وکلاپرس- علی نجفی توانا، رئیس اسبق کانون وکلای دادگستری مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، در گفت و گویی تفصیلی به ابعاد مختلف این لایحه ۷۰ ماده ای ورود کرده است.
به گزارش وکلاپرس لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب مصوب کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس جمعه گذشته ۶ مرداد ماه در ۷۰ ماده منتشر شد.
دکتر علی نجفی توانا در گفت و گویی با جماران در از منظر حقوقی و جرم شناختی به بررسی این لایحه پرداخته و انتقاداتی را به آن وارد ساخته است.
دکتر توانا در بخشی از صحبت هایش عنوان داشته است: بعضی از کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است و تنظیم کنندگان این لایحه بدون ایننکه تخصص و توان آن را داشته باشند، مسائل کیفری، مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی را در یک لایحه کنار هم قرار داده اند!
بیشتر بخوانید:
مشروح این گفت و گو به شرح زیر است:
متن لایحه عفاف و حجاب توسط یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد. تحلیل شما از این لایحه ۷۰ ماده‌ای چیست؟
به نظر می‌رسد که لایحه عفاف و حجاب با دغدغه رعایت یک الگوی ملی و عمومی در کمسیون حقوق و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته و برای تصمیم به صحن عمومی ارجاع شده است. این لایحه از یک جهت دارای نوآوری‌هایی است. یکی اینکه بر خلاف قوانین گذشته و ایرادی که در قانون وجود داشت که فاقد معیار بود، یک معیاری تعیین شده و بر اساس آن معیار، حتی بدپوششی یا کشف حجاب را تعریف کرده و در کنار آن به شورای عالی انقلاب فرهنگی و کارگروه ساماندهی مد و لباس اختیار داده است که الگوهای مناسب را تعیین کنند. از دیگر نوآوری‌ها، مداخله در امر تولید کالای مربوط به لباس است و حتی در بحث صادرات و واردات، این لایحه مداخله می‌کند.
از نکات دیگر این قانون پیش‌بینی مجازات‌هایی است که معمولا برای جرائم مهم در نظر گرفته می‌شود؛ مانند مجازات مصادره اموال، محروم از کار و ممنوع الخروجی. آن هم در خصوص افرادی که پوشش خودشان را رعایت نکنند.
به نظر ما از ابعاد مختلف به این لایحه انتقاد وارد است. اولا تنظیم‌کنندگان این لایحه حتما توجه نکرده‌اند که چرا بعد از ۴۰ سال و این همه هزینه کردن برای دین‌پذیری و دین‌باوری، مردم معیارهای مدیران جامعه را بعضا رعایت نمی‌کنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند؟ مطلب دوم، آقایان حتما توجه کرده‌اند قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد. آنچنان که در بحث ویدئو، ماهواره و غیره دیده‌ایم.
از یک منظر تدوین‌کنندگان این لایحه در چهارچوب باورهای ذهنی‌شان عنایت نداشته‌اند در کشوری که مسلمان و شیعه ۱۲ امامی است، با وجود فرقه‌ها و مذاهب دیگر، مصرف مشروبات الکلی و روابط نامشروع وجود دارد، ولی ما موفق نشده‌ایم در چهارچوب الگوی اسلامی که مدنظرمان است، این رفتارها را ساماندهی کنیم. توجه نکرده‌اند که رابطه معناداری بین مسائل اقتصادی، اجتماعی، مدیریتی، ناکارآمدی و سوء مدیریت در مسائل اقتصادی و فرهنگی با شرایط فعلی جامعه وجود دارد.
