جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۳/۵۷۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۳-۱۶۸-۵۷۷ک
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۳/۱۰/۰۲
استعلام:
شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت و در راستای صدر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است. با توجه به عدم همکاری محکوم‌علیه برای مزایده و فروش اموال توقیفی:
الف) هزینه‌های ضروری برگزاری مزایده؛ از جمله حق‌الزحمه کارشناس از چه طریقی تأمین خواهد شد؟ آیا علاوه بر جزای نقدی می‌توان از محل فروش اموال توقیف‌شده هزینه‌ها را پرداخت کرد؟
ب) در صورتی که پس از برگزاری دو مرحله مزایده، خریداری برای مال توقیفی نباشد و ارزش مال توقیفی بیش از میزان جزای نقدی باشد، در اموال منقول تجزیه‌ناپذیر از جمله فرش، خودرو و … راهکار قانونی چیست؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
الف– در فرض سؤال که شخصی به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و به جهت عدم پرداخت برابر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، اموالی از وی شناسایی و توقیف شده است، چنانچه محکوم‌علیه از پرداخت هزینه کارشناسی و غیره خودداری کند، برابر ملاک ماده ۵۶۰ قانون یادشده، هزینه‌های مربوط از محل اعتبارات قوه قضاییه پرداخت می‌شود و معادل آن از محل فروش اموال توقیف شده وصول خواهد شد.
ب– اطلاق عبارت «در صورت فقدان مال» در ماده ۵۲۹ قانون یادشده مفید این است که اگر محکوم‌علیه مالی غیر از مستثنیات دین داشته باشد، وصول جزای نقدی از محل مال مذکور صورت می‌پذیرد و لذا در فرض استعلام که با دو بار مزایده، مال توقیف شده به فروش نرسیده است، موضوع از شمول مقررات ماده ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی خارج بوده و باید با جلب نظر کارشناس رسمی و به میزان مشاعی مال مزبور (در فرض سؤال معادل جزای نقدی و هزینه‌های موضوع بند الف) به تملک دولت درآورده شود و مابقی همچنان در تملک محکوم‌علیه باقی بماند؛ بدیهی است نحوه نگهداری و اداره مال مزبور تابع مقررات احکام مال مشاع خواهد بود.