وکلاپرس- دکتر حسن محسنی دانشیار دانشگاه تهران و وکیل دادگستری، در یادداشتی بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور را مورد نقد قرار داد.
به گزارش وکلاپرس، معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران روز هفتم مهر ماه در بخشنامه ای بر محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور تاکید کرد و متذکر شد که هر نحوه محاسبه دیگر خسارت تاخی تادیه با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رویه ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور، خلاف قانون خواهد بود.
در همین راستا دکتر محسنی در نقد این موضوع نوشته است: این بخشنامه چشم خود را به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته و مدیون را مسئول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.
بیشتر بخوانید:
- بخشنامه معاون رئیس کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تهران درخصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه طبق رای وحدت رویه ۸۵۰ دیوان عالی کشور
- رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور: محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- انتقاد رئیس اسبق کانون وکلای مرکز به رای وحدت رویه محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه
- توضیحات دکتر محسنی در خصوص رای وحدت رویه جدید «محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای شاخص سالیانه»
دکتر محسنی در اینستاگرامش نوشت:
وقتی کار به بخشنامه کشیده شود، مفهوم بخشنامه خلاف قانون خوب فهمیده می شود.
متن بخشنامه:
«با توجه به اینکه بعضا ابهاماتی در خصوص نحوه محاسبه خسارت تاخیر تادیه از سوی همکاران محترم مطرح شده است و نظر به اینکه به موجب رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ دیوان عالی کشور بتاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۱۶ که در خصوص مبحث مورد اشاره فصل الخطاب بوده است و در رای مذکور به صراحت و وضوح فرمول نحوه محاسبه بیان شده است و مقرر گردیده است که حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سررسید (ماه) ضرب در مبلغ اصل دین شده و عدد به دست آمده مبلغ دین با احتساب خسارت تاخیر تادیه خواهد بود و نظریه مشورتی نیز در همین خصوص در مورخ ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ در تایید همین موضوع بیان شده است و هر نحوه محاسبه دیگر با توجه به لازم الاجرا بودن رای وحدت رای خلاف قانون خواهد بود؛ لذا مراتب به اطلاع همکاران دادورز محترم اجرای احکام برسد تا وفق فرمول رای وحدت رویه خسارت تاخیر تادیه محاسبه صورت گرفته و اقدامات اجرائی انجام شود.».
در این باره باید گفت:
اولا بخشنامه هیچ جایگاهی در حقوق اجرای احکام مدنی ندارد. هیچ ماده ای از مواد قانون آیین دادرسی مدنی و قانون اجرای احکام مدنی به هیچ کسی اجازه صدور بخشنامه درباره آیین ها نداده است.
ثانیا اصل قانونی بودن فرایند و آیین دادرسی و اجرا، مانع صدور چنین بخشنامه هایی است.
ثالثا دادگستری باید به دادورزان خود شیوه محاسبه را آموزش دهد و نه این که شیوه مورد نظر خود را تحمیل کند. شیوه درست، همان است که در متن قانون آمده: حاصل تقسیم عدد شاخص در زمان تادیه بر عدد شاخص در زمان سر رسید ضرب در مبلغ اصل دین برابر است با اصل و خسارت
در این به محاسبه سالانه تاکید شده بدین معنا که میانگین هر سال محاسبه شود و نه میانگین چند سال.
رابعا ستمی که با این شیوه محاسبه به مدیون می شود بسیار هنگفت و در یک بازه زمانی ۵ یا ۶ ساله، برای یک طلب صد میلیونی، ۹۰۰ میلیون تومان به اصطلاح خسارت و در حقیقت نفع است.
خب مسئول این خسارت کیست؟
- مدیون،
- جهان اقتصادی،
- دولت و سیاست های پولی،
- نوع اختلاف و چالش های روانی دعاوی میان دادخواهان،
- اطاله دادرسی،
- فرایند طولانی و نبود آیین دادرسی چابک برای دیون
- ضعف ضمانت اجراهای طلب
این بخشنامه که چشم خود را نه تنها به قانون و رای وحدت رویه شماره ۸۵۰ هیات عمومی دیوان عالی کشور بسته، هیچ یک از این عوامل را نمی بیند و مدیون را مسول پرداخت چیزی می داند که مسببش نیست یا دست کم این اندازه نیست.