وکلاپرس- در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران، مورخ ۱۴۰۵٫۶٫۲۱، پرسش ۶۴۵ در مورد امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده است.
به گزارش وکلاپرس، در نشست قضایی دادگستری تهران، پرسش شماره ۶۴۵ حول محور امکان اعتراض ثالث به آرای کیفری بدون حکم رد مال مطرح شده و به نظر اکثریت قضات، در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض میباشد. با این استدلال که قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی، در مباحث کیفری و توجهاً در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون مؤخر التصویب سکوت اختیار کرده لهذا در موارد سکوت می توان به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود. هم چنین در صورتی که قائل به پذیرش اعتراض ثالث نباشیم، قضات دادگاه های حقوقی نیز بر اساس قائده لزوم تبعیت از رأی قطعی کیفری در امر حقوقی دعوای وی را قابل استماع نمی دانند.
در مقابل اما بنا به نظر اقلیت، اعتراض ثالث در پروندههای کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد در قانون پیش بینی نشده و پذیرش آن مخالف نظم عمومی می باشد. چراکه آراء کیفری صرفاً در خصوص طرفین دعوای کیفری نفوذ دارد و تنفیذ میشود و اگر خللی به حقوق افراد ثالث داشته باشد دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی دادگاه کیفری نمیباشد و اساساً مرجع کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است و به مبانی مالکیت نمی پردازد لذا تصمیم دادگاه کیفری نیز در همین میزان برای دادگاه حقوقی الزام آور است.
بیشتر بخوانید:
- نشست قضایی با موضوع اختیار یا الزام قاضی اجرای احکام کیفری در اعمال ماده ۴۶ قانون مجازات اسلامی
- نشست قضایی دادگستری تهران با موضوع اعتراض ثالث نسبت به گواهی حصر وراثت
مشروح نشست قضایی به شرح زیر است:
- تاریخ: ۱۴۰۵٫۶٫۲۱
- شماره: ۲۴۲۵/۱۳
رؤسا سرپرستان و مدیران محترم واحدهای قضایی و ستادی دادگستری کل استان تهران
با سلام و احترام
پرسش شماره ۶۴۵ در دویست و هشتاد و چهارمین جلسه کمیسیون ماهانه نشستهای قضایی دادگستری کل استان تهران مورد بحث و بررسی قرار گرفته و نظراتی به شرح زیر اتخاذ شد که جهت بهره برداری همکاران محترم ارسال میگردد.
پرسش شماره ۶۴۵
در صورتی که رأی کیفری دلالتی بر رد مال ندارد لیکن ماهیت و مبانی احراز وقوع جرم در رأی مذکور در حقوق شخص ثالث مؤثر باشد آیا شخص ثالث میتواند به مبانی رأی دادگاه کیفری با ادعای اینکه خودرو امانی نبوده و شاکی خودرو را به متهم فروخته و با تبانی با متهم ادعای خیانت در امانت را مطرح کرده اند تا حق ثالث را تضییع کنند نسبت به رأی کیفری اعتراض کند؟
نظریه اکثریت؛ در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه ملزم به قبول این اعتراض میباشد.
در پرونده های کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد شخص ثالث میتواند به رأی صادره از مرجع قضایی کیفری اعتراض نموده و دادگاه به دلایل ذیل الذکر ملزم به قبول این اعتراض میباشد. از آنجایی که اعتراض شخص ثالث در قانون آیین دادرسی کیفری پیش بینی نشده و قانونگذار با وجود پرداختن به این مبحث در قانون آیین دادرسی مدنی در مباحث کیفری و توجهاً در قانون آیین دادرسی کیفری به عنوان یک قانون مؤخر التصویب سکوت اختیار کرده لهذا در موارد سکوت می توان به قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر مراجعه نمود و از آنجایی که قانونگذار در مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ آن اعتراض اشخاصی را که در فرایند رسیدگی حضور نداشته (ثالث) و رأی صادره نیز به حقوق آنها خللی وارد نموده است را پذیرفته است و دامنه اطلاق مواد اخیر الذکر شامل دعاوی کیفری نیز میشود و مضافاً قرینه جواز اطلاق هم آن است که در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی دادگاهها به صورت عمومی و فاقد تقسیمات کیفری و حقوقی بوده اند قانون گذار حکیم با وجود علم به تقنین موضوع در قانون آیین دادرسی مدنی در آیین دادرسی کیفری به عنوان آخرین اراده خود سکوت اختیار کرده که این سکوت در سایر قوانین دلالت بر پذیرفتن اراده سابق میباشد کما اینکه اگر نظر دیگری داشت می بایست بیان می نمود مثل آنکه دادگاه های حقوقی در خصوص ترتیب ضمان به قانون مجازات اسلامی به عنوان آخرین اراده قانون گذار استناد می کنند. شاهد مثال دیگر آن است که قانون گذار غالباً بحثهای عام شکلی را برای کل نظام حقوقی در قوانین مدنی ذکر میکند مثل قواعد عام صلاحیت در مانحن فیه نیز موضوع به صورت عام مطرح شده لهذا در صورتی که رأی صادره اعم حقوقی و کیفری به حقوق اشخاص ثالث خللی وارد نماید میتوان قائل به تجویز این اعتراض شد.
