وکلاپرس- رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به تشریح به مهم‌ترین اولویت های این کمیسیون در بخش قوانین مرتبط با حوزه وکالت، کارشناسی، سردفتری و… پرداخت.
به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری خانه ملت، محمد سرگزی، رئیس کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، با انتشار یادداشتی به مهم‌ترین اولویت های این کمیسیون اشاره کرد.
بیشتر بخوانید:
- رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس: قانون تسهیل در شرف اصلاح است
- دکتر کوشا: امیدواریم در تعامل با کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بتوانیم قانون تسهیل و تبصره ماده ۴۸ را اصلاح کنیم
متن یادداشت در ادامه آمده است:
مهم‌ترین اولویت ها و مطالباتی که در اجلاسیه اول دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی برای رفع مشکلات مردم باید در دستور کار این کمیسیون قرار گیرد به شرح زیر است:
کمیسیون قضائی و حقوقی در ابتدای دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی همزمان با شروع به کار دولت چهاردهم آغاز به کار کرد و در این دوره، نسبت به دوره قبل اعضای کمیسیون از تخصص و تجربه قضائی و حقوقی بالاتری برخوردارند که از نکات مثبت محسوب می شود.
این کمیسیون در یک برنامه فشرده صلاحیت همه وزرای دولت چهاردهم را بررسی و مشکلات و کاستی‌ها و دغدغه‌های آحاد جامعه را به آنان متذکر شد و از آنها تعهد گرفت که تمام تلاش خود را برای مشکلات مردم به کارگیرند.
لوایح، طرح‌ها و امور نظارتی متعددی به این کمیسیون ارجاع شده که هدف گذاری کمیسیون در بخش تقنینی، رسیدگی به لوایح و طرح‌های اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، مبارزه با قاچاق انسان و اعضای بدن و مجازات عبوردهندگان غیرمجاز افراد از مرزهای کشور، قانون تعزیرات حکومتی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، موادی از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و قانون مبارزه با اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و قوانین حوزه وکالت و لوایح موافقت‌نامه بین ایران و سایر کشورها است.
همچنین در بخش نظارت نیز نظارت بر اجرای احکام قوانین و مقررات مرتبط با حوزه قضائی و حقوقی در دستگاه‌های ذی‌ربط و در حوزه های وکالت، کارشناسی دادگستری، داوری، مترجمی اسناد و دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و همچنین اجرای قوانین و مقررات مرتبط با حوزه مبارزه با مفاسد، بررسی وضعیت رعایت حقوق شهروندی در دستگاه‌های اجرائی و مفاد مصوبات هیأت وزیران، بررسی عملکرد ضابطان عام و خاص دادگستری و معاونت‌های حقوقی دستگاه‌های اجرائی در دستور کار این کمیسیون قرار دارد.
اولویت های ذکر شده با هدف تحقق عدالت و حل مشکلات و معضلات متعدد قضائی و حقوقی آحاد مردم به ویژه اقشار ضعیف و کم درآمد تعیین شده است.