همچنین تنظیم‌کنندگان حتما عنایت نداشته‌اند که بعضی از این کنش‌های مردم اعتراض به شرایط اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی موجود است. چگونه در کشوری که این همه گاز و نفت و معادن دارد، مردم مجبور می‌شوند هر روز سفره‌های خودشان را کوچک کنند؟! «کَادَ اَلْفَقْرُ أَنْ یَکُونَ کُفْراً» الآن جامعه ما عمدتا با فقر مواجه است. گذشته از این، ما یک بار به خودمان زحمت نمی‌دهیم که آسیب‌شناسی کنیم چرا جوانان و حتی کودکان دبستانی ما بعد خروج از مدرسه این گونه عمل می‌کنیم؟ نمی‌پرسیم چرا چنین کنش‌هایی را در نوجوانانی مشاهده می‌کنیم که در همین نظام بزرگ شده‌اند؟ این افراد در چهارچوب تربیت مدیران رشد کرده‌اند و با رویکرد رسانه ملی و رسانه‌های رسمی و دولتی باورها را بارها تکرار کرده‌ایم، اما از خود نپرسیده‌ایم که چرا این شیوه‌ها جواب نداده است؟
بیشتر بخوانید:
تصور نکنیم حالا که ما نتوانسته‌ایم با بسترسازی فرهنگی این مردم را در چهارچوب معیارهای خودمان وادار به رفتار کنیم، این بار با استفاده از مجازات، کیفر و محرومیت از حقوق اجتماعی آنها را مجبور به اطاعت می‌کنیم. اگر هم این اطاعت انجام شود، ظاهری است؛ بهتر نیست ما مردم را باورپذیر کنیم؟! بهتر نیست از لحاظ اعتقادی جذابیت و خلاقیت را به ارزش‌ها جذب کنیم؟! مردم با علاقه در انقلاب ۵۷ شرکت کردند، چگونه بعد از انقلاب موفق نشدیم این علاقه و اعتماد را حفظ کنیم و امروز با انواع و اقسام اعتراضات مواجه هستیم؟
لذا پیشنهاد این است که نمایندگان محترم مجلس عنایت داشته باشند، نظم ناشی از زور نظم پایدار نیست؛ ما چاره‌ای جز مطالعه در خصوص چرایی این رفتار نداریم. اگر این زحمت را به خودمان بدهیم و از یک سری نیروهای مستقل استفاده کنیم تا چرایی این رفتارهایی که با قانون رسمی تطبیق ندارند و با سلایق مدیران هماهنگ نیستند را مطالعه کنیم، قطعا به یک پاسخ می‌رسیم؛ و آن اینکه اگر در چهارچوب مواد ۱، ۳، ۹، ۱۰، ۱۹ تا ۴۴ قانون اساسی مربوط به حقوق ملت اقدام می‌کردیم، این اقدامات پیشگیرانه می‌شد و نیاز به این همه بگیر و ببند و تهدید در همه زمینه‌ها وجود ندارد.
شاید مراد تنظیم‌کنندگان این لایحه از افراد مورد وثوق نیروهایی باشند که با نهادهای نظارتی یا بسیج و غیره در ارتباط هستند. در هر حال این اقدام زمانی بیشتر به ذهن متبادر می‌شود که تشخیص رعایت حجاب را داریم به افرادی می‌دهیم که نه تخصص قضایی دارند، نه تخصص انتظامی دارند و نه در این زمینه آموزش دیده‌اند. در نتیجه راننده تاکسی، مدیر هتل، مدیر فروشگاه و حتی در راستای قاعده کلی امر به معروف و نهی از منکر همه مردم، این حق را به خودشان می‌دهند که در این امر مداخلی کنند.
نتیجه چنین خواهد بود که منی که در یک سیستم تربیتی متفاوتی رشد کرده‌ام، ممکن است بخواهم در خصوص موضوعی اظهارنظر کنم که نه اشراف به قانون دارم و نه معیارها را می‌شناسم و فقط بر اساس سلیقه من پوشش این آقا یا خانم باید مورد مؤاخذه قرار بگیرد؛ که برخورد ایجاد می‌کند، کما اینکه ایجاد کرده است. در مجموع علی رغم این همه نیروهای امنیتی، انتظامی و قضایی داریم مردمی را مداخله می‌دهیم که ممکن است با هم اختلاف داشته باشند. ما باید برای تصویب قانون تبعات منفی برخی پیش‌بینی‌ها را مورد مطالعه قرار بدهیم. قانون باید جامع و مانع باشد.
