وکلاپرس- دکتر فرشید فرحناکیان عضو هیئت‌مدیرۀ کانون وکلای مرکز در یادداشتی نحوۀ تطبیق کانون‌های وکلا با احکام قانون تسهیل را بررسی کرده است.
به گزارش وکلاپرس دکتر فرحناکیان در این یادداشت دو تاثیر مهم قانون تسهیل بر حرفه وکالت را «کسب‌وکار ثبت محور بودن آن» و «حذف ظرفیت پذیرش از آزمون» دانسته و در نحوه تطبیق کانون ها با این دو مورد نکاتی را بیان کرده است.
متن یادداشت را در ادامه می خوانید:
نحوۀ تطبیق کانون‌های وکلا با احکام قانون تسهیل
تأثیر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ بر حرفۀ وکالت در دو مورد «کسب‌وکار ثبت محور تلقی کردن حرفۀ وکالت» و «حذف ظرفیت پذیرش از آزمون‌های متقاضیان حرفۀ وکالت» قابل‌شناسایی است؛ بنابراین نحوۀ تطبیق کانون‌های وکلا در اجرای این دو مورد در ادامه مطرح می‌گردد.
۱) کسب‌وکار ثبت محور تلقی کردن حرفۀ وکالت
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ در قالب اضافه نمودن ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 8/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مجوزهای کسب‌وکار اصل را بر «مجوزهای ثبت‌محور» قرار داد و صرفاً مجوزهای کسب‌وکار که سلامت، محیط‌زیست، بهداشت عمومی- اجتماعی، نظم و انضباط پولی، مالی و ارزی، فرهنگ و امنیت ملی را به‌صورت مستقیم تهدید می‌کنند یا مستلزم بهره‌برداری از منابع طبیعی یا تغییر کاربری اراضی کشاورزی هستند، به تشخیص هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب‌وکار و تائید هیئت‌وزیران را به‌عنوان «مجوزهای تائیدمحور» که نیازمند بررسی و تائید مراجع صدور مجوز است معرفی نمود. برداشتی از این ماده‌قانونی در تلاش بود تا مجوز حرفۀ وکالت را مشمول این ماده و جزء مجوزهای کسب‌وکار ثبت‌محور تلقی کند.
اثر ملموس چنین برداشتی برای ذی‌نفعان آن این بود که بدین ترتیب حرفۀ وکالت نیز مشمول تبصره (۴) مادۀ ۱ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ (ماده ۷ مکرر به قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب 8/ ۱۱/ ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی) می‌گردید که به‌موجب آن وضع هرگونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چارچوب این قانون باشد به دلایلی از قبیل اشباع بازار، محدودیت ظرفیت و حدود صنفی یا بر اساس تعداد و یا فاصله جغرافیایی دارندگان و یا متقاضیان آن مجوز، ممنوع است.
خوشبختانه این برداشت به‌دفعات مختلف و توسط هیئت عمومی دیوان عدالت در دادنامه شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ مورخ 19/ ۹/ ۱۳۹۸ و دادنامه ۳۲۷۲ و۳۲۷۳ مورخ 14/ ۱۲/ ۱۴۰۰ با دلایل متقن مردود دانسته شده است.
واضح است که چنین برداشتی به دنبال اثر وضعی حذف امکان تعیین محل اشتغال متقاضیان پروانۀ وکالت توسط کانون‌ها وکلا بوده و هست. این در حالی است که اعمال چنین برداشتی و سپردن حق تعیین محل اشتغال به خود متقاضیان پروانۀ وکالت موجب می‌گردد که تورم تعداد وکیل در محل اشتغال‌های پُرتقاضای قبلی تشدید گردد. این در حالی است که این برداشت با اهداف تصویب خود این قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در تعارض قرار می‌گیرد که به‌موجب آن قرار است خدمات وکالتی در مناطق جغرافیایی کمتربرخوردار با افزایش تعداد وکلای آن مناطق با حذف ظرفیت پذیرش متقاضیان پروانۀ وکالت در دسترس بیشتر و ارزان‌تر (کاهش محدودیت عرضه در برابر افزایش تقاضا) قرار گیرد.
۲) حذف ظرفیت پذیرش از آزمون‌های متقاضیان حرفۀ وکالت
به‌موجب ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب 17/ ۱/ ۱۳۷۶ به این شرح اصلاح شد که کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه مکلف‌اند هرسال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱%) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده‌اند، به‌عنوان پذیرفته‌شده، جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوط معرفی می‌گردند.