در صورتی که قائل به پذیرش اعتراض ثالث نباشیم و شاکی را ارشاد به طرح دعوی حقوقی نماییم با طرح دعوی حقوقی توسط وی تعداد کثیری از قضات دادگاههای حقوقی بر اساس قاعده نفاذ و لزوم تبعیت از رأی قطعی کیفری در امر حقوقی دعوای وی را قابل استماع ندانسته و در فرض پذیرش دعوا در محکمه حقوقی موجبات تشتت و تعارض آرا و نتیجتاً بلاتکلیفی در شناسایی مالکیت اشخاص میشود. لهذا به جهت جلوگیری از اطاله دادرسی و تعارض آرا و توالی فاسد احتمالی و بنا بر سیاست های کلی دستگاه قضایی در اسناد بالا دستی لازم الاجرا و اصول کلی حقوقی شایسته است شخص ثالث از حق اعتراض برخوردار باشد.
اخذ مناط اعتبار از رأی وحدت رویه ۸۱۸ صادره از دیوانعالی کشور با این استدلال که رد مال به عنوان مجازات تعریف شده خصوصیتی در پذیرش اعتراض ثالث در محاکم کیفری ندارد بلکه در جایی به حقوق ثالث خللی وارد آید در چارچوب قوانین شخص متضرر مجاز به اعتراض میباشد و این استدلال موافق رأی مزبوره و شأن تدوینی اعتراض و ورود ثالث می باشد.
به علاوه در جای جای قانون اساسی و روح حاکم بر اصول آن قانون فی المثل اصل سی و چهارم قانون مزبور مؤید استدلال فوق مبنی بر پذیرش اعتراض شخص ثالث در مانحن فیه بوده چرا که رسیدگی به دعاوی اشخاص و حق دادخواهی شهروندان از جمله حقوق حقه ایشان است
لهذا حسب جمیع مطالب معروضه و روح حاکم بر قوانین مدونه که عدالت خواهانه بوده پذیرش ورود شخص ثالث مقرون به صواب می باشد.
نظریه اقلیت؛ اعتراض ثالث در پروندههای کیفری که رأی دادگاه دلالت بر رد مال ندارد در قانون پیش بینی نشده و پذیرش آن مخالف نظم عمومی می باشد.
نظام حقوقی ایران در زمره نظامهای حقوقی نوشته یا رومی ژرمنی قابل دسته بندی است و با نوع نظام کامن لا متفاوت است.
بنابراین ضرورت دارد همانند نظامهای رومی ژرمنی یا حقوق موضوعه در خصوص مسائل شکلی تصریح قانونی وجود داشته باشد و قاضی نمیتواند قانون وضع نماید مراجعه محاکم کیفری به مقررات مدنی نیز در زمره مسائل شکلی است که نیازمند تصریح میباشد. رأی وحدت رویه شماره ۸۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز منصرف از فرض سؤال است چرا که بر اساس متن مشروح رأی وحدت رویه موصوف این رأی اختصاص به مواردی دارد که رأی دادگاه شامل حکم به رد مال هم باشد و در فرضی که اعتراض ثالث به استناد رأی وحدت رویه صورت پذیرد دادگاه صرفاً به بخش رد مال از حکم صادره ورود میکند و اساساً حق اظهار نظر راجع به اصل حکم یا تصمیم نهایی را ندارد. در صورتی که فرض سؤال نیازمند ورود به اصل حکم صادره است جواز این امر از رأی وحدت رویه یاد شده قابل استحصال نیست. فلذا با فرض اینکه رأی وحدت رویه نمی تواند قانون وضع کند در صورت تعمیم رأی وحدت رویه موصوف لاجرم به این مقرره میرسیم که هرگونه خللی که رأی کیفری به حقوق شخص ثالث وارد کند قابل اعتراض است و این خلاف شرح وظایف و اختیارات دستگاه قضایی است. ضمناً اصل نسبی بودن آراء کیفری دلالت بر این دارد که ماده ۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، صرفاً در خصوص طرفین دعوای کیفری نفوذ دارد و تنفیذ میشود و اگر خللی به حقوق افراد ثالث داشته باشد دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی دادگاه کیفری نمیباشد و اساساً مرجع کیفری در مقام احراز جرم و تعیین مجازات است و به مبانی مالکیت نمی پردازد لذا تصمیم دادگاه کیفری نیز در همین میزان برای دادگاه حقوقی الزام آور است. النهایه اینکه اگر اعتراض ثالث را در فرض سؤال بپذیریم علی الاصول هیچ گونه مانعی برای پذیرش ورود ثالث پیش از صدور حکم موضوع سئوال نیز وجود نخواهد داشت که این امر مخالف نظم عمومی است و افراد متفرقه هم میتوانند به عنوان ورود ثالث وارد دعوای کیفری شوند.
میثم یاری
معاون قضایی ریس کل و سرپرست معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان تهران
