نظریه مشورتی با موضوع ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی
جزئیات نظریه
- شماره نظریه: ۷/۱۴۰۴/۱۷۷
- شماره پرونده: ۱۴۰۴-۱۶۸-۱۷۷ح
- تاریخ نظریه: ۱۴۰۴/۰۹/۲۹
استعلام:
۱- آیا هیأت استانی موضوع ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، به منظور احراز خلاف شرع بیّن در مواردی که بررسی امر مستلزم ارجاع کارشناسی باشد، میتواند موضوع را به کارشناسی ارجاع دهد؟ مانند آنکه متقاضی، مدعی عدم تطبیق موقعیت موضوع معامله با محل متنازعفیه باشد و اساساً پرونده بدون انجام کارشناسی منتهی به صدور رأی اعتراضی شده باشد. همچنین آیا هیأت یادشده میتواند به سبب ناقص و مبهم بودن نظریه کارشناسی، اعلام نظر تکمیلی کارشناس را خواستار شود؟
۲- آیا معترض میتواند بر مبنای نظریه کارشناسی که پس از صدور رأی معترضعنه در قالب تأمین دلیل اخذ شده است، اعاده دادرسی نماید؟ به طور کلی، آیا ارجاع به کارشناسی و استناد به آن برای بررسی درخواست اعاده دادرسی، دارای وجاهت قانونی است؟
بیشتر بخوانید:
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
۱- ارزیابی و اخذ نظر مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه استان به صورت مستدل و مستند برای تشخیص خلاف شرع بیّن بودن رأی قطعی؛ موضوع ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷، رسیدگی ترافعی مرجع قضایی به معنای اخص نیست؛ بر این اساس در فرض سؤال، ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری و یا اخذ نظریه تکمیلی کارشناس جایگاه قانونی ندارد.
۲- با عنایت به مواد ۱۴۹، ۱۵۰ و ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، تأمین دلیل برای حفظ دلایل اصحاب دعوا در دعوای در حال رسیدگی یا دعوایی است که در آینده مطرح میکند؛ بر این اساس، در فرض سؤال که رأی صادر شده است، تأمین دلیل و استناد به آن برای شکایت مستقیم از رأی صادره، موضوعاً منتفی است.
قوانین مورد اشاره:
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ : در صورتیکه رییس قوه قضاییه رأی قطعی صادره از هریک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوانعالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رییس قوه قضاییه برای این امر تخصیص مییابد رسیدگی و رأی قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیّاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رأی قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی بهعمل میآورند و رأی مقتضی صادر مینمایند.
تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوانعالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاههای تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف میباشند.
تبصره ۲- آراء شعب دیوانعالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاهها، اگر توسط رییس قوه قضاییه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.
تبصره ۳- درصورتی که رییس دیوانعالی کشور، دادستان کل کشور، رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رییس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رأی قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، میتوانند با ذکر مستندات از رییس قوه قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یکبار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.
ماده ۴ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۸/۹/۷: رییس کل دادگستری استان پس از وصول گزارش حداکثر ظرف دو ماه پس از اخذ نظریه مشورتی حداقل دو نفر از قضات مجرب و با سابقه، در صورت تشخیص خلاف شرع بین بودن، نظر خود را به صورت مستند و مستدل و با ذکر کلاسه پرونده، شماره دادنامه، دادگاه و نام قضات صادر کننده رأی و مشخصات طرفین پرونده به ضمیمه رأی قطعی به دفتر رییس قوه قضاییه اعلام مینماید و در صورت عدم تشخیص خلاف شرع بین، مراتب را طی شرحی مکتوب و در پرونده نظارتی بایگانی مینماید.
ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: در مواردی که اشخاص ذینفع احتمال دهند که در آینده استفاده از دلایل و مدارک دعوای آنان از قبیل تحقیق محلی و کسب اطلاع از مطلعین و استعلام نظر کارشناسان یا دفاتر تجاری یا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و یا دلایلی که نزد طرف دعوا یا دیگری است، متعذر یا متعسر خواهد شد، میتوانند از دادگاه درخواست تأمین آنها را بنمایند. مقصود از تأمین در این موارد فقط ملاحظه و صورتبرداری از این گونه دلایل است.
ماده ۱۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: درخواست تأمین دلیل ممکن است در هنگام دادرسی و یا قبل از اقامه دعوا باشد.
ماده ۱۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹: تأمین دلیل برای حفظ آن است و تشخیص درجه ارزش آن در موارد استفاده، با دادگاه میباشد.