وکلاپرس– اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی درخصوص تفاوت مبلغ حق الوکاله اعلام شده در وکالتنامه ابرازی به دادگاه و حق‌الوکاله مبتنی بر قرارداد خصوصی با موکل اعلام نظر کرده است.
بیشتر بخوانید:
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۰/۱۰۵۴
شماره پرونده: ۱۴۰۰-۹۷-۱۰۵۴ ح
تاریخ نظریه: ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
سوال:
ملاحظه می‌شود که گاهی وکلای دادگستری به استناد قراردادهای خصوصی با موکل با تقدیم دادخواست به دادگاه، وجه قرارداد خصوصی را مطالبه می‌کنند و این در حالی است که در پرونده‌ای که سابقاً وکیل وکالت آن را بر عهده داشته است، در وکالتنامه ارائه شده به دادگاه میزان حق‌الوکاله را یک بیستم قرارداد خصوصی یا به میزان تعرفه ذکر کرده است؛ تکلیف دادگاه در این خصوص چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
صرف تفاوت بین مبالغ حق‌الوکاله وکیل مندرج در وکالتنامه تقدیمی از سوی وکیل با قرارداد خصوصی بین وی و موکل، مانع از رسیدگی و احراز حق‌الوکاله واقعی نیست و تعیین میزان حق‌الوکاله فرض سؤال مستلزم رسیدگی قضایی و تابع عمومات حاکم بر رسیدگی‌های حقوقی است.