یکی دیگر از مواد حاشیه‌ساز این لایحه ماده ۴۳ بود که گفته ۱۰ درصد از دارایی افراد مشهوری که شامل این قانون شوند به عنوان مجازات از آنها گرفته می‌شود. اولا «افراد مشهور» شامل چه کسانی است؟ این ۱۰ درصد دارایی را چطور محاسبه می‌کنند؟ مسأله بعدی این است که چرا افراد باید به خاطر عدم رعایت یک حکم شرعی ۱۰ درصد از دارایی خودشان را بدهند؟
واقعیت قضیه این است که ما اگر بخواهیم در چهارچوب جامعه شناسی کیفری این لایحه را مورد بررسی قرار بدهیم با یک چالش بزرگ مواجه هستیم. این قانون نه تنها یک قانون کیفری است، بلکه یک قانون اداری و در کنار آن یک قانون مدنی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی است. یعنی تنظیم‌کنندگان مجموعه‌ای از دغدغه‌هایشان را بدون اینکه تخصص و توان لازم را داشته باشند و بدون اینکه این مسائل را از هم تفکیک کنند، سعی کرده‌اند در یک لایحه مسائل را در کنار هم قرار بدهند؛ که حتی نتوانسته‌اند به خوبی تبعات و نتایج اجرای این قانون و اختلالی که در نظم فرهنگی، اجتماعی و اداری ایجاد می‌کند را مورد ارزیابی قرار بدهند.
اصولا «عفاف» را تعریف نکرده‌اند. آیا عفاف فقط در بحث پوشیدن لباس زن و مرد است؟! این مطلب ما را با این چالش بزرگ روبرو می‌کند که قطعا نمایندگان محترم مجلس در صحن علنی مطالعه خواهند کرد. به هر حال ما نماینده تحصیل‌کرده هم در مجلس داریم و کسانی که تحصیلات واقعی دارند و اهل مطالعه هستند قطعا توجه می‌کنند. کلیه نمایندگانی که علی القاعده باید نماینده همه مردم با سلایق مختلف باشند، به این موارد خواهند پرداخت.
فراموش نکنیم که این قانون در تعارض با اصول قانون اساسی است؛ که بحث برابری افراد را مطرح می‌کند. در قانون هیچ فردی نسبت به دیگری ارجحیت ندارد. کسی که مرتکب عمل خلاف می‌شود، در هر مقامی، باید مجازات شود. اما باید در مجازات تعادلی وجود داشته باشد. ممکن است یک فوتبالیست یا هنرپیشه معروف بر اساس اعتقادات شخصی واکنشی داشته باشد، یک واکنش شخصی است. صرف نظر از اینکه اگر ما نتوانسته‌ایم این افراد را در باورهای قدیمی‌شان نگه داریم، با اعمال این مجازات در حقیقت داریم یک سیاست افتراقی، غیرعادلانه و تبعیض‌آمیز را اعمال می‌کنیم.
مجازات باید متناسب با جرم باشد. شاید نظر تدوین‌کنندگان لایحه این باشد که اینها الگوگذاری می‌کنند، در حالی که این گونه نیست. اگر دقت کرده باشید، بسیاری از افراد مشهور، بعد از اینکه پدیده عدم رعایت قانون حجاب رواج پیدا کرد، در جهت حمایت از این اشخاص این گونه عمل کردند. لذا من این شیوه مجازات‌های سنگین را نه تنها مناسب نمی‌دانم، بلکه به عنوان کسی که ۵۰ سال کار کرده در تعلیم و تعلم جرم‌شناسی و هنجارها و ناهنجاری‌ها، هشدار می‌دهم که اگر هم این قانون جنبه اجرایی پیدا کند مثل سایر موارد بعد از مدتی تبدیل به یک قانون متروک خواهد شد.
جدای از اینکه برای افراد جریمه‌های سنگین و حتی حبس در نظر گرفته شده، ماده ۵۴ این لایحه می‌گوید «هرکس در حال رانندگی با وسایل نقلیه موتوری مرتکب بی عفتی، کشف حجاب، بی‌حجابی یا بدپوششی شود یا فردی سوار کرده که مرتکب جرائم مذکور شود، توسط پلیس راهنمایی و رانندگی پنج میلیون ریال جریمه می‌شود». از لحاظ حقوقی این موضوع توجیه دارد و آیا شامل ضرب المثل معروف «گنه کرد در بلخ آهنگری به شوشتر زدند گردن مسگری» نمی‌شود؟
به مصداق عبارت معروف که «یا نام نمی‌دانی و یا نامه نمی‌خوانی»، باید عرض کنم در قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و قبل از انقلاب هم جزء قوانین اصلی قانون مجازات بوده و در اسناد بین‌المللی از جمله میثاقین مربوط به حقوق مدنی و سیاسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر و بسیاری از اسناد بین‌المللی که ما هم به آنها ملحق شده‌ایم، اصلی با عنوان «شخصی بودن جرم و مجازات» داریم.
