وکلاپرس– عضو هیات مدیره کانون وکلای قم اظهارات اخیر رئیس دادگستری خلخال پیرامون اصرار وکلا به صدور حکم طلاق برای کسب درآمد را مورد نقد قرار داده است.
به گزارش وکلاپرس، پیش از این رئیس دادگستری خلخال در جلسه شورای فرهنگی عمومی خلخال گفته بود: بیشتر وکلا به خاطر پول و درآمد راضی هستند کانون گرم خانوادهها بپاشد به طوری که برای رسیدن به درآمد اصرار به صدور حکم طلاق در بین زوجین دارند.
در همین راستا وکیل حامدرضا اویسی عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم در قسمتی در پاسخ به این اظهارات عنوان داشت: در فقه اسلامی و قانون تمام جوامع بین الملل، وکالت تابع اذن و خواست موکل است و وکیل، نه صاحب دعواست و نه تصمیمگیر نهایی.
بیشتر بخوانید:
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
ریاست محترم دادگستری خلخال
باسلام و تحیت
احترما بیان این گزاره که (قضات تمایل به صلح و سازش دارند و وکلا بهدلیل منافع مالی اصرار بر صدور حکم طلاق مینمایند) آن هم بدون قید، تفکیک و استثناء، از جهات متعدد حقوقی، فقهی و اخلاقی محل تأمل جدی است.
نخست آنکه، اطلاق چنین سخنی و نسبت دادن انگیزهای ناپسند به تمام وکلا، مصداق روشن تعمیم ناروا و مخدوشکننده حیثیت یک صنف قانونی است. در فقه اسلامی، آبروی مؤمن از حرمت بالایی برخوردار است و پیامبر اکرم (ص) میفرمایند:
«حرمه المؤمن أعظم من حرمه الکعبه».
نسبت دادن قصد مالی ناسالم به کل جامعه وکالت، از مصادیق اتهام، ایذاء مؤمن و هتک حیثیت جمعی است و از منظر شرع، امری مذموم و غیرقابل توجیه میباشد.
از حیث عقل و انصاف نیز، وجود تخلف احتمالی در میان برخی افراد، هرگز مجوز داوری درباره کل یک قشر یا صنف نیست. همانگونه که به تصریح مقامات عالی قضایی، در هر صنفی (حتی در دستگاه قضا) ممکن است معدود افرادی دچار لغزش شوند؛ آیا میتوان به استناد آن، همه را مخاطب قرار داد؟ قطعاً خیر. عدالت، چه در فقه و چه در حقوق، با تعمیمهای شتابزده سازگار نیست.
نکته مهمتر آن است که در اینگونه تحلیلها، تفاوت بنیادین میان اراده موکل و نقش وکیل نادیده گرفته میشود. در فقه اسلامی و قانون تمام جوامع بین الملل، وکالت تابع اذن و خواست موکل است و وکیل، نه صاحب دعواست و نه تصمیمگیر نهایی. اگر در پروندهای اصراری بر طلاق دیده میشود، این اصرار، در غالب موارد، اصرار موکلی است که به بنبست رسیده و وکیل، صرفاً امین و نماینده او در پیگیری خواست مشروعش در چارچوب قانون و شرع است. نسبت دادن این خواست به وکیل، قلب واقعیت عقد وکالت و بیتوجهی به مبانی فقهی و قانونی آن است.
از سوی دیگر، اگر برخی از دوستان قضایی در مقام کاهش آمار طلاق و اثبات کارآمدی نهاد صلح و سازشاند، شایسته است توجه داشته باشند که مردم، آگاهترین افرادبه واقعیت زندگی خویشاند.
در مانحن فیه مطابق فقه اسلامی و قانون ما نیز دوام ظاهری زندگی را به بهای عسرو حرج و فرسایش کرامت انسانی توصیه نکرده است. جایی که زندگی برای فرد غیرقابل تحمل شده، اصرار بر حفظ شکل ظاهری آن، نه فضیلت شرعی است و نه عدالت اجتماعی است.
جمعبندی آنکه، انصاف، شرع و عقل و قانون و عرف اقتضا میکند در بیانها:
از تعمیمهای مخدوشکننده حیثیت صنفی پرهیز شود؛
نقش وکیل بهعنوان امین اراده موکل تحریف نگردد؛
و کرامت حرفهای جامعه وکالت، که یکی از ارکان دادرسی عادلانه است، محفوظ بماند.
و از باب ارشادا از شما که به نوعی بر مسند امیرالمؤمنین تکیه زده اید استدعا دارم بیانات قبلی خود را تا بیشتر از این دیگاه مردم به جامعه وکالت تغییر ننموده اصلاح فرمایید زیرا که وکیل و قاضی دو بال فرشته عدالتند و بیانات جنابعالی ضربهای است از طرف یک بال فرشته عدالت و زخمی شدن بال دیگر که پرواز را به مخاطره خواهد انداخت.
باتجدید تشکر و احترام
حامدرضا اویسی
عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری قم