گفت‌وگو با سیدمهدی حجتی
بازرس و عضو هیأت‌مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز
جناب حجتی، به عنوان سؤال اول بفرمایید که فلسفه برگزاری نشست بازرسان کانون‌های وکلا که در استان البرز برگزار شد چه بود؟ به عبارت دیگر این نشست به دنبال پاسخ به چه سؤالی بود؟
مستحضر هستید که نه در لایحه قانونی استقلال و نه در آیین‌نامه اجرایی آن هیچ‌گونه وظایف و اختیاراتی برای بازرس هیأت‌مدیره احصاء نشده است و صرفاً در ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به وجود یک یا دو نفر بازرس اشاره شده است. از این‌رو این نشست علمی و تخصصی به ابتکار و به همت کانون وکلای دادگستری البرز برگزار شد تا ضمن طرح مسئله در این‌باره، زمینه ایجاد سازوکاری برای تعریف حوزه و حدود وظایف و اختیارات بازرس در یک دستورالعمل جامع مورد بررسی قرار گیرد.
چه نکات چالش‌برانگیزی درباره نقش بازرس در کانون‌های وکلا وجود دارد؟
در کانون‌های وکلای دادگستری بازرس از بین اعضای هیأت‌مدیره انتخاب می‌شود و بازرس یا بازرسان، در زمره ارکان این نهاد مستقل مدنی قرار ندارند. از طرفی نه در قانون لایحه استقلال و نه در آیین‌نامه اجرایی آن، هیچ شرح وظایف و اختیاراتی برای بازرس هیأت‌مدیره پیش‌بینی نشده و همین امر، موضوع بازرسی را به امری چالشی در کانون وکلا تبدیل کرده است. این شاید یکی از ایرادات اساسی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری باشد که حق انتخاب بازرس را از هیأت عمومی سلب و به هیأت‌مدیره واگذار کرده است. ایراد بزرگ‌تر این است که قانون هیأت‌مدیره را مکلف کرده تا بازرس یا بازرسان را صرفاً از میان اعضاء خود انتخاب کنند.
درحالی که اصولاً فلسفه و هدف اصلی انتخاب بازرس در اشخاص حقوقی، نظارت بر عملکرد مدیران یا هیأت مدیره یا ارگان اجرایی شخص حقوقی توسط شخص یا اشخاصی است که خود، دخالتی در اداره امور شخص حقوقی ندارند تا از این طریق بازرس یا بازرسان بتوانند تخلفات یا سوءاستفاده‌های احتمالی مدیران را به مجمع عمومی گزارش دهند و با نظارت بر مصوبات مدیران یا هیأت مدیره، انطباق و یا عدم انطباق آن تصمیات و مصوبات با موازین قانونی را به مجمع عمومی اعلام کنند.
فکر می‌کنید این تصمیم قانونگذار درباره انتخاب بازرس از بین اعضاء هیأت‌مدیره دلیل خاصی دارد؟
به نظر من ممکن است هدف مقنن از چنین تأسیسی در آن زمان، اعمال سیستم «خود نظارتی» (Self Monitoring) یا خود کنترلی به‌جای سیستم «دیگر نظارتی» باشد که نسبت به زمان وضع این قانون در سال ۱۳۳۱ و وضعیت و موقعیت کشور ما، بسیار پیشرو به‌نظر می‌رسد، زیرا عمر نظریه‌های مربوط به خود نظارتی یا خود کنترلی که از حوزه روانشناسی به حوزه مدیریت وارد شده خیلی طولانی نیست و هنوز هم در بسیار از کشورهای دنیا، نهادینه نشده است.
در توضیح سیستم خود نظارتی می‌توان به اختصار چنین گفت که در این سیستم فرض بر این است که مدیران یک سازمان شخصیتی سالم و درستکار دارند که به بلوغ فکری رسیده و در برابر انواع آلودگی‌ها از خود مقاومت نشان می‌دهند، بنابراین ضرورتی ندارد تا تحت نظارت بیرونی قرار گیرند و خودشان برای پیشگیری از خطایای احتمالی، فرد یا افرادی را از میان خویش به عنوان ناظر یا کنترل کننده انتخاب می‌کنند. البته این به آن معنی نیست که دیگران بر کار این منتخبین نظارت نکنند؛ بلکه انتخاب ناظر یا کنترل کننده صرفاً از حیث ضرورت نظم و نسق گرفتن امور است.
