وکلاپرس- محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوقی و روزنامه نگار در واکنش به نامه آیت الله سبحانی مبنی بر مخالفت با تعطیلی شنبه‌ها، دریادداشتی اصل ۱۷ قانون اساسی مربوط به تعطیلی روز جمعه را تفسیر کرده است.
به گزارش وکلاپرس، در روزهای گذشته آیت الله سبحانی از مراجع تقلید در نامه‌ای به محمدباقر قالیباف خواستار عددم بررسی مجدد مصوبه تعطیلی شنبه‌ها در مجلس شورای اسلامی شد.
در این نامه آمده بود:
حضور محترم جناب آقای دکتر قالیباف – دام مجده
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
با اهداء سلام و عرض تسلیت بمناسبت ایام اربعین سالار شهیدان علیه السلام
تصدیع می دهد؛ در خبرها آمده است «تعطیلی شنبه مجدداً در مجلس بررسی می‌شود»! علت بازگشت به مجلس چنین بیان شده تعطیلی شنبه به نفع کشور و اقتصاد می‌باشد و این کار بر اساس تعطیلات جهانی است تا در مراودات جهانی و اقتصادی دچار مشکل نشویم.
نظر جنابعالی و همه نمایندگان مجلس را به امور ذیل جلب می‌کنم:
۱-آیا مصوبه‌ای که از طرف شورای نگهبان مردود شمرده شده و نهاد نظارت بر مصوبات مجلس نیز آنرا مغایر با مصالح دانسته است و جمعی از مراجع نیز آن را نپذیرفته اند چگونه این طرح بار دیگر به مجلس برمی‌گردد.
۲-در متن خبر تعطیلی روز شنبه چنین توجیه شده است: تعطیلی شنبه به نفع اقتصاد کشور، است. این استدلال عجیب است تعطیلی شنبه، یعنی تعطیلی کلیه دستگاه‌های مولد. آیا چنین کاری به نفع اقتصاد کشور است؟!
۳-جمعی که با خارج ارتباط دارند از ۵ درصد از جمعیت کشور فزون تر نیست، چگونه یک اکثریت فدای اقلیت شود.
۴-چگونه می توان فرهنگ ملی و دینی را که سابقه هزار و چهارصد سال و اندی دارد، با یک قیام و قعود به هم زد؛
۵- محور تنها مسائل اقتصادی نیست. تعطیلی روز شنبه، تعطیلی مراکز تحصیلی، دانشگاهها و مدارس و حوزه‌ها و مراکز پژوهشی را در پی دارد آیا این به نفع کشور است.
۶-از همه گذشته تعطیلی شنبه بر خلاف قانون اساسی است که می‌گوید تعطیلی هفته روز جمعه است و این عبارت مفید حصر است. چنانکه دو اصلی که که در کنار آن آمده است نیز مفید حصر است: «زبان فارسی» که زبان رسمی کشور است (اصل ۱۵) . آیا می‌توان عبری را هم به رسمیت شناخت؟! پرچم کشور اسلامی از سه رنگ تشکیل شده(اصل ۱۸) آیا می‌توان رنگ چهارمی به آن افزود.
اینجانب از حضرتعالی و سایر نمایندگان تقاضا می‌کنم اجازه ندهید چنین طرحی بار دیگر وارد کمیسیون‌های مجلس شود امروز کشور مشکلات فراوانی دارد و نباید وقت مجلس را با امثال این مسائل تلف کرد.
قم – جعفر سبحانی
۵ شهریور ۱۴۰۳»
اصل هفدهم قانون اساسی:
مبدأ تاریخ رسمی کشور هجرت پیامبر اسلام ( صلی الله علیه و آله و سلم ) است و تاریخ هجری شمسی و هجری قمری هر دو معتبر است، اما مبنای کار ادارات دولتی هجری شمسی است. تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.
در همین راستا محمود پوررضائی فشخامی پژوهشگر حقوقی و روزنامه نگار در یادداشتی با تفسیر اصول قانون اساسی، عنوان داشته است: قانون اساسی صرفاً درصدد بیان این حکم بوده است که روز جمعه باید در کشور تعطیل رسمی باشد و درباره تعیین روزهای دیگر به عنوان تعطیل رسمی ساکت است؛ بنابراین قانونگذار عادی (مجلس) اگر در این باره قانونگذاری کند، مغایر با قانون اساسی نخواهد بود.
