وکلاپرس- یک حقوقدانان در واکنش به بخشنامه اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه و طرح های مصوب یا در حال بررسی مجلس شورای اسلامی یادداشتی منتشر کرده و این دو فعالیت را دارای یک نقطه اتصال دانسته است.
فرشید مقیمیان بروجنی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی، در واکنش به بخشنامه اخیر معاون حقوقی قوه قضاییه درخصوص نظارت بر رفتار وکلا و طرح طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کل اصل ۴۴ قانون اساسی و طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار، یادداشتی تحت عنوان « نقطه اتصال دو جریان » در روزنامه شرق منتشر کرده است.
گزینش در ایران، مسیر پرفراز و نشیبی داشته است. مروری بر حوادث این مسیر، برای فهم منطق و اهداف گزینش بسیار راه گشا است. مطالعه دقیق این فرایند در چارچوب جمهوری اسلامی نیازمند پژوهشی تاریخی است. گزینش اساسا برای مناصب دولتی و عمومی ایجاد شده؛ ولی همواره میل خود به تسری ساز و کارش به نهادهای مدنی و خصوصی را به شکلی نشان داده است.
گزینش، دو بُعد علمی و غیرعلمی دارد. مقصود از گزینش علمی، بررسی صلاحیت متقاضیان ورود به خدمت برای انتخاب «متخصصان» است. گزینش غیرعلمی، مدعی تلاش برای انتخاب «متعهدان» است.
نیروگزینی شایسته، با تأکید فزاینده بر انتخاب متخصصان، ملاک های غیرعلمی را در حد امکان عینی کرده و به نداشتن سابقه کیفری، اعتیاد و سوء شهرت به امانت ناداری خلاصه کرده تا رفتارهای شخصی و غیرعقلانی، حوزه تخصصی را از کاربلدان تهی نکند. از سوی دیگر باید گزینش علمی از لحاظ رتبه، مقدم بر گزینش غیرعلمی باشد؛ به این معنا که صرفا متخصصان ارزیابی شده باید در ارزیابی غیرعلمی شرکت کنند.
اصول کارآمدی و پیشرفت اقتضا دارد که از بین متخصصان، گزینش غیرعلمی صورت بگیرد و کاستی های غیرعلمی را نیز با تشدید نظارت سازمانی ایزوله کنند.
بیشتر بخوانید:
- اداره کل « نظارت بر وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است
- امکان ابطال بخشنامه نظارت بر رفتار وکلا در دیوان عدالت اداری
- شکایت یک وکیل از معاونت حقوقی قوه قضاییه درخصوص بخشنامه نظارت بر وکلا
وکالت یکی از نهادهای باسابقه مدنی در ایران‌زمین است. ساماندهی وکالت، بحث پرحاشیه ای است که در یک سال اخیر، در کشور مطرح شده است. از یک سو مجلس بیرق «ضد انحصار» به دست گرفته و با طرح های مختلف در پی کاهش الزامات تخصصی برای متقاضیان ورود به عرصه وکالت است و حد اعلای آن تلاش برای حذف آزمون متداول کانون وکلا است.
در قوه قضاییه نیز، علم «ضدیت با فساد» افراشته شده و در پی تشدید نظارت بر بررسی ملاک های عقیدتی داوطلبان وکالت است و حد اعلای آن، بخشنامه اخیر معاون حقوقی قوه است.
این دو جریان، هرچند به طور جداگانه، قوای مختلف کشور را مشغول خود کرده اند؛ ولی از لحاظ منطق نظام گزینش، قطعات مختلف یک پازل خواهند بود. یکی بر تضعیف بعد علمی گزینش متمرکز شده است و دیگری گزینش غیرعلمی را تقویت می کند. نتیجه آنکه هر شخص اندکی حقوق خوانده یا کمی آشنا به علوم اسلامی مرتبط با فقه، بدون نیاز به صلاحیت به خوبی ارزیابی شده علمی، می تواند به وکالت اقدام کند؛ ولی از بین این اشخاص، محتمل است بسیاری حتی اگر به جد متخصص، به ادعاهای غیرعلمی رد صلاحیت شوند. نقطه اتصال این دو جریان مانند یک قیچی خواهد بود که «می تواند» و «ممکن» است، متخصصان را از نهاد وکالت حذف کند.
منبع: روزنامه شرق