وکلاپرس ـ اداره حقوقی قوه قضاییه در یک نظریه مشورتی درباره حق‌الوکاله‌ای که شرکت در مدعی به محسوب می‌شود، ضمن اعلام تخلف انتظامی بودن، از صحت حقوقی تعیین چنین حق‌الوکاله‌ای گفته است.
به گزارش وکلاپرس، اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه‌ای جدید درباره صحت تعیین حق‌الوکاله ای که شرکت در مدعی به محسوب می‌شود، استدلال کرده است.
بر اساس نظریه مذکور «شرکت در مدعابه برای وکلای عدلیه ممنوع است … اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل … وارد نمی‌کند.»
بیشتر بخوانید:
- چهار نظریه مشورتی درباره وکیل دادگستری
- دو نظریه مشورتی با موضوع ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری در فرض تعدد وکیل و تجدید قرارداد
جزئیات نظریه
شماره نظریه : 7/۱۴۰۰/۹۵۱ شماره پرونده : 1400-۹۷-۹۵۱ ح تاریخ نظریه : 1400/۱۱/۱۶
استعلام از اداره حقوقی قوه قضاییه:
چنانچه شخص «الف» با مراجعه به شخص «ب» (وکیل دادگستری) اعلام دارد که زمین زراعی وی از جانب کمیسیون موضوع ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ با اصلاحات بعدی، ملی اعلام شده است
و اقدام از طریق کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگل‌ها و مراتع مصوب ۱۳۶۷ و طرح دعوا در محاکم قضایی جهت خروج از اراضی ملی را درخواست کند و در نتیجه توافق، حق‌الوکاله بیست درصد از کل زمین زراعی تعیین شود و پس از انجام موضوع وکالت توسط وکیل و صدور رأی قطعی مبنی بر زراعی بودن اراضی و اثبات مالکیت موکل، متعاقباً وکیل دادگستری با طرح دعوا اثبات مالکیت خود نسبت به بیست درصد از اراضی مذکور به صورت مشاعی و تنظیم سند رسمی انتقال به میزان مذکور را خواستار شود،
آیا با توجه به قرارداد فوق‌الذکر، صدور حکم بر الزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال به میزان بیست درصد اراضی امکان‌پذیر است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اگرچه مطابق ماده ۸۰ نظام‌نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶، شرکت در مدعا به برای وکلای عدلیه ممنوع است و متخلف به مجازات انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم می‌شود؛
اما تخلف انتظامی مذکور خللی به اعتبار قرارداد وکیل و موکل که با رعایت شرایط اساسی صحت قرارداد موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی منعقد شده است، وارد نمی‌کند.
با این حال، احراز این‌که قرارداد موضوع سؤال عهدی بوده یا تملیکی، بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است. بدیهی است چنانچه قرارداد یادشده عهدی توصیف شود، پیش از تملیک امکان صدور حکم بر الزام به تنظیم سند رسمی انتقال وجود ندارد.