بیشتر بخوانید:
متن یادداشت به شرح زیر است:
آیتالله جعفر سبحانی، از مراجع تقلید که خود عضو مجلس بررسی نهایی قانون اساسی در سال ۱۳۵۸ بوده، تعطیلی شنبه‌ها را خلاف اصل ۱۷ قانون اساسی دانسته است. از آنجا که در یادداشتی این تفسیر از اصل ۱۷ را پیش‌بینی و نقد کرده بودم، اکنون خلاصه به‌روزرسانی‌شده آن را بازنشر می‌کنم.
۱: تعطیلات آخر هفته چه ربطی به قانون اساسی دارد؟
در بخش پایانی اصل ۱۷ قانون اساسی مقرر شده که «تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است.»
از این جمله دو برداشت و تفسیر می‌توان ارائه کرد:
۱-۱: برداشت اول: روز تعطیل رسمی هفتگی «فقط» باید جمعه باشد.
در نتیجه این برداشت، تعیین هر روز تعطیل رسمی دیگری در طول هفته، مغایر با قانون اساسی خواهد بود.
آیتالله سبحانی چنین تفسیری را برگزیده و بر این اساس در بند ششم نامه خود خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس نوشته است:
«از همه گذشته تعطیلی شنبه بر خلاف قانون اساسی است که می‌گوید تعطیلی هفته روز جمعه است و این عبارت مفید حصر است. چنانکه دو اصلی که که در کنار آن آمده است نیز مفید حصر است: «زبان فارسی» که زبان رسمی کشور است (اصل ۱۵). آیا می‌توان عبری را هم به رسمیت شناخت؟ پرچم کشور اسلامی از سه رنگ تشکیل شده(اصل ۱۸) آیا می‌توان رنگ چهارمی به آن افزود.»
۲-۱: برداشت دوم: جمعه باید روز تعطیل رسمی هفتگی باشد.
در نتیجه این برداشت، همین که جمعه یکی از روزهای تعطیل رسمی هفته باشد، اصل ۱۷ رعایت شده است.
پیامد برداشت دوم آن است که از طریق قانونگذاری عادی (مصوبه مجلس)،
۱-۲-۱: می‌توان روز یا روزهای دیگری را نیز به تعطیلات رسمی هفتگی افزود.
۲-۲-۱: اگر تعداد این روزها افزایش یافته باشد، می‌توان از آنها کاست، مشروط به اینکه حداقل یک روز تعطیل رسمی که آن هم مشخصاً جمعه است، باقی بماند.
۳-۲-۱: چنانچه به جز جمعه، هر روز دیگری به عنوان تعطیل رسمی هفتگی تعیین شده باشد، می‌توان آن روز را تغییر داد.
۲: موافقان و مخالفان تعطیل شدن شنبه چه می‌گویند؟
۱-۲: فعالان اقتصادی، به‌ویژه آنان که مراودات بین‌المللی دارند، مهم‌ترین مدافعان تعطیل شدن شنبه‌اند.
آنان می‌گویند با توجه به اینکه بیشتر کشورها شنبه و یک‌شنبه جهان تعطیل‌اند، اگر به جای شنبه، پنج‌شنبه تعطیل شود، روزهای کاری مشترک ایران و سایر کشورها و دسترسی به بازارهای جهانی به سه روز در هفته (دوشنبه، سه‌شنبه و چهارشنبه) کاهش پیدا کند.
۲-۲: در مقابل، برای مخالفان تعطیل شدن شنبه، ملاحظات مذهبی و سیاسی پررنگ‌تر از مسائل اقتصادی است. از آنجا که شنبه روز تعطیل در آیین یهودیت است، گروهی تعیین این روز به عنوان تعطیل رسمی هفتگی را برازنده جمهوری اسلامی ایران که دین رسمی‌اش اسلام است، نمی‌دانند.
به نظر می‌رسد که با شعله‌ور شدن مخاصمات اسرائیل و فلسطین در ماه‌های اخیر، اکنون مخالفان تعیین شنبه به عنوان روز تعطیل رسمی هفتگی، در کنار ملاحظات دینی، ملاحظات سیاسی قوی‌ای نیز پیدا کرده‌اند. بر این اساس می‌توان گفت اینکه مجلس به دلیل ملاحظات اقتصادی، به تعطیل شدن شنبه رأی داده است، گرایش به خوانشی از اصل ۱۷ که هرگونه اضافه شدن به روزهای تعطیل هفتگی را مغایر با قانون اساسی تلقی کند، افزایش یافته است.
۳: بدون در نظر گرفتن ملاحظات غیرحقوقی کدام برداشت از اصل ۱۷ قانون اساسی موجه‌تر است؟
۱-۳: پاسخ کوتاه: برداشت دوم؛ یعنی معنی عبارت ««تعطیل رسمی هفتگی روز جمعه است» این است که جمعه باید روز تعطیل رسمی هفتگی باشد، نه اینکه روز تعطیل رسمی هفتگی «فقط» باید جمعه باشد.