از جمله موارد دیگر این است که تصور کنید مردی با لباس نامناسب در ماشینی بنشیند و یا خانمی کشف حجاب کند، مأمور انتظامی چگونه می‌تواند این شخص و این رفتار را مورد ارزیابی و قضاوت قرار بدهد؟! باید توجه داشته باشیم که بخشی زیادی از نیروهای راهنمایی و رانندگی، نیروهای وظیفه و از طیف‌‌های مختلف فرهنگی هستند. چگونه می‌توانیم به آنها این اختیار و انتخاب را بدهیم که مبادرت به اعلام چنین تخلفی کنند؟! ضمن اینکه مثلا ممکن است روسری خانم به دلیل باد افتاده باشد.
بیشتر بخوانید:
مهمتر و قابل توجه‌تر از همه این است که تخلف راهنمایی و رانندگی از زمره تخلفاتی است که در قانون قدیم به آن «خلافی» می‌گفتند و مربوط به عدم رعایت موازین راهنمایی و رانندگی بود. در واقع هیچ ارتباطی به نوعی پوشش یا رفتار شخص نداشت. شاید در پاسخ به من بفرمایند در کشورهایی که راننده‌ها در حالت مستی هستند، آنها را متوقف می‌کنند و اجازه رانندگی نمی‌دهند. رانندگی در حالت مستی در برخی کشورها جرم و در کشور ما هم مستی حرام است؛ عمل آن جداگانه است.
رانندگی در حالت مستی روی رانندگی فرد تأثیر مستقیم دارد ولی اینکه مثلا یک شخصی در ماشین حجاب را رعایت نکند، چه تأثیری می‌تواند در رانندگی فرد داشته باشد؟
به عبارت روشن‌تر، در واقع تخلفات مربوط به راهنمایی و رانندگی برای تضمین سلامت جانی و مالی افراد است و اصولا بحث فرهنگی در آن وجود ندارد. اگر ما مجبور هستیم کمربند ببندیم، که کار بسیار خوبی است، برای سلامتی سرنشینان و خود ما است. اگر مجبور هستیم ماشینی سوار شویم که فاقد عیب آشکار و پنهان باشد، برای حمایت از سلامت جسمانی و جلوگیری از تصادف و ایجاد ضرر برای دیگران است. لذا مخلوط کردن یک امر فرهنگی با هنجارهای مربوط به حقوق عامه یا امنیت عمومی و امنیت شخصی، به نظر من قابل توجیه نیست.
از آنجایی که این لایحه هنوز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی مطرح و تصویب نشده، پیشنهاد شما به نمایندگان مجلس در بررسی این لایحه چیست؟
من می‌خواهم از نمایندگان مجلس درخواست کنم در رابطه با تمام لوایح و طرح‌هایی که مطرح می‌شود، به ویژه در بحث هنجارها، ابتدا گروهی را تشکیل بدهند و متخصصین دانشگاهی و صاحب‌نظران آن پدیده را آسیب‌شناسی کنند و چگونگی و چرایی پدیده را مدنظر داشته باشند و بعد برای حل معضل از طریق تصویب قانون، مخاطب‌شناسی کنند و ببینند تا چه اندازه این قانون می‌تواند نظم مورد نظرمان را ایجاد کند؛ برای حفظ اعتبار نمایندگی خودشان، اعتبار قانون‌گذاری، سرعت و دقت در اجرای قانون و نهایتا تقدس قانون و کم هزینه کردن اجرای آن.
قانون متناسب با نیازهای روح و همراه با مخاطب‌شناسی هم سریع‌تر، دقیق‌تر و کم‌هزینه‌تر اجرا می‌شود و هم از عمر بالایی برخوردار خواهد بود.
منبع: جماران