وکلاپرس– وکیل مسعود نژادحاجی فیروزکوهی در یادداشتی نظر نماینده مجلس شورای اسلامی مبنی بر ممنوعیت قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام نقد علی در جلسه امروز صحن علنی مجلس و در جریان رسیدگی به طرح نحوه برگزاری تجمعات، در ارائه پیشنهادی برای اصلاح این طرح، در تذکری خطاب به رئیس مجلس مصوبه دولت برای صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان را خلاف قانون دانست و گفت: اگر دولت در این زمینه تصمیمی دارد، باید آن را در قالب لایحه به مجلس شورای اسلامی ارائه کند و در صورت موافقت مجلس، این موضوع جنبه قانونی پیدا خواهد کرد.
در همین راستا وکیل مسعود نژاد حاجی فیروزکوهی در نقد این اظهارات عنوان داشت: این گفتار اگر به محک تأمل درآید بیش از آن که بر نصی صریح یا دلیلی محکم استوار باشد بر برداشتهایی شخصی و ظنون سلیقهای تکیه دارد.
بیشتر بخوانید:
- حجت الاسلام نقد علی: صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان خلاف قانون است
- تصویب نامه تکلیف نیروی انتظامی نسبت به آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
- مصوبه جدید هیات وزیران برای آموزش موتورسیکلتسواری بانوان
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
نمایندهای از مجلس شورای اسلامی سخنی رانده است مبنی بر آن که صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خلاف قانون است. این گفتار اگر به محک تأمل درآید بیش از آن که بر نصی صریح یا دلیلی محکم استوار باشد بر برداشتهایی شخصی و ظنون سلیقهای تکیه دارد؛ برداشتهایی که نه با صریح قانون سازگار است و نه با سنجش عقل و میزان شرع قرار و آرام مییابد.
۱- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که به منزله ستون خیمه نظام حقوقی است در اصل ۲۰ چنین گوید:
«همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.»
این اصل نه از باب زینت کلام بلکه به حکم قاعدهای کلی و حاکم بر جمیع قوانین وضع شده است؛ قاعدهای که هر تمایز و تفریقی را مگر به نصی روشن و دلیلی بیمدخل نفی میکند و حال آنکه در هیچ یک از قوانین موضوعه چه در باب راهنمایی و رانندگی و چه در آییننامههای ناظر بر صدور گواهینامه ذکری از منع زنان از اخذ گواهینامه موتورسیکلت به میان نیامده است و پیداست که منع بی تصریح قانون نه منع است و نه حکم بلکه دعوی ای است بیمستند و سخنی است آویخته در هوا.
۲- در میان قواعد مسلم حقوق ملل اصلی استوار است که آن را برابری اشخاص در برابر قانون نامیده اند. در اعلامیه جهانی حقوق بشر و نیز در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی، ذیل ماده ۲۶ (International Covenant on Civil and Political Rights – ICCPR) بر این معنا تصریح رفته است که تبعیض بر پایه جنسیت مذموم و مردود است مگر آنگاه که ضرورت آن به دلیلی معقول لازم و متناسب اثبات شود؛ و رانندگی خواه با مرکب آهنین چهارچرخ باشد و خواه با دوچرخ از جمله حقوق اجتماعی مردمان است؛ و تخصیص این حق به گروهی و سلب آن از گروهی دیگر بیدلیل روشن عین تبعیض است و مخالف با عدالت.
۳- فقه امامیه که بر عقل و نقل توأمان استوار است در امور غیر عبادی به قاعدهای تمسک میجوید که فقها آن را چنین بیان کرده اند: «الأصل فى الأشیاء الإباحه ما لم یرد دلیل علی التحریم پس هر امری تا آنگاه که دلیلی معتبر بر حرمتش نیاید بر جواز و اباحه باقی است نه رانندگی فی نفسه حرام است و نه استفاده از موتورسیکلت عنوانی محرم دارد؛ و در این باب فرقی میان زن و مرد در کلام فقها نیامده است. آنچه گاه گفته میشود از قبیل حفظ حجاب یا دفع مفسده ناظر بر چگونگی فعل است نه اصل جواز آن و شارع حکیم حق را به سبب سوء استعمال برخی از اصل برنمی دارد و قرآن کریم در بیان کرامت نوع انسان چنین گوید وَلَقَدْ کَرَّمْنَا بَنِی آدم اسراء ۷۰ و این تکریم عام است و بی تفریق میان زن و مرد.
۴- اگر این گفتار پذیرفته شود که صرف زن بودن سبب منع از حقی اجتماعی گردد لازمه آن آن است که در بسیاری از حقوق دیگر نیز باب تردید گشوده شود؛ چون رانندگی با خودرو اشتغال به کار و حضور در عرصه های اجتماعی و این نتیجه نه مقبول عقل است و نه مرضی قانون و شرع.
سایر مطالب:
نقدی بر اظهارات حجت الاسلام نقدعلی مبنی بر ممنوعیت قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان
حجت الاسلام نقد علی: صدور گواهینامه موتورسیکلت بانوان خلاف قانون است
تصویب نامه تکلیف نیروی انتظامی نسبت به آموزش و صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان
دولت لایحه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای بانوان را به مجلس فرستاد
نمونه رأی دادگاه با موضوع صدور گواهینامه رانندگی با موتورسیکلت برای بانوان