۲-۳: پاسخ تفصیلی:
ساختار جمله‌هایی مانند جمله پایانی اصل ۱۷، به خودی خود، نه مفهوم منحصر بودن تعطیلی رسمی هفتگی در روز جمعه را می‌رساند و نه از آن، اجازه تعیین روزهای دیگر به عنوان تعطیل رسمی هفتگی قابل استنباط است، بلکه برای دریافت تفسیر موجه، باید به خارج از متن مراجعه کنیم.
آنچه بیرون از متن اصل ۱۷ که امکان داوری موجه در این زمینه را می‌دهد، چیزی نیست جز دستیابی به حکمت قانونگذاری در آن مورد خاص، با بهره‌گیری از «خِرد متعارف زمانه».
۴: چگونه می‌توان با اتکا به «خرد متعارف زمانه»، به حکمت (فلسفه) قانونگذاری در این موارد پی برد؟
۱-۴: بیایید برای درک بهتر این نکته تفسیری، از خود قانون اساسی کمک بگیریم:
اصل ۱۵: «… کتب درسی باید با این زبان و خط [فارسی] باشد…»
اصل ۱۶: «… این زبان [عربی] باید پس از دوره ابتدایی تا پایان دوره متوسطه… تدریس شود.»
اصل ۱۸: «پرچم رسمی ایران به رنگهای سبز و سفید و سرخ با علامت مخصوص جمهوری اسلامی و شعار «الله‌اکبر» است.»
۲-۴: گمان نمی‌کنم کار دشواری باشد که دریابیم حکمت قانونگذاری درباره پرچم کشور اقتضا می‌کند رنگ‌ها، نوشته‌ها و نماد را حصری بدانیم.
به عبارت دیگر، از آنجا که موضوع اصل ۱۸ طرح مشخص پرچم است، خرد متعارف به ما می‌گوید اگر هر رنگ، نوشته و نمادی به آن اضافه یا از آن کم شود، مغایر قانون اساسی خواهد بود؛ چرا که فلسفه اختصاص اصلی از قانون اساسی به طرح پرچم زیر سؤال می‌رود.
اما آیا خرد متعارف، درباره اصول ۱۵ و ۱۶ نیز همین را می‌گوید؟ اگر داوری ما درباره این دو اصل مانند اصل ۱۸ می‌بود، چگونه آموزش زبان انگلیسی به برنامه درسی مدارس ما راه یافته است؟
مگر کتاب‌های آموزش زبان انگلیسی به زبان و خط فارسی (اصل ۱۵) نوشته می‌شود و اساساً چنین امکانی وجود دارد؟ افزون بر این، مگر قانون اساسی اجازه آموزش زبان خارجی دیگری جز عربی (اصل ۱۶) را داده است؟
در مواجهه با پرسش‌هایی از این دست، خرد متعارف به ما می‌گوید از آنجا که حکمت قانونگذاری اصول ۱۵ و ۱۶، منع آموزش زبان‌های خارجی به استثنای عربی نبوده است؛ نباید این اصول را طوری تفسیر کنیم که به چنین نتیجه‌ای منجر شود.
۳-۴: حالا بیاییم جمله پایانی اصل ۱۷ را با همین روش تفسیر کنیم و به پرسش‌های زیر پاسخ دهیم:
۱-۳-۴: آیا در زمان تصویب قانون اساسی (۱۹۷۹میلادی) اختصاص دو روز در هفته به تعطیلات رسمی پدیده‌ای رایج در جهان بوده است و قانون اساسی، بر خلاف این رویه عمومی، فقط یک روز را به عنوان تعطیل رسمی هفتگی به رسمیت شناخت است؟
۲-۳-۴: آیا با افزایش تعطیلات رسمی هفتگی، حکمت مد نظر قانونگذار اساسی برای تعیین روز جمعه به عنوان روز تعطیل رسمی هفتگی زیر سؤال می‌رود؟
از آنجا که به نظر می‌رسد پاسخ هر دو پرسش فوق منفی باشد، جمله پایانی اصل ۱۷ قانون اساسی را به نحو موجه می‌توان چنین تفسیر کرد:
قانون اساسی صرفاً درصدد بیان این حکم بوده است که روز جمعه باید در کشور تعطیل رسمی باشد و درباره تعیین روزهای دیگر به عنوان تعطیل رسمی ساکت است؛ بنابراین قانونگذار عادی (مجلس) اگر در این باره قانونگذاری کند، مغایر با قانون اساسی نخواهد بود.