اعمال این سیستم خود نظارتی در کانون وکلا، مؤید اعتماد بی‌حد و حصر مقنن وقت به وکلای دادگستری به عنوان قشری شریف، سالم و کم‌تخلف و نگرش مثبت وی به جامعه وکالت به عنوان قشری فرهیخته و درستکار است.
به جز این چه نکات مبهم دیگری درخصوص وظایف و حوزه عمل بازرس وجود دارد؟
یکی دیگر از مطالبی که به‌نظر من نیاز به بحث و بررسی دارد آن است که آیا بازرس، بازرس هیأت‌مدیره است یا بازرس کانون وکلا؟ یا هر دو؟
توجه کنید که به موجب ماده ۵ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا: «هیأت‌مدیره کانون وکلا مرکز از بین اعضاء خود یک نفر رئیس و دو نفر نایب‌‌رئیس و دو منشی و دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یک‌سال انتخاب می‌نماید و در سایر حوزه‌ها هیأت‌مدیره مرکب از یک رئیس و یک نایب‌‌رئیس و یک منشی و یک بازرس خواهد بود.»
سؤالی که قابل طرح است آن است که بازرس در ترکیب هیأت‌مدیره در کدام موقعیت قرار دارد؟
اگر بازرس هیأت‌مدیره است، بازرس «در» هیأت‌مدیره است یا بازرس «بر» هیأت‌مدیره و اگر بازرس کانون وکلاست، بازرس «در» کانون وکلاست یا بازرس «بر» کانون وکلا؟ و اگر بازرس هر دوی این‌هاست، «بر» آنها سمت بازرسی دارد یا «در» آنها؟
مطابق با شق اخیر مقررات ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا، رئیس هیأت‌مدیره سِمَت ریاست کانون را داراست. بنابراین، با توجه به مفاد این ماده، رئیس هیأت‌مدیره، بر کانون وکلا نیز ریاست دارد که رابطه ریاستش بر کانون وکلا از مصادیق رابطه طولی است. اما رئیس کانون علی‌رغم ریاست بر کانون وکلا بر هیأت‌مدیره ریاستی ندارد و رئیس «در» هیأت‌مدیره است نه رئیس «بر» هیأت مدیره؛ به این معنی که رابطه رئیس با سایر اعضای هیأت‌مدیره از نوع رابطه طولی نیست تا سایر اعضاء هیأت‌مدیره، مرئوس باشند بلکه این رابطه از مصادیق رابطه عرضی است و رئیس هم‌عرض با سایر اعضاء هیأت‌مدیره اثرگذاری دارد مگر در برخی شرایط استثنایی که البته این موارد استثنایی، قاعده را برهم نمی‌زند. بنابراین او نمی‌تواند بدون تصمیم جمعی، کانون را به تنهایی اداره کند و نیاز به مصوبه هیأت‌مدیره دارد.
اما در مورد بازرس، چنین نصی وجود ندارد و معلوم نیست که آیا بازرس نیز مانند رئیس هیأت مدیره، سمت بازرسی کانون را نیز داراست یا اینکه صرفاً بازرس هیأت‌مدیره است؟
تفاوت این دو فرضی که مطرح کردید در چیست؟
تفاوت آنجا ظاهر می‌شود که اگر بازرس را بازرس «در» هیأت‌مدیره بدانیم، در این‌صورت اولاً؛ محدوده وظایف و اختیارات بازرس، خلاصه در نظارت بر اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیأت‌مدیره می‌شود و ثانیاً؛ انجام وظایف بازرسی با توجه به رابطه عرضی بازرس هیأت‌مدیره با سایر اعضای هیأت مدیره، ملازمه با نظارت استصوابی اعضاء هیأت‌مدیره بر اقدامات بازرس دارد که این امر طبعاً باطل و خارج از اراده قانوگذاراست. زیرا بازرس باید برای بازرسی، بدواً موضوع را به اطلاع هیأت‌مدیره برساند و در صورت تصویب هیأت‌مدیره مبادرت به بازرسی کند و در غیر این‌صورت حق بازرسی از موضوعی که ضروری دانسته را ندارد یا باید منتظر بماند که هیأت‌مدیره، موضوعی را جهت بازرسی به وی ارجاع کند.
