وکلاپرس- اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی جدید خود به توضیح نسبت تبصره ماده ۱ و ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت با وکلای بازنشسته قوانین استخدام کشوری، تأمین اجتماعی و … پرداخته است.
بیشتر بخوانید:
- نمونه دادنامه دادگاه تجدیدنظر درباره پذیرش لغو عضویت وکیل از صندوق حمایت وکلا
- نمونه رأی با موضوع پذیرش لغو عضویت اجباری وکیل در صندوق حمایت وکلا
رئیس کل محترم دادگستری استان چهار محال و بختیاری
با سلام و دعای خیر؛
بازگشت به استعلام شماره ۹۰۲۳/۶۶۱۷/۱ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۶ به شماره ثبت وارده ۱۰۵۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۷، نظریه مشورتی کمیسیون قوانین عمومی و بین الملل این اداره کل به شرح زیر اعلام می شود:
با توجه به تبصره ماده یک قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری که از حیث مقررات بازنشستگی مشمول مقررات قانون استخدام کشوری، قانون استخدام نیروهای مسلح، قانون تأمین اجتماعی و یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند، از شمول مقررات حمایتی موضوع این قانون مستثنی میباشند و لذا تکلیفی در پرداخت حق بیمه موضوع ماده ۸ قانون یاد شده ندارند؛ اما در خصوص پرداخت وجوه مذکور در تبصره الحاقی ۱۳۷۵ به ماده ۸ این قانون با توجه به این که این وجوه در ارتباط با حق عضویت و خدمات مربوط به کانون وکلا است تمامی وکلا مکلف به پرداخت آن مطابق مقررات مربوطه میباشند.
دکتر احمد محمدی باردنی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه
از قانون تشکیل صندوق حمایت و کلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۵۵:
ماده ۱- وکلا و کارگشایان دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند
تبصره- وکلا و کارگشایانی که مشمول مقررات قانون استخدام کشوری یا قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی یا قانون تأمین اجتماعی یا مقررات بازنشستگی دیگری هستند از شمول مقررات حمایتی این قانون مستثنی میباشند.
ماده ۸- نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و کانون وکلا و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق (ماده واحده قانون اصلاح ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب ۱۳۷۵) طبق آیین‌نامه‌ای است که به وسیله وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید (آیین نامه ی اجرایی ماده ۸ و اصلاحات آن) (اصلاحی مصوب ۱۳۷۵/۸/۲۳)
تبصره- وکلای دادگستری و کارگشایان مکلفند معادل نصف آنچه که بابت مالیات طبق قانون مالیاتهای مستقیم تمبر به وکالتنامه الصاق می‌کنند همچنین معادل نصف مالیات وجوهی که بعنوان حق‌المشاوره و حق‌الوکاله به طور مقطوع دریافت می‌دارند به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان‌دادگستری پرداخت نمایند.
