نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: مبنای دریافت حق‌الوکاله وکیل از طرف مقابل، مبلغ حق‌الوکاله مندرج در قرارداد حق‌الوکاله (به میزان تعرفه یا کمتر از آن) است

اولاً مقصود از عبارت طبق تعرفه قانونی در صدر ماده ۲۳ (اصلاحی ۱۳۹۷) قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی تعرفه مقرر برای مرحله اجرا است که در ماده ۲۵ آیین نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ ریاست محترم قوه قضاییه پیش بینی شده است. ثانیاً در فرض سؤال که وکیل در زمان تقدیم درخواست صدور اجراییه در خصوص چک ثبت شده در سامانه صیاد با ارائه قرارداد حق الوکاله مبلغ خود را یکصد میلیون ریال تعیین و بر مبنای آن تمبر مالیاتی ابطال کرده است و پس از آن در اجرای احکام به موجب لایحه ای مبلغ حق الوکاله خود را دو درصد محکوم به اعلام و تمبر مالیاتی آن را نیز ابطال کرده است، صرف اعلام وکیل و ابطال تمبر مالیاتی متعلقه نمی‌تواند مبنای دریافت حق الوکاله از طرف مقابل باشد و فقط مبلغ حق الوکاله مندرج در قرارداد حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن مبنا می‌باشد.