نظریه مشورتی با موضوع توقیف وجوه موجود در سایر حسابهای بانکی متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۲۴۸
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۸۶/۱-۲۴۸ک
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
استعلام:
چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی در جرم کلاهبرداری رایانهای، تمام وجوه برداشت شده از حساب شاکی در حساب مقصد موجود نباشد، به عبارتی موجودی حساب مقصد کفاف وجوه شاکی را ننماید، آیا توقیف دیگر حسابهای بانکی متهم به میزان وجه برده شده از شاکی (و نه تمام حسابهای وی) به منظور بررسی و تکمیل تحقیقات و در صورت لزوم دستور عودت وجه، دارای وجاهت قانونی است؟
بیشتر بخوانید:
- انهدام باند فرار مالیاتی و پولشویی با سوءاستفاده از اطلاعات هویتی و حسابهای بانکی افراد بیبضاعت
- جعل و کلاهبرداری رایانهای؛ در صدر جرایم سایبری کشور
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به مفاد ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، توقیف وجوه موجود در دیگر حسابهای بانکی متهم که با ارتکاب جرم ارتباط ندارد، خارج از شمول این ماده است؛ اما شاکی میتواند در اجرای مواد ۱۰۷ و ۱۰۸ قانون یادشده به منظور تأمین ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده ۱۴ این قانون، تقاضای تأمین خواسته کند و پس از صدور قرار تأمین خواسته، در اجرای این قرار وجوه موجود در دیگر حسابهای بانکی متهم قابل توقیف خواهد بود.
از قوانین مورد اشاره:
ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: شاکی میتواند جبران تمام ضرر و زیانهای مادی و معنوی و منافع ممکنالحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.
تبصره ۱- زیان معنوی عبارت از صدمات روحی یا هتک حیثیت و اعتبار شخصی، خانوادگی یا اجتماعی است. دادگاه میتواند علاوه بر صدور حکم به جبران خسارت مالی، به رفع زیان از طرق دیگر از قبیل الزام به عذرخواهی و درج حکم در جراید و امثال آن حکم نماید.
تبصره ۲- منافع ممکنالحصول تنها به مواردی اختصاص دارد که صدق اتلاف نماید. همچنین مقررات مرتبط به منافع ممکنالحصول و نیز پرداخت خسارت معنوی شامل جرایم موجب تعزیرات منصوص شرعی و دیه نمیشود.
ماده ۱۰۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: شاکی میتواند تأمین ضرر و زیان خود را از بازپرس بخواهد. هرگاه این تقاضا مبتنی بر ادله قابل قبول باشد، بازپرس قرار تأمین خواسته صادر میکند.
تبصره- چنانچه با صدور قرار تأمین خواسته، اموال متهم توقیف شود، بازپرس مکلف است هنگام صدور قرار تأمین کیفری این موضوع را مدنظر قرار دهد.
ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: درصورتیکه خواسته شاکی، عین معین نبوده یا عین معین بوده، اما توقیف آن ممکن نباشد، بازپرس معادل مبلغ ضرر و زیان شاکی از سایر اموال و داراییهای متهم توقیف میکند.
ماده ۱۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲: آلات و ادوات جرم، از قبیل اسلحه، اسناد و مدارک ساختگی، سکه تقلبی و تمامی اشیائی که حین بازرسی به دست میآید و مرتبط با کشف جرم یا اقرار متهم باشد توقیف میشود و هر یک در صورتمجلس توصیف و شمارهگذاری میگردد. آنگاه در لفاف یا مکان مناسب نگهداری و رسیدی مشتمل بر ذکر مشخصات آن اشیاء به صاحب یا متصرف آنها داده میشود. مال توقیف شده با توجه به وضعیت آن در محل مناسبی که از طرف دادگستری برای این منظور تعیین میشود، نگهداری میگردد. تبصره – …