نقدی بر رای وحدت رویه شماره ۸۶۶ دیوان عالی کشور در خصوص اختیاری بودن تخفیف مجازات در جرائم با کیفرهای متعدد

نقدی بر رأی وحدت رویه ۸۶۵ هیئت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص اختیاری یا اجباری بودن تخفیف مجازات در جرایم با کیفرهای متعدد

۱- در نظام حقوق کیفری، نهاد تخفیف مجازات گرچه از نظر شکلی یک استثنا بر اصل اجرای کامل مجازات محسوب می‌شود، اما ریشه در اصول بنیادینی همچون اصلاح و بازپروری مجرم، حفظ تناسب جرم و مجازات و تحقق عدالت فردی و اجتماعی دارد. فلسفه وجودی این نهاد، ایجاد انعطاف در واکنش کیفری و فراهم کردن امکان بازگشت مجرم به زندگی سالم است. بر همین اساس، هرگاه دادگاه شرایط قانونی لازم را احراز کند، باید تخفیف را به گونه ای اعمال نماید که همه اجزای مجازات اعم از حبس، جزای نقدی، محرومیت از حقوق اجتماعی یا اقدامات تکمیلی را در بر گیرد. اعمال تخفیف به صورت گزینشی تنها بر بخشی از حکم، ضمن نقض انسجام عدالت اثر بازپرورانه مجازات را نیز کاهش میدهد و با مبانی عقلانی و فقهی این نهاد همخوانی ندارد.

۲- بر پایه اصول حقوق استنباطی، قاعده «التبعیه فی التأثیر» مقرر می‌دارد که هرگاه علت قانونی واحدى تحقق یابد، همه آثار آن باید به طور کامل بر تمامی ابعاد موضوع بار شود مگر آنکه نص خاص یا دلیل موجهی خلاف آن را تجویز کند. در اعمال تخفیف، این علت قانونی معمولاً شامل عواملی چون ندامت فقدان سابقه کیفرى، یا وضعیت خاص اجتماعی و خانوادگی است که مقتضی کاهش شدت تمام اجزای مجازات می‌باشد. نادیده گرفتن این علت در بخشی از حکم به معنای تجزیه بی دلیل آثار است که خلاف این قاعده بوده و فاقد توجیه منطقی و حقوقی است. افزون بر این اصل عقلایی «عدم ترجیح بلا مرجح» نیز بر رد چنین تبعیضی تأکید دارد؛ چرا که ترجیح یک بخش از مجازات بر دیگرى بدون مستند قانونی از مصادیق رفتار سلیقه ای و بی عدالتی محسوب می شود.

۳- اصل تناسب میان جرم و مجازات که در فقه با قاعده «الجزاء من جنس العمل» و در اسناد بین المللی با عبارت principle of proportionality شناخته می‌شود، یکی از ارکان عدالت کیفری است. این اصل مقرر می‌دارد که شدت واکنش کیفرى باید متناسب با ماهیت، شدت و شرایط ارتکاب جرم باشد و هرگونه تغییر در این واکنش، اعم از تشدید یا تخفیف باید به طور منسجم بر کل ساختار حکم اثر بگذارد. در صورت احراز شرایط تخفیف، بی توجهی به انسجام در اعمال آن باعث ایجاد «شکست تناسب / breakdown of proportionality» می‌شود؛ به این معنا که بخشی از مجازات بدون دلیل موجه در سطح بالاتری باقی می‌ماند در حالی که بخش دیگر کاهش یافته است. این وضعیت نه تنها تعادل عدالت کیفری را بر هم میزند بلکه در نگاه شهروندان تصمیم دادگاه را غیر منطقی و سلیقه ای جلوه می‌دهد. از منظر رویه بین المللی، دیوان اروپایی حقوق بشر (ECtHR) در آرای متعددی بر ضرورت coherence and consistency in sentencing / انسجام و همسویی در تعیین مجازات تأکید کرده است. به ویژه، هرگاه تخفیف بر مبنای علتی کلی مانند کیفیات مخففه اعطا شود، این تخفیف باید همه اجزاء مجازات را پوشش دهد تا اصل برابری در برابر قانون (égalité devant la loi) و حق برخورداری از دادرسی منصفانه حفظ شود. در بعد داخلی، اعمال تخفیف گزینشی می‌تواند منجر به رویه های متناقض بین شعب مختلف شود؛ زیرا ممکن است دادگاهی، در جرمی مشابه همه مجازات‌ها را کاهش دهد و دادگاه دیگری تنها به بخشی از آن تخفیف دهد، بدون آنکه تفاوتی اساسی در پرونده ها وجود داشته باشد. این امر، پیش بینی پذیری تصمیمات قضایی را تضعیف کرده و امنیت حقوقی شهروندان را مخدوش می‌کند.

