وکلاپرس- حجت الاسلام نقد علی نائب رئیس اول کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس در تشریح نشست روز گذشته این کمیسیون با رئیس قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضاییه بر غیرقانونی بودن اسکودا تاکید کرده است.
به گزارش وکلاپرس، روز گذشته مورخ ۲۵ شهریور ماه رئیس قوه قضائیه در ادامه سلسله جلسات و نشستهای هم‌اندیشی خود با اعضای کمیسیون‌ها و فراکسیون‌های مجلس شورای اسلامی، در نخستین ماه‌های آغاز به کار مجلس دوازدهم، ۲۵شهریورماه با اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی جلسه‌ای برگزار کرد.
بیشتر بخوانید:
رئیس قوه قضاییه: وکیل می‌تواند کمک‌کار قاضی در استناد به قوانین و مقررات باشد
رئیس قوه قضاییه بر غیرقانونی بودن اسکودا تاکید نمودند
محمدتقی نقدعلی نایب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در تشریح این نشست به همشهری آنلاین گفت: در دیدار روز گذشته اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس با رئیس قوه قضاییه مباحث و مطالب خوبی در این جلسه مطرح شد یکی از این مباحث جایگاه اسکودا (اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای ایران) بود که رئیس قوه قضاییه بر غیرقانونی بودن اسکودا تاکید نمودند و ادامه فعالیت را غیرقانونی اعلام کردند.
هر گونه انعقاد قرارداد با اسکودا باطل و فاقد اعتبار است
نائب رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: در مورد آزمون وکالت نیز بر اساس نامه معاونت حقوقی قوه قضاییه به سازمان سنجش هر گونه انعقاد قرارداد با اسکودا باطل و فاقد اعتبار است.
وی افزود: لذا در اجرای تکلیف قانونی مقرر در ماده ۵ قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار، کانون‌های وکلا مکلف هستند در اسرع وقت با سازمان سنجش قرارداد برگزاری آزمون منعقد کنند و در تاریخ مقرر آزمون کارآموزی وکالت برگزار شود.
استنکاف کانون‌های وکلا از برگزاری آزمون وکالت از موارد لغو عضویت در هیات مدیره است
نماینده خمینی شهر در مجلس همچنین گفت: در صورت تخطی هر کانون در اجرای بند ۸ بخشنامه ریاست قوه قضاییه در خصوص کیفیت اخذ پروانه دادگستری و ارائه قانونمند خدمات قضایی و وکالتی مصوب ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ که مقرر می‌کند «اختیار اعمال مواد ۱۶،۱۸ و ۲۱ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ به روسای کل دادگستری استان‌ھا، تفویض می‌گردد؛ لذا مقامات مذکور باید در صورت مشاهده ھر گونه تخلف و یا کسب اطلاع از وجود قرائن و اماراتی مبنی بر فقدان شرایط مندرج در مواد ۲ یا ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب ۱۳۷۶ و یا ماده ۱۰ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳، موضوع را با ذکر مستندات جهت اقدام قانونی حسب مورد به دادگاه انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات و یا دادستان کل کشور اعلام کنند» و با توجه به اینکه استنکاف هرکدام از کانون‌های وکلا از اجرای قانون و فراهم آوردن برگزاری آزمون وکالت مصداق بارز «ارتکاب اعمال خلاف حیثیت و شرافت و شئون شغل وکالت» بوده و از موارد زائل شدن شرایط جهت عضویت در هیات مدیره کانون وکلای دادگستری است.
منبع: همشهری آنلاین