وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضائیه جدید درباره حق الوکاله وکیل در دعاوی که به صلح و سازش ختم می‌شوند، نظریه مشورتی صادر کرده است.
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره مصونیت وکیل دادگستری و تامینات شغلی وکلا
- نظریه مشورتی جدید؛ تبصره ماده ۴۸ صرفا ناظر به جرایم امنیتی دارای مجازات ماده ۳۰۲ است
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۳۶۶
- شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹۷-۳۶۶ ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۰۹/۲۷
استعلام:
وکیلی منبع کلانی را به عنوان حق الوکاله تعیین و شرط میکند که موکل حق مصالحه و اعلام رضایت و عزل وی ندارد والا وکیل مستحق حق الوکاله است.
پس از طرح دعوا و بدون دخالت وکیل برای مصالحه، موکل با طرف مقابل صلح میکند و پرونده مختومه می شود. در صورت طرح دعوا از سوی وکیل برای مطالبه حق الوکاله، آیا شرط یادشده از لحاظ شرعی و قانونی صحیح است؟
از آنجا که تلاش در جهت مصالحه از تکالیف وکلا است، آیا درج این شروط که به نوعی مانع تراشی برای تحقق سازش و مصالحه است، شرط خلاف نظم عمومی و یا اخلاق حسنه است؟ آیا به استناد قاعده «نهی از غرر» و ایجاد خطر برای مسلمین (محدود شدن مصالحه در دعاوی) می توان شرط را نامشروع دانست ؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی اداره حقوقی درباره حق الوکاله وکیل در مرحله اجرای حکم
- دو نظریه مشورتی در خصوص حق الوکاله و ابطال تمبر مالیاتی
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، به موجب ماده ۳۱ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، وکلای دادگستری باید در دعاوی حقوقی و یا در دعاوی جزایی که با گذشت شاکی تعقیب قانونی آن موقوف می شود، قبل از اقامه دعوا سعی نمایند بین طرفین دعوا سازش دهند و انجام این وظیفه را در دادخواست و یا ضمن و دفاع تصریح نمایند.
همچنین بعد از طرح دعوا و در جریان رسیدگی نیز مساعی خود را در این زمینه معمول دارند؛ بنابراین در فرض سؤال، شرط وکیل دادگستری با موکل مبنی بر اینکه موکل حق مصالحه و سازش نسبت به موضوع دعوا ندارد، خلاف مقرره آمره یادشده و باطل است.
ثانیاً، شرط وکیل و موکل مبنی بر اینکه در فرض تحقق مصالحه نیز وکیل استحقاق دریافت تمام حق الوکاله را دارد، فاقد ایراد قانونی به نظر می رسد.
در واقع مطابق ماده ۲ آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ رئیس قوه قضاییه قرارداد حق الوکاله بین وکیل و موکل را معتبر است و وفق ماده ۲۳ آیین نامه یادشده: «… حق الوکاله دعاوی که در دادگاه یا خارج از دادگاه به صلح ختم می شود و نیز در خصوص مطلق دعاوی خانواده در مواردی که به صلح و سازش ختم شود، به میزان حق الوکاله کل دعوا است.»
