وکلاپرس– اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اخیر خود، نحوه نشر اکاذیب را در قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن جرم موثر تشخیص داده است.
بر اساس نظریه این نظریه مشورتی نشر اکاذیب از طریق نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی قابل گذشت و نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی غیرقابل گذشت دانسته شده است.
متن نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۵ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ به شرح زیر است:
استعلام: با توجه به اینکه در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، بزه نشر اکاذیب موضوع ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قابل گذشت اعلام شده، آیا بزه نشر اکاذیب رایانه ای یا مخابراتی موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ نیز قابل گذشت می باشد؟
پاسخ: اولا، اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است (ماده ۱۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲) و قابل گذشت بودن جرم مطابق ماده ۱۰۴ این قانون و تبصره ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ محتاج نص است. ثانیا، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مؤخر بر قانون جرایم رایانه ای تصویب شده و به قابل گذشت بودن جرایم موضوع ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی اشاره ای نکرده است. بنابراین جرایم موضوع این ماده از جمله جرایم غیرقابل گذشت است، ضمنا ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که در تاریخ ۱۳۹۹/۳/۷ تحت عنوان ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری اصلاح و به تأیید شورای نگهبان رسیده و در شرف انتشار و لازم الاجرا شدن است؛ مؤید این نظر است.
دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه
براساس ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی کتاب پنجم تعزیرات مصوب ۱۳۷۵، هرکس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضاء یا بدون امضاء اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأساً یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحاً یا تلویحاً نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به‌غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا (۷۴) ضربه محکوم شود.
از آنجا که اصل غیرقابل گذشت بودن جرایم است و موارد قابل گذشت نیاز به تصریح مقنن دارد، قانونگذار در ماده ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، موضوع ماده قبل را ازجمله جرایم قابل گذشت عنوان کرده است.
در ماده ۷۴۶ قانون مجازات اسلامی بخش جرائم رایانه ای الحاقی ۱۳۸۸/۳/۵ (یا همان ماده ۱۸ قانون جرایم رایانه ای)، آمده است هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی اکاذیبی را منتشر نماید یا در دسترس دیگران قرار دهد یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت، رأساً یا به عنوان نقل قول، به شخص حقیقی یا حقوقی به طور صریح یا تلویحی نسبت دهد، اعم از این که از طریق یاد شده به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به دیگری وارد شود یا نشود، افزون بر اعاده حیثیت (درصورت امکان)، به حبس از نود و یک روز تا دو سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰)ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰)ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
اگرچه تنها تفاوت ماده مذکور با ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی در نوع نشر اکاذیب و مجازات آن است، اما اداره کل حقوقی قوه قضاییه، نشر اکاذیب از طریق نامه یا شکواییه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی قابل گذشت و نشر اکاذیب از طریق سامانه رایانه ای یا مخابراتی غیرقابل گذشت دانسته است.
نقد نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۴۵ – ۱۳۹۹/۰۳/۱۹ اداره کل حقوقی قوه قضاییه
استدلال اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به سوال، جزمی و مبتنی بر برداشتی از ظاهر قانون به نظر می رسد. تفسیر به نفع متهم به عنوان یک اصل در حقوق کیفری شناخته شده است و آنجا که تفسیر موسع نهی می شود نیز ناظر بر نهی تفسیر موسع به زیان متهم است.
صدر ماده ۱۰۴ اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ اشاره به «جرائم مندرج در مواد» مذکور دارد، که دلالت بر توجه قانونگذار به ماهیت جرائم موضوع مواد مذکور دارد.
توصیف مواد ۶۹۸ و ۷۴۶ کتاب تعزیرات به حدی نزدیک هستند و حتی الفاظ به جز در قسمت مربوط به وسیله ارتکاب جرم مشترک هستند که شاید بهتر بود قانون گذار در ماده ۷۴۶ مختصرا به ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۹۸ «به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی» اشاره می کرد.
استفاده از وسایل الکترونیکی یا مخابراتی از حیث شدت بخشیدن به آثار جرم ویژگی مشخصی ندارد و واقعا نمی توان اختلاف در وسیله ارتکاب جرم نشر اکاذیب را مطلقا جهتی برای شدت دادن به واکنش نسبت به جرم قرارداد، چه بسا نشر اکاذیب در یک روزنامه سراسری پر تیراژ آثار شدیدتری نسبت به انتشار همان اکاذیب از طریق رایانه در یک حساب اینستاگرامی کم مخاطب داشته باشد.
بنا بر این باید قائل بر این بود که با توجه به وحدت جنس جرم موضوع ماده ۷۴۶ کتاب تعزیرات قانون محازات اسلامی، با جرم موضوع ماده ۶۹۸ همان قانون، حکم مادۀ ۱۰۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مورد قابل گذشت بودن جرم موضوع ماده اخیر در مواردی که جرم مذکور به وسیله سامانه رایانه ای یا مخابراتی انجام شود نیز جاری خواهد بود.
این تفسیر با توجه به اینکه به نفع متهم و روح نظام حقوق کیفری و رویکرد رویه قضایی مبتنی بر مجازات زدایی است، در مقام تردید، اولی به نظر می رسد.