وکلاپرس- نشست مشترک نمایندگان اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران با وزیر امور اقتصادی و دارایی حول محور چالش‌های نهاد وکالت و این وزارتخانه در دو موضوع قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان برگزار شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی اتحادیه سراسری کانونهای وکلای دادگستری ایران، در این جلسه که دکتر جعفر کوشا، رئیس و دکتر ابراهیم کیانی و دکتر محمود حبیبی نواب رئیس اسکودا، قادر شیری رئیس کانون وکلای دادگستری استان اردبیل و رضا زمانی مشاور مالیاتی اسکودا نیز حضور داشتند، موضوعاتی از جمله ایرادات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار و تکالیف مالیاتی کانونهای وکلا در بستر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.
تشکیل هیأتی به منظور بررسی آثار و تبعات قانون تسهیل
در این جلسه دکتر جعفر کوشا، رئیس اسکودا پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک از نمایندگان نهاد وکالت در خصوص اظهارنظر و هم‌فکری در مورد مسائل مربوط به نهاد وکالت را ارائه کرد.
رئیس اسکودا همچنین در این جلسه ضمن انتقاد از قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، خواستار رفع چالش‌های این قانون که باعث تضییع حقوق مردم و تنزل دادرسی عادلانه در کشور خواهد شد، گردید و در این زمینه مقرر شد هیأتی به منظور بررسی آثار و تبعات قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تشکیل شود.
بیشتر بخوانید:
در این جلسه همچنین طرفین ضمن بیان دیدگاه‌های خود و طرح برخی از موارد، بر رعایت قانون و عدالت تاکید کردند.
ضرورت معافیت وکلای دادگستری از قانون پایانه‌های فروشگاهی
نمایندگان نهاد وکالت همچنین در این جلسه با تاکید بر اینکه کانون وکلای دادگستری از مصادیق تبصره ماده ۲ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است، بر ضرورت معافیت وکلای دادگستری و نیز کانون وکلای دادگستری از این قانون تاکید کردند. تبصره ۲ این قانون مقرر کرده است: «فهرست مؤدیانی که به دلیل ارائه کالا و خدمات معاف از مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماهیت کسب و کار آنها، امکان عضویت در سامانه مؤدیان و صدور صورتحساب الکترونیکی را ندارند، به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و پس از تصویب هیأت وزیران، حداکثر تا پایان دی ماه هر سال برای عملکرد سال بعد توسط سازمان، اعلام خواهد شد.»
بیشتر بخوانید:
در پایان این جلسه مقرر شد نشست مشترکی میان نمایندگان نهاد وکالت با مقامات سازمان امور مالیاتی کشور در راستای بررسی و اجرای مقررات مالیاتی مربوط به وکلا و کانونهای وکلای دادگستری برگزار شود.
منبع: روابط عمومی اسکودا