مشخصات نظریه:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۱۷۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۱۷۷ک
تاریخ نظریه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۲
استعلام:
۱- در خصوص رسیدگی توأمان اتهامات متعدد یک متهم در یک حوزه قضایی و مرجع صالح به رسیدگی کلیه اتهامات، در حال حاضر رویه قضایی ملاک قرار دادن سبق ارجاع می‌باشد. با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که اصل در رسیدگی را بر عهده بازپرس قرارداده است، در صورتی که متهم واحد به صورت همزمان در شعب دادیاری و بازپرسی پرونده جاری داشته باشد، مرجع صالح به رسیدگی به کلیه اتهامات متهم، شعبه بازپرسی است یا دادیاری؟ و آیا با توجه به اصل قرار گرفتن تحقیقات در دادسرا توسط بازپرس باید سبق ارجاع ملاک قرار گیرد یا همه اتهامات توسط بازپرس رسیگی شود؟
۲- در خصوص قرار امتناع از رسیدگی در دادسرا،
- اولاً، قرار فوق‌الذکر نیاز به تأیید دادستان دارد؟
- ثانیاً، در صورتی که دادستان یا معاون ارجاع استدلال همکار قضایی را در صدور قرار امتناع صحیح نداند، می‌تواند با نظر همکار قضایی مخالف نماید و یا تغییر شعبه تحقیق مخالفت کند؟
۳- در خصوص ماده ۹۹ آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ منظور از جرایم مرتبط که در صورت کشف آنها نیازی به اخذ ارجاع ندارد، چیست؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی درباره اخذ وکالت از متهم تحت نظر در مرجع انتظامی
- نظریه مشورتی درباره تشکیل جلسه رسیدگی با حضور وکیل و عدم حضور موکل در جرایم بند های الف، ب، پ و ت ماده ۳۰۲
پاسخ:
۱- در فرض مطروحه که بدواً پرونده امر به شعبه دادیاری ارجاع و متعاقباً نسبت به همان متهم، پرونده‌ی دیگری تشکیل و به شعبه بازپرسی ارجاع شده است، با عنایت به قواعد و اصول کلی حاکم بر دادرسی کیفری و لزوم رسیدگی توأمان به اتهامات متعدد متهم و ضرورت صدور قرار تأمین کیفری واحد نسبت به وی مطابق مواد ۲۱۸ و ۳۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به کلیه پرونده‌ها، لزوماً باید در یکی از شعب دادیاری یا بازپرسی دادسرا صورت پذیرد و لذا در فرض مطروحه، شعبه‌ای که پرونده‌ی امر متعاقباً به آن ارجاع شده است، باید آن را نزد دادستان ارسال نماید تا وی با لحاظ سبق ارجاع، آن را به شعبه‌ای که ابتدائاً رسیدگی را شروع کرده است، ارجاع نماید. مگر این‌که پرونده ارجاعی به بازپرس از جرایم موضوع ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ یا جرم مهم‌تر باشد که در این صورت، بازپرس به هر دو پرونده رسیدگی خواهد کرد.
۲- اولاً و ثانیاً، قرار امتناع از رسیدگی صادره از ناحیه دادیار یا بازپرس به عنوان مقام تحقیق از قلمرو قرار نهایی مذکور در ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و مقررات خاص مربوط به قرارهای نهایی صادره از سوی بازپرس که نیاز به تأیید دادستان دارد، خارج است و از آنجا که تشخیص صلاحیت یا عدم صلاحیت مقام قضایی نسبت به دعوایی که به آن ارجاع گردیده است، با خود قاضی است، بنابراین مقام تحقیق دادسرا با توجه به مواردی که در ماده ۴۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ آمده، اگر خود را به لحاظ وجود یکی از جهات رد، صالح نداند، قرار امتناع از رسیدگی صادر می‌نماید.
ولی مقررات ماده فوق، مانع از آن نیست که مقام ارجاع در صورت اعتقاد به عدم وجود جهات رد که موجب صدور قرار امتناع از رسیدگی شده است، مراتب را به قاضی صادرکننده قرار، یادآوری نـماید؛ در صورتـی‌که علی‌رغم این یادآوری، قاضی صـادرکننده از قرار سابق‌الصـدور عدول نکند و بر نظر خود باقی باشد، مقام ارجاع موظف است پرونده را حسب مورد به شعبه یا قاضی دیگر ارجاع کند و نمی‌تواند وی را مکلف به رسیدگی نماید و ارجاع مجدد برای قاضی صادرکننده قرار امتناع از رسیدگی ایجاد صلاحیت نمی‌کند و مورد از موارد امکان اختلاف بین مقام عهده‌دار تحقیق و دادستان نمی‌باشد.
۳- اولاً، منظور از «جرم اول» در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرمی است که از ابتدا رسیدگی به آن از سوی دادستان به بازپرس ارجاع شده است.
ثانیاً، وقتی دو یا چند جرم نسبت به موضوع واحد ارتکاب یافته باشد، به دلیل اشتراک در موضوع، باهم مرتبط هستند؛ مانند جرائم حمل، نگهداری، فروش و قاچاق صد کیلوگرم مواد مخدر از نوع تریاک یا جرائم سرقت و فروش یک دستگاه خودروی مسروقه. گاهی ارتباط دو جرم به نحوی است که ارتکاب فعل مادی هر یک، ملازمه با ارتکاب فعل مادی دیگری دارد؛ مانند جرائم رشاء و ارتشاء.
بنابراین، می‌توان گفت منظور مقنن از جرائم مرتبط در ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، جرائمی است که بازپرس در رسیدگی به آنها با توجه به ارجاع اولیه، لزوماً نیاز به اخذ ارجاع مجدد ندارد ولی در جرائم غیر مرتبط با جرم ارجاعی، بازپرس باید برای ادامه تحقیقات، مراتب را به دادستان، اعلام و در صورت ارجاع وی، تحقیقات را ادامه دهد