وکلاپرس- وکیل علی مجتهد زاده در یادداشتی با اشاره به ماجرای پلمپ مطب یک دکتر مشهدی به بهانه عدم ویزیت شهروند محجبه، به نقد قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس طبق اخبار منتشره در فضای اجتماعی چند روز قبل خبری در رسانه ها مبنی بر عدم ویزیت یک خانم محجبه در مشهد از سوى یک متخصص منتشر شد که مسئولان امر بدون بررسی واقعیت ماجرا اقدام به پلمپ مطب این دکتر کردند.
اما پس از آن با انتشار فیلم های دوربین مدار بسته مطب و حضور سایر افراد محجبه و پذیرش آن ها توسط دکتر مشخص شد، ادعاهای منتشره از سوی زن محجبه فضاسازی رسانه ای بوده و این شخص که قصد ویزیت بدون داشتن نوبت قبلی داشته، پس از تحقق نیافتن خواسته اش، با ایجاد تنش و اخلال در نظم عمومی، تهدید به پلمپ مطب کرده است.
وکیل مجتهد زاده در این یادداشتش که در روزنامه شرق منتشر شده است با اشاره به نواقص قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر معتقد است این قانون نه تنها جهت امر به معروف را معکوس خواهد کرد بلکه موضوعات اساسی برای امر به معروف به حاشیه خواهد رفت.
متن این یادداشت به شرح زیر است:
احتمال بروز خطا در مسیر سیاست مبارزه با بی‌حجابی
ماجرای تعطیلی مطب یک پزشک مشهدی براساس خبر کذب ارائه‌ندادن خدمات توسط او به یک بیمار چادری اتفاق کوچکی نیست که بشود به‌سادگی از کنار آن گذشت. این اتفاق حکایت از احتمال بروز خطا در مسیر سیاست مبارزه با بی‌حجابی دارد. اما تمرکز بر مورد رخ‌داده در مشهد گواه وجود اشکالات بنیادین حقوقی و اجرائی در چند زمینه است؛ ازجمله در قانون حمایت از آمران به معروف، فرایند رسیدگی به موارد تخلف و جرم ذیل این قانون و تعیین و اعمال جریمه و مجازات.
زمانی که قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مجلس به تصویب رسید، مهم‌ترین نقد حقوقی و جامعه‌شناختی ناظر به آن به این مسئله برگشت که قانون یادشده دو اثر نامطلوب خواهد داشت.
اثرات نامطلوب قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر
اول اینکه در عمل جهت امر به معروف را معکوس خواهد کرد. یعنی امر به معروف که باید اصل آن ناظر به حاکمیت و مسئولان اداره کشور باشد، ناظر به بخش‌هایی از خود مردم خواهد شد.
نقد دوم نیز این بود که همین امر به معروفِ ناظر به مردم، محدود به مواردی نظیر حجاب و پوشش می‌شود و به این ترتیب موضوعات اساسی که درواقع معنابخش فلسفه امر به معروف هستند به حاشیه خواهند رفت.
بیشتر بخوانید:
هرچند در قانون پیاده‌شده بر روی کاغذ نه امکان امر به معروف حاکمان توسط مردم سلب شده بود و نه منعی برای امر به معروف در مسائلی جز حجاب وجود داشت اما در عمل آنچه رخ داد، عین به عین مطابق پیش‌بینی‌ها بود.
یعنی در این مدت نه شاهد موارد خاصی از امر به معروف حاکمان توسط مردم بودیم و نه امر به معروف در موضوعاتی جز حجاب و پوشش. علاوه‌براین در چارچوب همین قانون، مسئله امر به معروف تبدیل به امتیاز اختصاصی و انحصاری یک عده خاص شد.
آیا تاکنون با فردی که به بهانه امر به معروف تصاویر و فیلم‌های دیگران را منتشر کرده، برخورد شده؟
در امور اقتصادی و مالی هر نوع انحصاری مقدمه فساد است، اما این قاعده کلی برای امور اجتماعی و سیاسی هم صدق می‌کند. هر نوع انحصار یا امتیاز ویژه قانونی حتما می‌تواند منجر به وقوع درصدی از مفاسد بشود. انحصارات و امتیازهای ویژه برای قشری که اصطلاحا خود را آمر به معروف می‌دانند، نمونه‌ها و مصادیق بسیاری دارد؛ ازجمله می‌توان به آزادی عمل این افراد برای انتشار فیلم و تصاویر شهروندان اشاره کرد که طبق ماده ۷۴۵ قانون مجازات اسلامی جرم است.
آیا تاکنون موردی را می‌شود نام برد که با فردی که به بهانه امر به معروف تصاویر و فیلم‌های دیگران را منتشر کرده، برخورد شده باشد؟
مأمنی برای برخی تسویه‌حساب‌های شخصی
پیش‌بینی اینکه چنین امتیازاتی به نفع یک گروه، تبدیل به مأمنی برای برخی تسویه‌حساب‌های شخصی و امتیازگیری‌های خاص شوند اصلا سخت نیست.
در ماجرای مشهد یک زن چادری که می‌خواسته بدون نوبت توسط پزشک ویزیت شود، فیلمی را منتشر می‌کند و مدعی می‌شود که آن پزشک از ارائه خدمت به افراد باحجاب سر باز می‌زند. همین ادعا زمینه پلمب مطب آن پزشک می‌شود تا اینکه بعد از چند روز واقعیت معلوم می‌شود.
بیشتر بخوانید:
سؤال این است که مدافعان قانون فعلی امر به معروف و شیوه‌های کنونی برخورد با بی‌حجابی چه تضمینی دارند تا این شیوه امتیازگیری و یا انتقام‌گیری شخصی زیر لوای برخورد با بی‌حجابی باز هم تکرار نشود و این تنها نمونه آن باشد؟
در کشور ما صرفا با یک گزارش و بدون راستی‌آزمایی به دلیل حجاب و پوشش برخورد پلیسی و قضائی می گردد
ما در دنیایی زندگی می‌کنیم که در بسیاری از نظام‌های حقوقی حتی اثبات جرائم رانندگی و بروز تخلف توسط رانندگان در مواردی نیاز به رأی دادگاه دارد و تنها گزارش پلیس نمی‌تواند دلیل اثبات بروز تخلف باشد. چنین فرایندی نه از سر بی‌کاری نهادهای پلیس و دادگاه و وقت اضافی شهروندان در این کشورها بلکه با هدف کاستن حداکثری از اشتباهات در حق شهروندان و افزایش رضایت‌مندی آنها انجام می‌شود.
آن وقت در همین دنیا، در کشور ما فرایندی وجود دارد که می‌توان براساس آن صرفا با یک گزارش و بدون راستی‌آزمایی لازم، با شهروندان به دلیل حجاب و پوشش آنها برخورد پلیسی و قضائی کرد. آن هم در شرایطی که خود این برخورد و حتی آن ضوابط پوشش نیز چارچوب قانونی معین و مشخصی ندارد.
این در واقع مسیری است که هرچه در آن جلوتر برویم، تنها در حال پیمودن مرزهای نارضایتی عمومی و دادن امنیت فراقانونی برای عده‌ای خاص خواهیم بود و چنین مسیری انتهایی نخواهد داشت.
منبع: شرق