وکلاپرس- دکتر محسن برهانی به تشریح چند مثال نقض درخصوص اصل شخصی‌بودن مجازات در قانون عفاف و حجاب پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، دهم آذرماه، متن کامل قانون عفاف و حجاب در رسانه‌ها منتشر شد. محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در جریان نشست خبری اخیر خود اعلام کرد که این قانون در تاریخ بیست و سوم آذرماه سال جاری ابلاغ می‌شود.
دکتر محسن برهانی با انتشار یادداشتی در شبکه شرق، به اصل شخصی بودن مجازات در قانون عفاف و حجاب پرداخت.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت در ادامه آمده است.
یکی از اصول مجازات‌ها که مورد اتفاق اغلب قریب به اتفاق نظام‌های حقوقی قرار گرفته، «اصل شخصی‌بودن مجازات» است؛ فقط کسی را باید مجازات کرد که مرتکب جرم شده است و افراد را به دلیل فعل دیگری نمی‌توان مجازات کرد. در قانون مجازات اسلامی به شخصی‌بودن مسئولیت صریحا اشاره شده و ماده ۱۴۱ مقرر داشته است: «مسئولیت کیفری، شخصی است».
اتفاقا یکی از مزایای فقه اسلامی پذیرش «قاعده وِزر» در بیش از ۱۴۰۰ سال قبل است. مفهوم این قاعده همان است که در اصل شخصی‌بودن مجازات بیان شد و مستند آن آیه شریفه قرآن است که مقرر می‌دارد: «هیچ شخصی بار گناه دیگری را به دوش نمی‌کشد» (لا تَزِرُ وازِرَهٌ وِزرَ أخری). این قاعده هم مبتنی بر ادله مسلم شرعی است و هم مبتنی است بر درک روشن عقلی و تخطی از آن به حکم عقل و شرع مصداق ظلم است.
کما اینکه در داستان حضرت یوسف (ع) آنگاه که یکی از برادران به عزیز مصر پیشنهاد کرد یکی دیگر از برادران را به‌جای بنیامین دستگیر کنند، پاسخ دریافت کرد: «اگر چنین کنیم و دیگری را به‌جای فرد خطاکار مجازات کنیم، قطعا در زمره ظالمان خواهیم بود» (معاذ اللهُ أن نَأخُذَ احدا مکانَه إنّا إذا لمِنَ الظالمینَ). با کمال تعجب و تأسف در قانون موسوم به «قانون حجاب و عفاف» با نقض این قاعده شرعی و عقلی مواجه هستیم و تعجب‌آمیزتر آنکه این نقض مورد اشکال شرعی و قانونی اعضای شورای نگهبان قرار نگرفته است!
در ماده ۴۱ اگر کارکنان صاحبان حرف، مشاغل و کسب‌وکارهای مجازی و غیرمجازی به دلیل رفتار کارکنان خود با مجازات مواجه شده‌اند، یعنی به علت ارتکاب جرم توسط یک شخص، شخص دیگری مجازات می‌شود!
در تبصره ماده ۴۲ تهیه‌کنندگان سینما و برنامه‌های صداوسیما یا محتوای صوت و تصویر فراگیر در اقدامی عجیب مکلف شده‌اند که از عوامل اصلی تولید از قبیل بازیگران نقش‌های اصلی، کارگردان، مجری و گوینده در شروط ضمن قرارداد «تضمین بگیرند» تا دو سال از پخش کامل فیلم مرتکب جرم نشوند! اگر مرتکب شدند و تهیه‌کننده تضمین نگرفته بود و امکان اخذ جزای نقدی از اموال عوامل اصلی تولید ممکن نبود، تهیه‌کننده مسئول پرداخت جزای نقدی است! یعنی عوامل اصلی فیلم جرم مرتکب می‌شوند و جزای نقدی را نمی‌دهند و تهیه‌کننده باید جزای نقدی را بدهد! آیا این نقض قاعده وِزر نیست
در ماده ۵۴ به سبب عدم رعایت حجاب از سوی راکب یا سرنشین، وسایل نقلیه موتوری جریمه می‌شوند؛ یعنی مرتکب جرم مسافر است اما مالک جریمه می‌شود. عجیب‌تر آنکه براساس تبصره همین ماده، در صورت ارتکاب جرم توسط سرنشین، وسیله نقلیه موتوری یا موتورسیکلت توسط ضابطان توقیف و مالک دوباره جریمه می‌شود!
همگی موارد فوق مصداق نقض اصل شخصی‌بودن مسئولیت و مجازات و قاعده وزر است که در این قانون مندرج شده است و با کمال تأسف اعضای شورای نگهبان آن را تأیید کرده‌اند. بسیار بعید است که اعضای آن شورا در این حد از قواعد مسلم شرعی و حقوقی اطلاع نداشته باشند و باز حسرتی بر دل سنگینی می‌کند که چرا این قواعد روشن حقوقی و فقهی از سوی کسانی که حفاظت از شرع و قانون اساسی به ایشان سپرده شده، مورد اهمال و غفلت قرار گرفته است.