با توجه به این مقرره قانونی، کانون‌های وکلا مکلف شده‌اند هرسال برای متقاضیان حرفۀ وکالت آزمون برگزار کنند. همچنین پذیرفته‌شدگان این آزمون دیگر بر اساس ظرفیت پذیرش نمی‌شوند؛ بلکه کسب حداقلی از تراز معین‌شده توسط هر تعداد از متقاضیان به‌منزلۀ پذیرش آن‌ها در آزمون می‌باشد.
در این میان کانون‌های وکلا به‌موجب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغی 6/ ۴/ ۱۴۰۰ توسط ریاست محترم قوه قضائیه نیز مکلف به تقویت و سنجش توانایی علمی، حرفه‌ای، اخلاقی و رفتاری این پذیرفته‌شدگان شده‌اند.
به‌موجب ماده ۵۴ این آیین نامه کارآموز در دوره کارآموزی، تکالیف زیر را در سه مرحله تحت نظر کانون و وکیل سرپرست، انجام می‌دهد:
مرحله اول) شرکت در جلسات سخنرانی علمی و کارگاه‌های آموزشی حوزه وکالت و کارآموزی به مدت دو ماه و حداقل پنجاه ساعت؛ در پایان این مرحله، از کارآموز آزمون کتبی به‌عمل‌آمده و پس از قبولی، بلافاصله مرحله دوم آغاز می‌شود.
مرحله دوم) کارآموز مدت شش ماه هرروز (به‌غیراز ایام تعطیل) تمام‌وقت اداری در مراجع قضایی حضور می‌یابد و روزانه از یک پرونده دارای وقت رسیدگی یا در حال رسیدگی، گزارش تهیه می‌نماید. کارآموز در این مدت باید در همه انواع مراجع قضایی اعم از شعب دادیاری و بازپرسی دادگاه‌های حقوقی، خانواده، کیفری یک و دو، انقلاب، تجدیدنظر، دوایر اجرای احکام شرکت نموده و حضورداشته باشد.
مرحله سوم) مدت این مرحله هفت ماه است و کارآموز باید تکالیف مقرر را انجام دهد.
به‌موجب ماده ۶۱ این آیین نامه پس از انجام تکالیف کارآموزی، با تقاضای کارآموز، کمیسیون کارآموزی مدارک انجام تکالیف را بررسی و در صورت پذیرش، اختبار کتبی و شفاهی برگزار کرده و نتیجه را به رئیس کانون گزارش می‌دهد. اختبار کتبی و شفاهی شامل دروس حقوق مدنی، آیین دادرسی مدنی، قوانین و مقررات وکالت، حقوق کیفری، آیین دادرسی کیفری، حقوق تجارت و حقوق ثبت و امور حسبی است. قبولی در اختبار، منوط به کسب نمره ده از بیست در حداقل پنج درس و معدل کل دوازده از بیست است. در معدل‌گیری نمره هر درس، ضریب اختبار کتبی «سه» و ضریب اختبار شفاهی «یک» است. به کارآموزانی که در اختبار قبول شده و سوگند یاد کنند، پروانه وکالت پایه‌یک داده می‌شود. مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلا درج نمی‌شود و باید در فهرست اسامی کارآموزان کانون قید شود. کارآموزان وکالت در دوران کارآموزی باید حسن اخلاق و رفتار داشته باشند و نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شئون وکالت است اشتغال ورزند.
روشن‌ساز کلام
قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ تصریحی به اینکه حرفۀ وکالت جزء کسب‌وکارهای ثبت محور می‌باشد ندارد؛ لذا کانون‌های وکلا الزام قانونی برای رعایت حکم تبصره (۴) ماده ۱ این قانون ندارند و همچنان سعی می‌کنند با توزیع عادلانه محل اشتغال متقاضیان پروانۀ وکالت از تمرکز فعالیتی آن‌ها در مناطق بیشتر برخوردار تا حدودی بکاهند.
کانون‌های وکلا البته خود را به تکلیف مقرر در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار مصوب 24/ ۱۲/ ۱۴۰۰ مبنی بر برگزاری سالانه آزمون برای متقاضیان حرفۀ وکالت و پذیرش بدون ظرفیت و بر اساس کسب حداقلی از تراز معین‌شده توسط هر تعداد از متقاضیان کاملاً متعهد دانسته؛ ولی از طرف دیگر حتماً به تقویت و سنجش توانایی علمی، حرفه‌ای، اخلاقی و رفتاری این پذیرفته‌شدگان که توسط ریاست محترم قوه قضائیه به‌موجب آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری ابلاغی 6/ ۴/ ۱۴۰۰ مکلف شده‌اند نیز خود را متعهد می‌دانند.