایان …………… مقوم به ۲۱ میلیون ریال
با این توضیح که وکلای خواهان دعوی اصلی اظهار داشته اند طبق توافق صورت گرفته مابین موکلون و خواندگان محترم مبنی بر بازگشایی معبری به مساحت ۱۶۰ مترمربع از اراضی خواندگان که در عوض آن معبر موکلون نیز تعهداتی طبق آن صورت جلسه متعهد و در زمان مقرر به تعهدات خویش عمل می نمایند ولیکن بعد از انعقاد قرارداد مورخه ۲۶/۹/۱۳۹۶ و انجام تعهدات موکلون خواندگان محترم نسبت به انجام تعهدات خویش امتناع می کنند و لذا نظر به مراتب تقاضای صدور حکم طبق ستون خواسته مورد استدعاست و وکیل خوانده دعوی اصلی و خواهان دعوی متقابل اظهار می دارد با توجه به ماده ۹۷۵ قانون مدنی اینکه اشخاص با توافق بتوانند بر خلاف طرح تفصیلی شهر کوچه ای به عرض ۸ متر و طول ۱۰۰ متر ایجاد نمایند بر خلاف نظم عمومی است و همچنین کوچه ای در طرح تفصیلی شهر پیش بینی نشده است.
دادگاه با بررسی محتویات و اوراق پرونده نظر به ماده‌ی ۵۵ قانون شهرداری که ایجاد کوچه و خیابان به عهده شهرداری قرار دارد بنابراین توافق افراد بر خلاف آن مخالف نظم عمومی و نص صریح ماده فوق الذکر بوده، بنابراین از شمول ماده ۱۰ قانون مدنی خارج است مضافاً بر آنکه ایجاد کوچه و خیابان داخل در حقوق عمومی بوده و ماده ۱۰ قانون مدنی ناظر بر قراردادهای خصوصی است نه عمومی علی هذا تعهد مذکور مخالف قانون و غیر مشروع است بنابراین محکوم به بطلان می باشد فلذا نظر به مراتب دعوی خواهان اصلی را غیرموجه تشخیص داده و مستند به ماده‌ی ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌ی ۱۰ قانون مدنی حکم به بطلان دعوى اصلی صادر و اعلام می گردد و در خصوص دعوی تقابل (مبنی بر اعلام بطلان قرارداد فی مابین آقایان ……………) نظر به مراتب فوق‌الذکر دعوی خواهان تقابل را موجه دانسته و مستند به ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بطلان قرارداد مورخه ۲۶/۹/۱۳۹۶ صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان بوشهر می باشد.
دادرس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی جم
از دادنامه شماره ۹۹۰۱۰۹۱ مورخه ۳۰/۹/۹۹ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان جم که به موجب آن ضمن صدور حکم بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواهان ها (در دعوی اصلی) حکم بر پذیرش دعوای متقابل و بطلان قرارداد مورخه ۲۶/۹/۹۶ صادر گردیده با توجه به دادخواست و لایحه تجدیدنظرخواهی و محتویات پرونده نظر به اینکه توافق و انجام قرارداد خصوصی مالکین املاک مجاور بر ایجاد راه عبور و دسترسی بهتر به املاک خود از طریق ایجاد حق ارتفاق بر خلاف استدلال محکمه محترم بدوی نه تنها مخالف نظم عمومی نیست بلکه بر مبنای حسن هم جواری بوده و سهولت تردد عامه و منافع عموم را نیز در بردارد همچنین تکلیف مقرر بر عهده شهرداری مندرج در ماده ۵۵ قانون شهرداری ها مسقط اعمال حقوق خصوصی اشخاص نسبت به املاک خود نمی‌باشد.
مضافاً اینکه دهیاری روستای بهارستان که در تاریخ ۸/۱۲/۹۷ به شهر بهارستان تبدیل شده است نیز طی نامه‌ای به شماره ۱۵۷۷ مورخه ۴/۸/۹۶ (صفحه ۲۹ پرونده) به مالکین اعلام نموده با توجه به عمق اراضی، ایجاد گذر دسترسی به عرض حداقل ۸ متر ضرورت دارد در این راستا نیز ماده ۹۴ قانون مدنی اعلام می دارد: «صاحبان املاک می توانند در ملک خود هر حقی را که بخواهند نسبت به دیگری قرار دهند در این صورت کیفیت استحقاق تابع قرارداد و عقدی است که مطابق آن حق داده شده است».
بنابراین هیئت دادگاه تجدیدنظرخواهی به‌عمل آمده را وارد تشخیص و به استناد مواد ۱۰ و ۹۳ و ۹۴ و ۲۱۹ و ۲۲۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۳۵۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۷۹ و اصاله الصحه و اصاله اللزوم و قاعده فقهی اوفوا بالعقود، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در هر دو قسمت، در مورد دعوى اصلی با وارد دانستن این دعوی حکم بر احراز اصالت و اعتبار قرارداد عادی مورخه ۲۶/۹/۹۶ مابین طرفین و الزام خواندگان دعوی اصلی به انجام تعهدات قراردادی مبنی بر بازگشایی کوچه ۸ متری به مساحت ۱۶۰ متر (طبق قرارداد موصوف) همچنین پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق تجدیدنظرخواهان ها صادر و نسبت به مطالبه خسارت تأخیر تأدیه چون شرایط قانونی مطالبه خسارت مذکور وجود ندارد مستنداً به ماده ۱۹۷ از قانون اخیرالذکر در این قسمت حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ها صادر و اما در مورد دعوی تقابل مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخواندگان به خواسته بطلان قرارداد مورخه ۲۶/۹/۹۶ با عنایت موارد معنون و اینکه دلیل محکمه پسندی که حکایت از بی اعتباری قرارداد مذکور باشد وجود ندارد دعوی مطروحه را غیر وارد دانسته و به استناد ماده ۱۹۷ از قانون اخیرالذکر حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.