اما اگر موقعیت بازرس هیأت‌مدیره به ترتیبی باشد که وی بازرس «بر» هیأت‌مدیره باشد، در این‌صورت رابطه بازرس با هیأت‌مدیره از مصادیق رابطه طولی خواهد بود و نظارت بازرس بر هیأت‌مدیره و عملکرد آن نظارت عالی و به مثابه نظارت بیرونی بر عملکرد هیأت‌مدیره و اعضاء آن است و حتی بازرس می‌تواند عملکرد رئیس کانون را نیز بدون هیچ‌گونه مصوبه‌ای بازرسی کند. در واقع هیأت‌مدیره در این تعریف از موقعیت بازرس، نه بر کار او نظارت استصوابی دارد و نه حتی استطلاعی، هرچند که این امر مانع نظارت استرجاعی نیست و هیأت‌مدیره می‌تواند حسب مورد، موضوعاتی را که بازرسی در خصوص آن ضرورت دارد و بازرس ارتجالاً ورودی به آن نکرده است به بازرس ارجاع دهد، لیکن فقط در حد ارجاع و بدون دخالت در انجام وظایف بازرس.
دیدگاه شخصی خودتان در پاسخ به این سؤال چیست؟
من شخصاً معتقدم که جایگاه حقوقی و موقعیت قانونی بازرس هیأت‌مدیره همین شق دوم است؛ یعنی بازرس «بر» هیأت‌مدیره سمت بازرسی دارد نه «در» هیأت‌مدیره و در واقع، بازرس علی‌رغم عضویت در هیأت‌مدیره در طول هیأت‌مدیره قرار دارد نه در عرض آن.
این برداشت با تفسیری که در مورد فلسفه انتخاب بازرس از بین اعضاء هیأت‌مدیره برای اعمال سیستم خود نظارتی یا خود کنترلی ارائه کردیم سازگاری دارد و هدف مقنن را نیز تأمین می‌کند.
توجه داشته باشید که کانون وکلا ارکانی مانند دادسرا و دادگاه انتظامی و اداره معاضدت نیز دارد.
حال اگر بازرس هیأت‌مدیره را بازرس «بر» هیأت‌مدیره بدانیم، به طریق اولی این بازرس «بر» کانون وکلا نیز بازرس است و می‌تواند از تمامی ارکان کانون نیز ارتجالاً و بدون هیچ‌گونه نظارت استصوابی یا استطلاعی هیأت‌مدیره، بازرسی کند و این را می‌شود از مقررات ماده ۲ لایحه قانونی استقلال کانون در مورد ریاست رئیس کانون وکلا بر کانون، وحدت ملاک گرفت.
اما اگر بازرس هیأت‌مدیره را بازرس «در» هیأت‌مدیره بدانیم، در این‌صورت بازرس، ارتجالاً و بدون مصوبه هیأت‌مدیره، حق بازرسی از ارکان کانون وکلا و ادارت و کمیسیون‌ها را نخواهد داشت. زیرا همچنانکه گفته شد، محدوده وظایف و اختیارات بازرس، در این فرض صرفاً در نظارت بر اجرای وظایف و اعمال اختیارات هیأت‌مدیره و گزارش‌دهی خلاصه می‌شود.
اما به‌طور کلی بازرس هیأت مدیره، فاقد حق نظارت استرجاعی به معنی ارجاع به مرجع رسیدگی صلاحیت‌دار است و نمی‌تواند در صورت احراز تخلف، موضوع را به مرجعی مانند دادسرای انتظامی کانون یا دادسرای عمومی ارجاع دهد بلکه صرفاً می‌تواند موضوع را به اطلاع هیأت‌مدیره و هیأت عمومی وکلا برساند.