وکلاپرس- دکتر حسن محمدیاری نماینده استان گیلان در مجلس، در دیدار با اعضای هیات مدیره کانون وکلای دادگستری گیلان ضمن انتقاد از طرح ها و لوایح ارائه شده در خصوص نهاد وکالت، بر تعامل کانون های وکلا با نماینده های مجلس و آگاه سازی آنان از وضعیت موجود تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری گیلان، در ادامه نشست های تخصصی کانون وکلای دادگستری گیلان با نمایندگان مجلس شورای اسلامی در رابطه با طرح‌ها و لوایح مرتبط با نهاد وکالت دادگستری، امروز شنبه مورخ ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ نشست هم اندیشی و تبادل نظر با دکتر حسن محمدیاری نماینده تالش، رضوانشهر و ماسال در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.
در این نشست که با حضور اعضای هیات مدیره کانون در محل کانون برگزار شد، ابتدا هر یک از حاضرین در جلسه، نکته نظرات خود در خصوص مسائل و مشکلات مربوط به حوزه وکالت دادگستری را مطرح و مشخصا ارایه پیشنهاد حذف ماده ۴ و بند ت ماده ۱۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را از نماینده محترم مجلس درخواست کردند.
در ادامه این نشست مشکلات مربوط به اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار در سال اول ازجمله تنزل معیار و میزان صلاحیت علمی پذیرفته شدگان آزمون ورودی، حذف ظرفیت پذیرش و افزایش کمیت تعداد وکیل بدون درنظر گرفتن میزان تقاضا و مراجعات شهروندان به وکلای دادگستری،کمبود امکانات موجود در کانون های وکلا و نیز دادگستری در جهت ارائه آموزش بهینه و مطلوب تخصصی جهت نائل شدن پذیرفته‌شدگان به منصب وکالت پایه یک دادگستری در این جلسه مورد اشاره قرار گرفت و اصلاح این قانون قبل از افزایش چالش‌های مربوط به کیفیت ارائه خدمات حقوقی به شهروندان و نیز روند رسیدگی به پرونده های دادگستری مورد درخواست قرار گرفت.
بیشتر بخوانید:
در ادامه با ابراز گلایه مندی جامعه وکلای دادگستری نسبت به بی‌اعتنایی و تخصصی‌زدایی مجلس در تصویب قانون مربوط به امکان وکالت کلیه فارغ‌التحصیلان رشته حقوق در شرکت‌های خصوصی بدون در نظر گرفتن پروسه‌های آموزش‌های تخصصی و تاثیر آن بر افزایش نرخ وکلای بیکار، روند بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در کمیسیون تلفیق و تعارض برخی از مواد و مفاد آن با قوانین موجود و مرتبط با حرفه وکالت دادگستری به ویژه آئین نامه جدیدالتصویب و ابلاغی از ناحیه ریاست قوه قضائیه، مورد اشاره و حذف مواد مربوطه از برنامه هفتم توسعه، مورد درخواست قرار گرفت.
همچنین به تبعات و آسیب‌های ناشی از نقض استقلال کانون وکلای دادگستری در صورت قرار گیری در ذیل کمیته های فرعی وزارت امور اقتصادی و دارایی تصریح و نتیجه‌ی از بین بردن و حذف آزمون‌های صلاحیت‌سنجی و تخصصی دوره‌های کارآموزی وکالت، بی‌توجهی به شایسته‌گزینی در حرف تخصصی تبیین شد و در نهایت تغییر رویه و دیدگاه نمایندگان محترم مجلس نسبت به جایگاه کانون وکلای دادگستری بعنوان نهاد تخصصی ارائه کننده خدمات حقوقی به شهروندان مورد مطالبه قرار گرفت.
کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه نمایند
دکتر حسن محمدیاری نماینده تالش، ماسال و رضوانشهر در مجلس شورای اسلامی در این نشست گفت: حرفه وکالت دادگستری یک فن است و در رسته صنوف نمی‌گنجد؛ متاسفانه آن را زیر مجموعه وزارت اقتصاد آورده و بعنوان کسب و کار تلقی کردند.
وی افزود: با نهایت تاسف، تحرکات عامیانه تاثیر خود را روی مجلس گذاشته؛ ما مجموعا ۱۵ نفر حقوقدان در مجلس هستیم که با جو حاکم شده بعنوان اقلیت، کارمان سخت شده است.
این قاضی سابق و وکیل دادگستری تاکید کرد: تجربه ۲۵ ساله‌ی بنده در حوزه قضاوت و وکالت دادگستری نشان داده که اگر وکیلی از لحاظ بنیه علمی ضعیف باشد، نه تنها به قاضی کمک نکرده بلکه در حل معادلات، معضل را مضاعف نیز خواهد کرد و همینطور مسئله اشتغال این قشر سروسامان داده نخواهد شد.
وی در ادامه به نقش کانون‌های وکلا در جلوگیری از اضمحلال نهاد وکالت اشاره کرد و گفت: نیاز است که کانون وکلای هر استان نمایندگان مجلس را دعوت کرده و آنان را توجیه نمایند.
بیشتر بخوانید:
محمدیاری خاطر نشان کرد: نمایندگان باید متوجه شوند که ۷۰ سال کانون وکلا مستقل بوده و به یکباره بیاییم آن را شخم بزنیم و چارچوب‌های بنیادین آن را تغییر دهیم صرفا بخاطر اینکه در جامعه معضل بیکاری داریم، هیچ دردی را دوا نخواهد کرد بلکه در مواردی فساد را هم تشدید میکند.
این نماینده مجلس تاکید کرد: الان هم با توجه به اینکه موضوع نهاد وکالت بطور ناجوانمردانه به چالش کشیده شده است؛ یعنی برخی آگاهانه و برخی نیز بی اطلاع از این موضوع آمدند به مسئله دامن زدند، لذا رایزنی هایی در این خصوص با همکاران در مجلس خواهم داشت و همگی می بایست نقش خود را در این مقطع حساس ایفا کنیم.