۴- با توجه به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی، اختیار اولیه در اعمال کیفیات مخففه با دادگاه است؛ اما پس از احراز شرایط و تصمیم به تخفیف، دادگاه مقید به رعایت انسجام در اعمال آن می‌باشد. رویکردی که امکان تخفیف گزینشی را مجاز بداند عملاً به رفتار سلیقه ای میدان می‌دهد و فلسفه وجودی این نهاد را مخدوش می‌کند از این منظر رأی وحدت رویه اخیر هیئت عمومی دیوان عالی کشور که چنین اختیاری را تفسیر و تثبیت میکند از حیث مبنای حقوقی فقهی و اصول عدالت کیفری محل ایراد و تأمل جدی است.

۵- بررسی نظام‌های حقوقی پیشرو مانند فرانسه، آلمان و ایتالیا نشان می‌دهد که اعمال تخفیف قضایی در صورت احراز شرایط قانونی، به طور ذاتی باید universally applicable to all sanctions imposed in the judgment  باشد. به بیان دیگر، تخفیف یک cause légale de réduction de peine (علت قانونی کاهش مجازات) است که طبق قاعده باید بر تمامی اجزاء حکم بار شود. در حقوق فرانسه، بر اساس ماده ۱۳۲-۲۴ از Code pénal، دادگاه مکلف است در صورت تصمیم به تخفیف، نسبت به toutes les peines prononcées (تمام مجازات‌های مقرر) تصمیم یکسان اتخاذ کند، مگر اینکه نص صریح قانونی خلاف آن را مقرر داشته باشد.

در ایتالیا، ماده ۶۲ از Codice Penale در بیان circostanze attenuanti comuni (کیفیات مخففه عمومی) تصریح دارد که آثار تخفیف بر تمام اجزاء حکم از جمله pena principale (مجازات اصلی) و pene accessorie (مجازات‌های تبعی) مترتب می‌شود، مگر آنکه قانون استثنایی پیش بینی کرده باشد. این رویکردها نشان میدهد که در نظام‌های حقوقی دارای ساختار منسجم عدالت کیفری، تخفیف به مثابه یک علت قانونی واحد، تابع اصل -non fragmentation of legal effects است و تجزیه آن تنها با وجود نص صریح مجاز شناخته می‌شود. چنین انسجامی ضامن تحقق برابری در برابر قانون و جلوگیری از خودسری قضایی است.

۶- پذیرش تفسیر اختیاری و گزینشی در تخفیف دهی کیفر پیامدهای قابل توجهی دارد که ذیلا بدان اشاره می گردد:

الف) ایجاد ناهمگونی در احکام دادگاهها و کاهش پیش بینی پذیری رویه قضایی.

ب) افزایش ابهام و سوء برداشت متهمان و وکلا از قواعد حقوق کیفرى.

پ) گسترش امکان تبعیض و اعمال سلیقه در فرآیند دادرسی.

د) کاهش اثر بازپرورانه و انگیزه بخش تخفیف برای محکوم علیه.

این پیامدها نشان میدهد که استمرار چنین تفسیرهایی نه تنها با فلسفه قانون گذاری در ماده ۳۷ همخوانی ندارد بلکه در دراز مدت اعتماد عمومی به نظام عدالت کیفری را فرسایش می‌دهد و موجب ناپایداری رویه های قضایی خواهد شد.

به قلم مسعود نژاد حاجی فیروزکوهی وکیل دادگستری