وکلاپرس– محمدتقی نقدعلی با اشاره به تعویق آزمون وکالت سال ۱۴۰۰ و برگزاری آن در سال ۱۴۰۱، مدعی شد اگر کانون های وکلا نسبت به برگزاری آزمون سال ۱۴۰۲ اقدام نکند، از طریق قوه قضائیه پیگیر موضوع خواهیم بود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خانه ملت، محمدتقی نقدعلی گفت: بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش؛ آزمون سال ۱۴۰۱ اخذ پروانه وکالت (به دلیل حجم آزمون های موظفی این سازمان در سال مذکور) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد و آزمون ۱۳ مرداد سال جاری آزمون معوق سال گذشته است بنابراین کانون وکلا باید نسبت به برگزاری آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ اقدام کند و در صورت استنکاف موضوع را از طریق قوه قضائیه پیگیری خواهیم کرد.
نقدعلی که اخیرا به عنوان رئیس هیأت تحقیق و تفحص از عملکرد کانون های وکلای دادگستری انتخاب شده است، با اشاره به تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، گفت: کانون وکلای دادگستری مکلف است هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام کند.
بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش، آزمون ۱۳ مرداد، آزمون معوق سال گذشته بوده است
نقدعلی افزود: بر اساس استعلام صورت گرفته از سازمان سنجش؛ آزمون سال ۱۴۰۱ اخذ پروانه وکالت ( به دلیل حجم آزمون های موظفی این سازمان در سال مذکور) در سال ۱۴۰۲ برگزار شد یعنی آزمونی که ۱۳ مرداد سال جاری برگزار شد، آزمون معوق سال گذشته است که در سال ۱۴۰۲ برگزار شده است.
نماینده خمینی شهر در مجلس یازدهم ادامه داد: کانون وکلا موظف است هر ساله یک آزمون پروانه وکالت برگزار کند و باید در سال جاری و بر اساس قانون، آزمون دیگری برگزار کند اما متاسفانه اسکودا تاکنون برای آزمون ۱۴۰۲ مکاتبه ای با سازمان سنجش انجام نداده و این به معنی عدم اجرای قانون توسط کانون ها است.
بیشتر بخوانید:
دبیر دوم کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصریح کرد: یکی از مواردی که هیأت تحقیق و تفحص به آن ورود کرده عدم انجام تکلیف قانونی کانون وکلا مبنی بر برگزاری آزمون سال ۱۴۰۲ است.
طبق قانون در صورت استنکاف از برگزاری آزمون، قوه قضائیه باید رأساً به برگزاری آن اقدام کند
وی یادآور شد: نظارت بر اجرای تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برعهده قوه قضائیه است و مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه از برگزاری آزمون، رأساً به برگزاری آن اقدام کند و استنکاف از اجرای این حکم جرم محسوب و مرتکب به مجازات محرومیت از حقوق اجتماعی درجه (۶) محکوم خواهد شد.
نقدعلی تاکید کرد که مجلس به ویژه کمیسیون قضایی و حقوقی موضوع برگزاری آزمون پروانه وکالت در سال ۱۴۰۲ را پیگیری و در صورت استنکاف بر اساس قانون موضوع برگزاری آزمون توسط قوه قضائیه را از طریق رئیس مجلس پیگیری خواهد کرد.
منبع: خانه ملت